پای د ادستانی به پرونده طارمی باز شد

نوآوران آنلاین-

 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر شهرک صدرای استان فارس گفت: متاسفانه تخلفاتی بود که شهردار و برخی کارمندان شهرداری سابق آن محل و برخی اعضای شورای سابق انجام داده بودند که پرونده‌ای تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده است که با توجه به نوع اتهامی که داشند از 3 تا 15 سال حبس به متهمان داده شده است و برخی نیز به انفصال دام و موقت و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

وی درباره کشف پیش ساز مواد مخدر در خراسان رضوی گفت: متاسفانه میزان بسیاری از پیش‌سازهای مواد مخدر در این استان کشف شد که هنوز مواد مخدر به دادگاه نرفته است. از این مواد می‌شود هم مواد مخدر و هم دارو ساخت. اگر محرز شود که اینها برای ساختن مواد مخدر است، سازنده، وارد کننده و حمل کننده مجرم هستند و مجازاتش هم در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که سنگین هم است.

وی در پاسخ به سوالی درباره قطعی شدن حکم دری اصفهانی و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر گفت: ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که 5 سال حبس محکوم شده و تایید هم شده است. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی با قرار وثیقه در زندان بود که این حکم قطعی شد. حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است و پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است. بعید می دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.

اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران

سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تشریح دلایل بروز مشکلات موسسه مالی و اعتباری کاسپین، آخرین اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه را اعلام کرد.

وی درباره شرکت‌های تعاونی اعتبار و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان این نام را نداریم، شرکت‌های تعاونی اعتباری را راه‌اندازی کرد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها بر خلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد گردند که تا الان ادامه دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هم بر اساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد، یک وقتی می‌گفت از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم. نهایتاً قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متاسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در سال 94 در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کنند و مقرر می شود، خودشان دست به انحلال بزنند و شرکت‌هایشان را منحل کنند و یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این موسسه، سهام داران شرکت‌های تعاونی منحله باشند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در اینجا قبل از اینکه تسویه‌حساب شود و اموال و موجودی‌ها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. همچنین قبل از اینکه دقیقا روشن شود چه نوع تعهداتی باید موسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت می‌کنند و برخی هم می روند و حساب‌های آن تعاونی‌ها که عمدتا مربوط به موسسه فرشتگان است، توقیف می‌کنند. به دستگاه قضایی شکایت می‌شود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می شود.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند و دوم اینکه قوه قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند. در این پرونده‌ها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود اما کار اصلی قوه قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است. اینجا قوه قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد. البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می شود.

تسریع در رسیدگی به پرونده مالباختگان کاسپین

وی افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود. بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف 100 میلیون به افراد بدهیم، 98 درصد سپرده گذاران، مشکل‌شان حل می‌شود. قرار شد یک خط اعتباری و یک منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الان هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران داده شده است. قبلا با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، 59 حساب مسدود شده بود. در دو نوبت کل این 59 حساب رفع انسداد شد. همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده، تا سقف 200 میلیون تومان به سپرده گذاران داده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که موسسه فرشتگان کسری دارد؛ کل اموال منقول و غیر منقول‌شان هم تکافوی طلب‌ها را نمی‌دهد. قوه قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند. تا الان اجمالا مشخص شده کسی که عملا همه کارهای فرشتگان را بر عهده داشته، سوءاستفاده‌های شخصی انجام داده و میزان این سوء استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به خاطر سود بالایی است که می‌دادند. سود ها را از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند. این تعاونی‌های اعتبار، حساب و کتاب‌هایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست و حساب‌های دفتری‌شان شفاف و روشن نیست.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در سال 95، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها هفت هزار و 860 میلیارد تومان است. تسهیلاتی که پرداخت کرده، دو هزار و 700 میلیارد است و در آن مقطع گفتند چهار هزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد. هیئت تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال 95 گزارش داده گفته که سپرده‌ها هشت و هزار و 200 میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی دو هزار و 500 میلیارد تومان است و کسری، دو هزار و 500 میلیارد است.