نوآوران آنلاین-محمدعلی جداری فروغی گفت: «در ماده 619 قانون مجازات اسلامی که در آن صراحتا گفته شده است که هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نمایند به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
روز شنبه 1 اردیبهشت ماه سال 97 خبری در رسانه ها منتشر شد که اطلاع می داد نماینده وزارت ارشاد در مشهد به همراه 7 تن دیگر در ارتباط با برگزاری مجلس شادی و موسیقی که در برج سلماس مشهد برگزار شده بود بازداشت شدند. امام جمعه مشهد، ایت الله علم الهدی در خطبه نماز جمعه این حادثه Incident را «جنایت » ، «گناه» و «فسق و فجور» خواند .و اما 16 روز پس از آن مراسم در مشهد ، شب گذشته در پایتخت اتفاقی رخ داد که باعث رعب و وحشت عمومی شد. در حاشیه اکران فیلم« به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، در یکی از بزرگترین مراکز خرید پایتخت، ناگهان مردانی با نقاب و ساز و بند نظامی و پوشش جنگی، با سلاح گرم( کلاشینکف) با ایجاد رعب و وحشت فراوان در حالی وارد پاساژ شدند که با عربده های خود رعشه بر تن هر زن و مردی و پیر و جوانی می انداختند. اینبار نه خبری از ساز و رقص بود و نه خبری از شادی. این بار مردم خود را در مقابل این مردان غول پیکر با لباس هایی عینا مثل اعضا داعش ISIS که با لهجه عربی فریاد می زدند، صندلی ها را به این سو و آن سو پرتاب می کردند و باعث لرزه بر تن حضار می شدند، یافتند. این بار زنان شیون می زدند و کودکان از ترس رنگ باخته بودند. دقایقی گذشت تا مردم متوجه نمایشی بودن و تبلیغاتی بودن این حرکات شدند. اما مسئله ای که در این جا پیش می آید این است که طبق قانون Law مجازات ما ایجاد رعب و وحشت و خدشه بر امنیت و نظم عمومی، جرم Crime محسوب شده و برای این عمل مجازات پیش بینی شده است. در خصوص این اتفاق با محمدعلی جداری فروغی، حقوقدان گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.روز شنبه 1 اردیبهشت ماه سال 97 خبری در رسانه ها منتشر شد که اطلاع می داد نماینده وزارت ارشاد در مشهد به همراه 7 تن دیگر در ارتباط با برگزاری مجلس شادی و موسیقی که در برج سلماس مشهد برگزار شده بود بازداشت شدند. امام جمعه مشهد، ایت الله علم الهدی در خطبه نماز جمعه این حادثه Incident را «جنایت » ، «گناه» و «فسق و فجور» خواند .
جداری فروغی در این خصوص گفت: « به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای آحاد شهروندان حقوق مساوی قرار داده شده است و تفاوتی بین آن نیست که کنسرت یا مراسم شادی برگزار شود و امنیت جامعه به خطر افتد و یا اینکه برای تبلیغ فیلمی مردان مسلح به صورت داعش وارد یک محل عمومی شوند که زن و مرد و کودک و جوان و پیر در آن جا مشغول خرید و یا استراحت و تفریح هستند که البته وضعیت جامعه و تهدیدات خارجی و شرایط بی ثبات نیز می تواند عامل افزاینده ای در چنین اعمالی باشد.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: « بسیاری جالب توجه است که برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، بیشتر استناد و استفاده نا به جا دارد تا آن جا که در محل خاص خود استناد و مورد استفاده قرار گیرد.»
وی چنین افزود: « ماده 618 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان میدارد: « هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق Whipمحکوم خواهد شد.»
جداری فروغی گفت: « به نظر من اعمال انجام شده در پاساژ کوروش دقیقا مصداق این ماده قانون مجازات اسلامی می باشد چون جرم در یک مکان عمومی اتفاق افتاده است، مسلما اگر پلیسی هم در آن جا حضور داشت که به نظر من باید حضور می داشت، باید با ارعاب کنندگان مردم و برهم زنندگان نظم عمومی جامعه برخورد قانونی می کرد. همچنین لازم به تذکر است که کسانی که شرایط انجام این عملیات را در آن مکان فراهم آوردند به عنوان معاون جرم و آنانی که دستور انجام این عملیات را صادر کرده اند نیز به عنوان آمر جرم ارتکابی باید مورد تعقیب قرار گیرند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: « مقایسه اینکه عده ای در یک مکانی شادی و آوازخوانی و پایکوبی کنند با شرایطی که یک عده ای در لباس های مبدل وبه صورت داعش که مورد نفرت مردم ایران است، در محلی وارد شوند و این اعمال را انجام دهند، تقاوت بسیار زیاد است. شادی کنندگان را شاید بتوان محق دانست ولی نباید به سادگی از کنار تهدیدکنندگان امنیت جامعه رد شد.»
جداری فروغی تاکید کرد: «در ماده 619 قانون مجازات اسلامی که درآن صراحتا گفته شده است که هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نمایند به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین انجام این اعمال می تواند شاکی خصوصی داشته باشد و هم پلیس Police به عنوان برخورد با یک عمل خلاف قانون، در ملا عام با اخلال کنندگان در نظم مقابله کند و نیز مدعی العموم می تواند به عنوان دفاع از حقوق مردم در جامعه و امنیت آنان خود نیز اقدامات قانونی برای تعقیب جرم انجام دهد.»