نوآوران آنلاین-حسینعلی امیری، در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری به ارائه توضیحاتی درباره پروسه معرفی چهار وزیر پیشنهادی و همچنین جلسه شورای نگهبان با تعدادی از اعضای کابینه دولت برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پرداخت.
وی در توضیح پروسه معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، گفت: معرفی وزیر یا وزیران به مجلس شورای اسلامی فرایندی دارد که در نهایت رییس جمهور شخصا فردی را برای وزارتخانه‌ای معرفی کرده و با علم و اطلاع از تخصص و توانایی آن فرد و صلاحیت‌های عمومی و شخصی اش به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. در این فرایند ممکن است مشورت هایی با نمایندگان در فراکسیون های مختلف و برخی از کنشگران سیاسی صورت گیرد.
امیری افزود: با توجه به این که کانال های معرفی افراد متعدد است طبیعتا ممکن است افراد مختلفی به رییس جمهور برای تصدی یک وزارتخانه معرفی شود اما این رییس جمهور است که باید به جمع بندی برای انتخاب یک فرد برسد، در این پروسه استعلام های قانونی نسبت به این افراد از دستگاه های ذی ربط نیز می‌شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید مجدد بر این که اشخاص معرفی شده به مجلس شورای اسلامی برای تصدی چهار وزارتخانه نتیجه بحث‌ها، بررسی‌ها و کارشناسی‌های خیلی طولانی و مفصل است، گفت: از همان زمان که رییس جمهور به این نتیجه رسید که باید تغییراتی را در دولت ایجاد کند و بعد از آن نیز دو وزیر استیضاح شده و نتوانستند رای اعتماد را از مجلس بگیرند، پروسه انتخاب وزرا انجام شد و جمع بندی معرفی چهار وزیر به مجلس شورای اسلامی بود.
امیری خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل دولت، اعضای کابینه به رییس جمهور اعلام کردند که در هر مقطع و شرایطی که تغییرات در دولت به نفع نظام و دولت بود و مطالبه‌ای از ناحیه افکار عمومی شکل گرفت، رییس جمهور تغییرات لازم را اعمال کند. لذا معرفی چهار وزیر هم در راستای تعیین تکلیف دو وزارتخانه ای بود که با سرپرست اداره می‌شد و همچنین با توجه به تغییر شرایط امروز نسبت به یک سال گذشته انجام شد. طبیعتا دولت باید متناسب با تغییرات ایجاد شده تغییراتی را لحاظ می‌کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهور در مورد زمان برگزاری رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، گفت: طبق آیین‌نامه بعد از اعلام وصول نامه معرفی وزیر و یا وزرای پیشنهادی مجلس باید ظرف یک هفته جلسه رای اعتماد را برگزار کند. قاعدتا باید یکشنبه هفته آینده این جلسه برگزار شود ولی هنوز هیات رییسه به ما روز برگزاری جلسه را اعلام نکرده است.
امیری درباره پیش‌بینی‌اش از رای مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی، با توجه به مخالفت برخی از نمایندگان در زمان قرائت این نامه با دو دو کردن، گفت: همان طور که برخی از نمایندگان در جلسه امروز به نشانه مخالفت "دو دو" می‌کردند تعدادی از نمایندگان نیز به نشانه موافقت "چهار چهار" می‌کردند. البته این حق نمایندگان است که نظرات خود را بیان کنند و در نهایت آنها هستند که به وزیر و یا وزرا رای اعتماد می‌دهند. تا یک هفته آینده نیز وزرای معرفی شده در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع نمایندگان حضور پیدا کرده و به سوالات و ابهامات پاسخ می‌دهند.
امیری تاکید کرد: بر این اساس نباید "دو دو" گفتن نمایندگان ملاک رای مجلس شورای اسلامی باشد. بسیار امیدواریم در یک هفته پیش رو گفت‌وگوهای سازنده و مفیدی با وزرا و نمایندگان صورت بگیرد و آنها به سوالات پاسخ دهند تا اگر ابهامی وجود دارد شفاف سازی شود. خیلی امیدواریم هفته آینده شاهد رای بالای نمایندگان به وزرای معرفی شده باشیم.
معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادات مطرح شده به دولت به دلیل معرفی شریعتمداری جهت تصدی وزارت کار، با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان جهت استیضاح او در زمان تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطر نشان کرد: کسانی که به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌اند هیچ کدام وزیر استیضاح شده‌ای که بر کنار شود، نبودند. البته همیشه نسبت به وزرا در مجلس شورای اسلامی سوال، تذکر و استیضاح انجام می‌شود اما این طور نیست که همه استیضاح‌ها به صحن آمده و بعد منجر به کناره‌گیری آن وزیر شود. یکی از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در کنار تقنین، نظارت است که شامل سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح می‌شود. لذا اگر درخواست استیضاحی نسبت به وزیری مطرح شود، آن وزیر آماده پاسخگویی در مجلس خواهد بود و در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا می‌کند. اکنون هم با توجه به شرایط موجود و تغییرات در دولت، جابه جایی صورت گرفته است.
معاون پارلمانی رییس جمهور درباره جلسه شورای نگهبان برای بررسی لایحه CFT، گفت: این لایحه جزو چهار لایحه‌ای است که دولت به مجلس تقدیم کرد. مجلس به مدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت و بعد از آن نیز ابتدا در جلسه غیر علنی به بررسی ابعاد آن پرداخت و دولت به ابهامات پاسخ داد و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و با مدیریت خوب آقای لاریجانی و پس از استماع نظرات موافقان، مخالفان و نماینده دولت این لایحه را تصویب کرد. معتقدم تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی نشان از بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و دولت و نخبگان CFT دارد.
امیری با اشاره به بررسی این لایحه در شورای نگهبان، گفت: دولت مکاتبه‌ای با شورای نگهبان داشت مبنی بر این که آمادگی دارد تا در صحن شورا به سوالات پاسخ دهد. در همین راستا چهارشنبه هفته گذشته که شورا به بررسی این لایحه پرداخت، نمایندگان دولت نیز دعوت شدند از دولت، آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، دکتر ظریف وزیر امور خارجه، دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی و بنده حضور پیدا کردیم و راجع به ضرورت الحاق به این کنوانسیون توضیحاتی داده شد.
وی توضیح داد: در این جلسه آقای جهانگیری راجع به ضرورت‌ها صحبت کرد. اعضای شورای نگهبان هم سوالاتی داشتند که هر کدام از ما چهار نفر به تناسب به سوالات پاسخ دادیم. جلسه خوب و در فضایی صمیمی با گفت‌وگوهای سازنده برگزار شد که لازم است از دبیر شورای نگهبان و اعضای آن برای اجابت درخواست دولت تشکر کنیم.
امیری ابراز امیدواری کرد که CFT در جلسه شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد و مشکلات و خلاءهای قانونی رفع شود.
امیری با تاکید بر این که چهار لایحه دولت به برجام ارتباطی ندارد، گفت: دو لایحه برجام مربوط به قوانین داخلی بود که مدتی اجرا شد، اما خلاءها و اشکالاتی وجود داشت که باید رفع می‌شد. ما به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از تروریسم خورده‌ایم و می‌خواهیم سالم‌ترین رابطه مالی در خارج از مرزهای کشور داشته باشیم باید این لوایح را اجرایی کنیم.
وی گفت: امروز شورای نگهبان جلسه‌ای را برای بررسی CFT نداشته است.
معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه درباره گلایه فراکسیون امید از رییس جمهور به دلیل مشورت نکردن با این فراکسیون جهت معرفی وزرای پیشنهادی، گفت: ما همیشه با نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف مشورت می‌کنیم. آنها پیشنهاداتی داشته باشند را اعلام می‌کنند. تعدادی از نمایندگان هم با دفتر رییس جمهور در ارتباط هستند. این طور نبوده که تصور شود ارتباطات قطع شده است. این افراد معرفی شده و نقطه نظرات منتقل و مشورت‌هایی هم بوده است. در نهایت باید به موضوع توانمندی کار تیمی برای حل مشکلات کشور توجه کرد.
امیری گفت که رییس جمهور برای دفاع از وزرای پیشنهادی نیز در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص محتوای نامه آخوندی برای استعفا از وزارت راه، گفت: موضوعی که آقای آخوندی در رسانه‌ها مطرح کرده است نظر شخصی ایشان است و ارتباطی با موضوع استعفا از وزارت راه ندارد و باید از خود ایشان توضیحات را بپرسید.
معاون پارلمانی رییس جمهور در پایان درباره گمانه زنی‌ها در خصوص شهرداری آخوندی در پایتخت، گفت: در این باره نیز باید از شورای اسلامی شهر تهران سوال شود.