سرویس اجتماعی
نوآوران آنلاین-در حکم شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر سلماس برای فرد متهم به مصرف مسکر و مزاحمت تلفنی موضوع گزارش مرجع انتظامی و شکایت یک زن آمده است: دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دلایل موجود و معطوفاً به شکایت بزه‌دیده و گزارش ضابطین دادگستری، قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سلماس، تخقیقات مبسوط صورت گرفته از بدو تشکیل پرونده، اقرار صحیح مرتکب به ارتکاب جرم Crime در مراحل رسیدگی در دادسرا و جلسه دادگاه و ملاحظه اوراق و محتویات و مندرجات متشکله و نیز قرائن و امارات منعکسه در پرونده؛ بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با مد نظر قرار دادن اصلاع چهارگانه(جرم، مسئولیت کیفری، بزه‌دیده و مجازات) و اینکه عناصر تشکیل دهنده بزه محقق شده است و مستنداً به ماده 641 قانون Law مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و مواد 37 و 38(وجود جهات مخففه در پرونده)، نامبرده را در خصوص مصرف مسکر به تحمل 80 تازیانه به عنوان حد شرعی در غیرملاء عام و در خصوص مزاحمت تلفنی به تحمل یک ماه حبس محکوم می‌کند. شعبه مزبور در ادامه حکم خود آورده است: نظر به جهات مخففه در پرونده از قبیل همکاری موثر متهم در جریان رسیدگی در دادسرا و جلسه دادگاه، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، اقرار موثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی، ندامت و حسن سابقه و در اجرای و راستای مواد 75، 81، 82، 86 و 87 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29 دی 1394 و مفاد آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مرقوم، حبس نامبرده را به الف - ارائه‌ی خدمات عمومی رایگان به مدت 15 روز از تاریخ قطعیت دادنامه به اداره مخابرات شهرستان سلماس و ب- تهیه لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان نیازمند به مبلغ 6 میلیونه ریال بدل از 15 روز حبس و با هماهنگی آموزش و پرورش شهرستان سلماس به عنوان نهاد پذیرنده، جایگزین می‌کند. قاضی شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر سلماس در ادامه تاکید کرده است: مبرهن است که اولاً محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند. ثانیاً قاضی Judge اجرای احکام کیفری با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده 77 قانون مجازات اسلامی، حسب مورد تخفیف یا تبدیل یا توق موقت یا تشدید مجازات صادر شده را به دادگاه صادر کننده رای اعلام کند. از سوی دیگر انجام خدمات عمومی رایگان باید با رعایت تمامی ضوابط و مقررات قانونی مربوط به شغل از جمله شرایط کار و محافظت فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور باشد و انجام خدمت مزبور نباید موجب اختلال در زندگی روزمره محکوم علیه شود و مدت خدمات عمومی رایگان برای افراد شاغل حداکثر در روز 4 ساعت و برای افراد غیرشاغل، 8شت ساعت است. قاضی صادر کننده این حکم در جشنواره آرای جایگزین حبس به عنوان یکی از آرای برتر مورد تقدیر قرار گرفت.