شرط لازم برای رشد بازار سرمایه،رشد اقتصاد است

نوآوران آنلاین- محمدعلی دهقان در پنل مدیریت مالی و بانکی همایش مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال که در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به انتشار کتابی تحت عنوان «تامین مالی برای رشد» توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۱، گفت: در این مجلد بیش از ۷۰ کشور در بازه زمانی ۳۰ ساله مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده کشورهایی که در ابتدای این دوره زمانی، بازار مالی عمیق تری داشته اند و نسبت بازار سرمایه آنها به تولید ناخالص داخلی بزرگتر بوده است، در طول این دوره رشد اقتصادی با نرخ ۲ درصد بالاتر را نسبت به کشورهای فاقد بازار مالی عمیق ثبت کرده اند.
وی تاکید کرد: این موضوع نشان می دهد نه تنها بخش مالی و رشد اقتصادی تاثیر متقابلی بر روی یکدیگر دارند، بلکه بدون یکدیگر نمی توانند پیش روند.
دهقان با اشاره به اینکه نسبت بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در ایران، با وجود جهش هایی که در سال های اخیر داشته همچنان کوچک است، افزود: این موضوع را نیز باید در نظر داشت که وضعیت بخش واقعی اقتصاد چگونه است چرا که این امر نیز بر وضعیت بازار سرمایه اثرگذار است.
وی خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم بازار سرمایه عمیق و بزرگی داشته باشیم اما سیستم مالیاتی، گردش اطلاعات و مقابله با انحصار، اجرای قراردادها و حقوق مالکیت به شکل فعلی که در کشور برقرار است و دچار اشکالاتی است، تداوم یابد و اصلاح نشود. لازمه رشد بازار سرمایه آن است که بخش واقعی اقتصاد نیز رشد کند.
دهقان پیشنهاد داد: همان طور که بازار فرابورس راه اندازی شد، در بازار بدهی نیز یک بازار با ماهیت «فرا» ایجاد شود که در قالب و حجم های کوچک و با نظارت و سختگیری کمتر، نوعی بازار بدهی شکل بگیرد و به تدریج با احراز استانداردها وارد بازار بدهی اصلی شود.
این عضو هیات مدیره بانک مسکن یادآور شد: این یک ایده کلی است و منظور این است که فضا باز شود و سیستم بانکی به سمت نیازهای اصلی برود.
وی با بیان اینکه بانک مسکن با توجه به ماهیت و فعالیت تخصصی، کم ریسک ترین پرتفوی اعتبارات را در شبکه بانکی کشور دارد، گفت: علت این است که در بخش خرد اقتصاد فعالیت می کند. اما بانک هایی که به سراغ تامین مالی شرکت های کلان رفتند، ناگزیر شدند برای بلند مدت تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کنند و نتیجه آن انباشت بدهی غیرجاری در ترازنامه این بانک ها بود.
دهقان در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت شکل گیری نهادهای توسعه ای در کشور تاکید کرد و گفت: پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸آمریکا نگاه جدیدی بر اقتصاد معطوف شده است. تا قبل از دهه ۹۰ میلادی دیدگاه مداخله در بازار حاکم بود اما از دهه ۹۰ دیدگاه بازار آزاد که در آن هیچ نقشی برای بانک های دولتی قائل نبود، حاکم شد. اما از سال ۲۰۰۸ در حالی که دیدگاه های کلان اقتصادی همچنان به بازار اصالت می دهد، اما در عین حال نقش بازار را ناکافی ارزیابی می کند و به دنبال احیای نهادهای توسعه ای است.
وی با بیان اینکه اکنون حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز مروج شکل گیری بانک های توسعه ای هستند، افزود: ۵۰ درصد از بانک های توسعه ای دنیا فعالیت عمومی در همه بخش های اقتصادی دارند و نیمی دیگر نیز تخصصی هستند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است از جمله برزیل به بانک های توسعه ای روی آورده اند. بنابراین شواهد تجربی بانک های توسعه ای از شواهد تئوری آنها در متون علمی جلوتر است.
وی سپس به تشریح ۵ اصل بانک های توسعه ای پرداخت و گفت: اصل اول حاکم بر بانک های توسعه ای این است که بانک های مذکور در بخش هایی وارد می شوند که مزیت نسبی داشته باشد. کما اینکه کره جنوبی از کشوری فاقد سینما به کشوری تبدیل شده که اکنون سالانه ۸ میلیارد دلار صادرات فیلم و موسیقی دارد.
دهقان ادامه داد: اصل دوم این است که بانک های توسعه ای مشکل را هدف می گیرند و ماموریتشان فقط تزریق پول نیست. آنها می توانند در ریسک و سرمایه گذاری مشارکت کنند. سومین اصل حاکم بر این بانک ها مشارکت آنها با بخش خصوصی است.
وی در تشریح اصل چهارم فعالیت بانک های توسعه ای گفت: ارزش اقتصادی یک پروژه اقتصادی در بانک توسعه ای باید جوابگوی هزینه های آن باشد، در غیر این صورت منابع مالی باید توسط دولت تامین شود و بانک منابع خود را درگیر نخواهد کرد.
اصل پنجم که دهقان به آن اشاره کرد و بانک های توسعه ای سرلوحه فعالیت خود قرارداده اند این است که یک راه حل برای همه مشکلات نیست.
وی در خصوص وضعیت مالکیت بانک های توسعه ای توضیح داد: به جز موارد استثنا نظیر یک بانک توسعه ای در ترکیه که ۱۰۰ درصد خصوصی است، ۷۳ درصد از بانک های توسعه ای جهان کاملا دولتی بوده و ۲۴ درصد از آنها نیز بین ۵۰ تا ۹۷ درصد سهامشان دولتی است. بنابراین فقط ۳ درصد از بانک های توسعه ای با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد یا صفر دولت تشکیل شده اند. این آمار نشان می دهد بانک توسعه ای اساسا ابزار دولت برای اعمال سیاست های توسعه ای است.