با مطالعه این نامه، نکات و سوالاتی به ذهن می‌رسد که بد نیست آقای احمدی‌نژاد بخوانند و پاسخ دهند:
«۱. اولین نکته تاسف‌بار این است که به نظر می‌رسد شما به عنوان فردی که ۸ سال مسئولیت مستقیم اجرای قانون اساسی را بر عهده داشته‌اید، یک بار هم قانون اساسی را نخوانده‌اید، وگرنه می‌دانستید که دستور برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و در مورد ریاست جمهوری هم صرفا طبق اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور، معاون اول با موافقت رهبری مسئولیت‌های رئیس جمهور را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. طبق بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم از اختیارات رهبری است. بنابراین در هیچ کجا بحث دستور مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخابات زودهنگام نیامده است. ضمن اینکه تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک از یک‌سو و درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام که در واقع نادیده گرفتن آرای کسانی است که دولت و مجلس فعلی متکی به آن آراست، تناقضی آشکار است که دو سر این خواسته‌ها با هیچ استدلالی قابل پیوند نیست.
دیگر آنکه تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات «بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب» از چه باب است؟ آیا می‌خواهید بگویید انتخابات‌هایی که در طول سالیان گذشته برگزار شده، مهندسی‌شده و با دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و عدم آزادی مردم برای انتخاب بوده است؟ اگر این‌گونه باشد پس مردم با انتخاب شما به عنوان رئیس جمهوری در سال‌های ۸۴ و ۸۸ چه کنند؟ یعنی شما معتقدید که با مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی رئیس‌جمهور شده‌اید؟ نمی‌توان یک حکم کلی صادر کرد و بعد در جایی که خود ذی‌نفع و ذی‌ربط بود، استثناء قائل شد. گرچه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته‌اند که شما روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸ اصرار داشته‌اید صحت برگزاری انتخابات هر چه زودتر اعلام شود، در حالی که شورای نگهبان معتقد بوده نمی‌توان تا پایان رسیدگی به شکایات، صحت انتخابات را تایید کرد.
۲. در بند دوم نامه شما آمده است: «امروز از عوامل اصلی نارضایتی عمومی، عملکرد مقامات ارشد قضایی و ظلم‌هایی است که با مدیریت آنان در این دستگاه روا داشته می‌شود. تغییر فوری رئیس دستگاه قضا که منصوب مستقیم جنابعالی است و انتصاب فردی با ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی و همچنین تعیین و معرفی مرجع مستقل و مورد قبول مردم برای رسیدگی به شکایات مردم از این دستگاه و احقاق حقوق و اعاده حیثیت از مظلومین، می‌تواند موجب تسکین مردم و همراهی آنان با اصلاحات باشد.»
شما نگفته‌اید که با کدام آمار و مستندات و نظرسنجی‌های علمی و درصدگیری‌های فنی به این نتیجه رسیده‌اید که «عملکرد مقامات ارشد قضایی» از «عوامل اصلی نارضایتی عمومی» است. البته شاید اگر یک نظرسنجی و تحقیق علمی صورت گیرد، نهایتا همین نتیجه هم به دست آید و بی‌مبنا دانستن این حرف به معنای بی‌عیب دانستن دستگاه قضایی نیست. قطعا قوه قضاییه نیز وظیفه دارد به انتقادات به‌حق و قانونی از خود پاسخ دهد و عیب‌ها را برطرف کند اما اظهارنظر غیرعلمی و از جنس انتقادها و تحلیل‌های اتوبوسی و مترویی و داخل تاکسی، از یک مقام سابق که شخص اول اجرایی مملکت بوده قابل قبول نیست.
از طرفی چطور از دل همین دستگاه قضایی که از نگاه شما عامل اصلی نارضایتی مردم است، یار غاری نظیر سعید مرتضوی را برای خود برگزیدید و برای دفاع از او انواع انتقادها حتی انتقاد رهبر معظم انقلاب در پی حوادث تلخ «یکشنبه سیاه» مجلس را به جان خریدید و در جریان اختلافات خود با رئیس قوه قضاییه، سلف او یعنی آیت‌الله هاشمی شاهرودی را به حکمیت برگزیدید؟ آیا از نگاه شما مقامات دستگاه قضایی الان عامل نارضایتی مردم هستند و در همه ادوار گذشته به خوبی عمل کرده‌اند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است پس چرا بعد از نزدیک شدن قوه قضاییه به نزدیکانتان در حوالی سال ۹۱ انتقاد از مسئولان دستگاه قضایی و عملکرد قوه قضاییه را آغاز کردید و قبل از آن یعنی از سال ۸۸ در این زمینه سکوت کرده بودید؟
از سوی دیگر، «انتصاب فردی با ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی» دقیقا کاری است که رهبر معظم انقلاب در سال ۸۸ انجام داده‌اند و از نظر ایشان، آیت‌الله آملی لاریجانی فردی با ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی بوده‌اند، وگرنه او را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب نمی‌کردند. سخن شما به این معناست که آملی لاریجانی ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی را ندارد. در این مورد، باید گفت که نظر شما نه مقابله با آملی لاریجانی بلکه تشکیک در تصمیم مقام معظم رهبری برای انتصاب عالی‌ترین مقام قضایی کشور است و اگر به این تصمیم و نظر اعتماد ندارید - که ظاهرا ندارید - پس هیچ تضمینی وجود ندارد که با رئیس دیگری هم که ایشان منصوب کنند مخالفت نکنید، مگر اینکه بگویید رهبر انقلاب باید در این زمینه با من مشورت کنند!
از سوی دیگر و در پاسخ به انتقادات شما از دستگاه قضایی باید گفت شخص شما پرونده قضایی دارید اما از آغاز رسیدگی به پرونده‌تان در آذر ۹۲ تا امروز بیش از چهار سال گذشته و در هیچ محکمه‌ای حضور نیافته‌اید. از کجا معلوم که با تغییر رئیس قوه قضاییه و برقراری عدالت قضایی که مدنظر شماست، مجبور نباشید در دادگاه حضور یابید و محاکمه شوید؟ شما که معتقدید در اجرای قانون نسبت به افراد نباید تفاوتی وجود داشته باشد! علاوه بر این چند بار گفته‌اید من را به جای بقایی بازداشت کنید. نیازی نیست جای دیگران محاکمه شوید، فقط کافی است به جای خودتان در محضر دادگاه حضور یابید تا به پرونده‌تان رسیدگی شود.
همچنین پیشنهاد «تعیین و معرفی مرجع مستقل و مورد قبول مردم برای رسیدگی به شکایات مردم از این دستگاه» هم از آن حرف‌های عامه‌پسند و بدون مبناست زیرا اولا اگر قرار بود مرجعی بیرونی برای نظارت بر دستگاه قضایی باشد، قاعدتا باید در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد، حال آنکه چنین اتفاقی با استدلال صحیح «ضرورت استقلال دستگاه قضایی» رخ نداده و از طرف دیگر اگر بنا باشد بر دستگاه قضایی که خود مرجع عالی نظارتی است یک ناظر بگماریم، بر این ناظر ثانی هم باید ناظری دیگر قرار دهیم و بر او هم ناظری دیگر و این تسلسل تا ابد ادامه خواهد یافت. چنانکه برای مجلس نیز در قانون اساسی ناظری پیش‌بینی نشده و تنها دولت از نگاه خبرگان قانون اساسی نیازمند ناظر بیرونی که دو قوه دیگر هستند، شناخته شده است.
۳. در بند سوم، «صدور دستور آزادی و منع تعقیب برای تمام کسانی که تحت عناوین مختلف و از جمله اعتراض به شرایط و نحوه اداره کشور، تضعیف و تبلیغ علیه نظام و یا انتقاد از حضرتعالی و دیگر مراکز و مقامات حکومتی از سالیان گذشته تا کنون بازداشت و یا محکوم شده‌اند و ختم رسیدگی به تمام ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه» را پیشنهاد داده‌اید. در نگاه اول، بسیار حرف زیبا و دوستانه و صلح‌طلبانه‌ای است اما به دلیل همان عدم اشراف شما به قانون اساسی که گفته شد، شاید نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که به موجب بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است؛ همان رئیس قوه قضاییه‌ای که او را قبول ندارید و خواستار برکناری‌اش هستید. علاوه بر این، منع تعقیب متهمان صرفا با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده و آن هم احراز شرایط قانونی است و بنا به تاکید موکد شرع، قانون و نظر فقها از جمله شخص مقام معظم رهبری، قضات در تصمیم‌گیری مستقل هستند پس طبعا رهبر انقلاب در امر تحقیق و رسیدگی قضایی دخالت نخواهند کرد و شأن ولی فقیه اجل از آن است که بخواهند در مقام بازپرس و دادیار دادسرا، قرار منع تقیب صادر کنند!
ضمن اینکه افرادی که با عناوین مورد اشاره شما تحت تعقیب و محاکمه هستند یا محکوم شده‌اند، به موجب قوانین مصوب مجلس در چنین موقعیتی قرار دارند و قوانین هم جز با قانون‌گذاری قابل نسخ نیست. پس در این مورد هم باید از مجلس بخواهید که قوانین را تغییر دهد.»
اما گذشته از این نکات که امید می‌رود آقای احمدی‌نژاد لااقل قدری در آنها تامل کند، نامه‌ای بسیار شبیه به نامه اخیر او در تاریخ نامه‌نگاری‌های سرگشاده وجود دارد که خواندن آن نشان می‌دهد رئیس دولت‌های نهم و دهم خواسته یا ناخواسته برای طی کردن مسیری که اولین رئیس جمهوری ایران رفته است، شتاب دارد و به شدت مستعد خودبنی‌صدرسازی است.
اول مرداد ۱۳۶۳، ابوالحسن بنی‌صدر که در پی رای عدم کفایت سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی از ریاست جمهوری برکنار شده و به خارج از کشور رفته بود، در نامه‌ای سرگشاده به امام خمینی (ره) پس از مقدمه‌ای نسبتا طولانی، پیشنهاداتی بسیار شبیه به پیشنهادات امروز احمدی‌نژاد ارائه کرد که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید:
۱. دادگاه‌های انقلاب را منحل کنید.
۲. جنگ را موقوف کنید.
۳. بگذارید یک دولت لایق از مردم دلسوز بر سر کار آید و امور را به جریان عادی بازگرداند یعنی مجلس جدیدی با انتخابات به‌راستی آزاد تشکیل دهد تا وضعیت سیاسی کشور عادی بگردد.
۴. آزادی‌ها را برقرار سازید.
۵. از امور یکسره کنار بگیرید.
۶. اگر گمان می‌کنید این همه به خاطر آن است که به قدرت بازگردم تعهد می‌کنم که هرگز به گرد سیاست نگردم، به شرط آنکه کارهای بالا انجام بگیرند.
و ...