نوآوران آنلاین- فرهاد دژپسند در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان دغدغه‌های خود در حوزه اقتصادِ فرهنگ، دلیل حضور خود در جمع نمایندگان عضو این کمیسیون را توجه ویژه به لزوم داشتن نگاه فرهنگی به پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد.
وی عدم تبیین درست ابعاد فرهنگی سیاست‌ها را به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده در اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: به عنوان مثال در اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی مثل شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی یا افزایش نرخ مالیات، در صورت عدم تدوین و اجرای اقدامات فرهنگی مناسب، قطعا با افزایش فرار مالیاتی مواجه خواهیم شد.
دژپسند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه یک مسلمان واقعی احساس می‌کند مالیات یک دِین است، تاکید کرد: باید برای مردم جا بیفتد که پرداخت مالیات، بطور مستقیم در راستای تامین هزینه‌های عمومی و اداره کشور و به نفع عموم جامعه است.
دژپسند با تاکید بر وجود رابطه متقابل بین فرهنگ و اقتصاد، اظهار کرد: وزیر اقتصاد فقط مسئول متغیرهای کلان اقتصادی نیست، بلکه باید معین سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر پیشنهادی این وزارخانه خاطر نشان کرد: موضوع فرهنگ نقش مهمی در شکل گیری، تکامل و تعامل با اقتصاد دارد؛ بنابراین همکاری مجلس با حوزه اقتصاد ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد پاسخگوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم است، گفت: به همین سبب، وزیر اقتصاد باید برنامه اجرایی جامع و کابردی به مجلس ارائه دهد.
دژپسند در ادامه از کمک به تشکیل "خانه اقتصاددانان" به عنوان حلقه مفقوده نام برد و گفت: بکارگیری نخبگان دانشگاهی و نیز استفاده از نظرات مشورتی مجلس شورای اسلامی می‌تواند به عبور موفق از تنگنای موجود در این برهه حساس کشور کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید با بخش واقعی اقتصاد و تولید ارتباط نزدیک داشته باشد تا مشکلات مربوط به این بخش در حوزه‌های گمرکی و مالیاتی و ... را شناسایی کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه در مجمع نمایندگان استان خوزستان حضور یافت و برنامه‌های خود برای مسئولیت سکانداری وزارت اقتصاد را تشریح کرد.
وی ضمن تاکید مجدد بر لزوم تعامل با مجلس، برنامه‌های خود را در دو سطح و دو فاز ارائه کرد.
دژپسند گفت: برنامه‌های ارائه شده در دو سطح کلی و تفصیلی و دو فاز با دو بازه زمانی جداگانه هرکدام به مدت یک سال و نیم، با محوریت فاز اول "عبور از بحران" و فاز دوم "ثبات اقتصادی" تدوین شده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی عنوان کرد.