نوآوران آنلاین- چهارشنبه ۱۳تیر ماه امسال بود که پلیس از دستگیری فردی خبر داد که به سلطان سکه شهرت داشت. به گفته پلیس، این فرد ۲تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود.
پس از بازداشت مظلومین، مشخص شد که این فرد در حوزه سکه و ارز دستی بر آتش دارد و پیش از این هم با عنوان اتهامی مشابه دستگیر شده بود. این فرد در دهه ۷۰ هم به اتهام اخلال در نظام توزیع سکه و ارز بازداشت شده بود. پس از این بازه زمانی ،مظلومین دهه ۹۰ هم مجدد دستگیر می شود.
سال ۹۱: حمایت تمام قد بانک مرکزی از مظلومین/ خط گرفتن از مدیر ارشدی که صراف شد
آن‌طور که پرونده قبلی مظلومین می گوید: در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر میشود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است. در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ۱۰ نفر دیگر اشاره میشود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر میشود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی کرده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.
سال ۹۷: درخواست آزادی مظلومین از سوی بانک مرکزی
پس از دستگیری این متهم سابقه دار، معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده وی توضیح داد: معلوم شد که همان موقع یعنی بار اول هم اشتباهاتی بوده است؛ چون الان هم اتهاماتی متوجه او است. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به این فرد (مظلومین) و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقا خان رسید..
پس از نوسانات اخیر اقتصادی، ۲۰ مرداد سال جاری، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و موافقت معظم‌له با پیشنهادات مطروحه در نامه فوق‌الذکر، خبر داد.
در این خبر آمده بود، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
۱۷شهریور، برگزاری دادگاه
پس از استجازه از رهبری، روند تحقیقات در پرونده مظلومین و سایر مفسدان اقتصادی اخیر به سرعت طی شد و در نهایت اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین، ۱۷شهریور به صورت علنی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اخیر برگزار شد.
نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه گفت: عنوان اتهامی وحید مظلومین به عنوان متهم ردیف اول پرونده اخلال در بازار سکه و ارز افساد فی الارض از طریق سردستگی، اخلال در نظام ارز و سکه از طریق قاچاق ارز و همچنین و معاملات غیرقانونی است. وی از تاریخ ۱۲ تیر ۹۷ در بازداشت موقت به سر می برد.
لو رفتن اطلاعات جلسه بازپرسی و از بین بردن اسناد/ فرار پس از آزادی از زندان
البته دادگاه مظلومین در حالی برگزار شد که این پرونده چندین متهم فراری داشت. این پرونده نوزده متهم داشت که چند متهم اصلی آن از جمله محمدرضا و حسین مظلومین، پسر و برادرزاده متهم اصلی این پرونده متواری هستند. نکته قابل تامل این است که محمدرضا مظلومین که گردش مالی حساب هایش میلیاردی هم اعلام شده است، چند ماه پیش بازداشت هم بوده است اما با تامین قرار آزاد می شود وطبق آنچه تورک، معاون دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره خواند، این فرد در تاریخ ۹۷.۳.۲۰ با قرار وثیقه آزاد می شود. وی پس از آزادی با تامین قرار هر چه از جلسات بازپرسی می دانست به پدرش اطلاع می دهد به همین منظور تمام اسناد را از بین برده است. در حال حاضر این فرد متواری است. متواری بودن این فرد قابل تامل است چرا که وی مدتی بازداشت بوده اما سپس آزاد میشود از سویی طبق گفته محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه بانک مرکزی از همان ابتدای بازداشت اعضای این باند، درخواست آزادی آنان را داشته است. با توجه به اینکه آزادی این فرد منجر به از بین بردن برخی اسناد شده است، سوال اینجاست که این فرد چطور متواری شده است و شخصی که گردش مالی حساب هایش چند میلیاردی بوده است با چه میزان وثیقه ای آزاد شده است؟
در نهایت پس از ساعت ها تلاش قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده ، ۹مهر ماه سخنگوی قوه قضائیه صدور حکم اعدام برای وحید مظلومین فرزند حبیب اله به اتهام افساد فی الارض خبرداد و گفت: این حکم غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی است.
رسیدگی به پرونده در ۴۳ روز
پس از ۲۰ روز محسنی اژه ای از تایید حکم اعدام در دیوان عالی خبرداد تا در نهایت از ابتدای برگزاری دادگاه تا زمان تایید حکم ۴۳ روز بیشتر طول نکشید و در نهایت صبح امروز این مفسد فی الارض به دار مجازات آویخته شد.
پرونده مظلومین در حالی بسته شد که هنوز چند متهم آن متواری بوده و سوال مهم تر اینکه آیا بانک مرکزی هم در این ماجرا نقش داشته است یا خیر بی پاسخ مانده است.
در نهایت سحرگاه امروز، عدالت در مورد این مفسد فی الارض اجرا شد و دستگاه قضایی نشان داد که در برخورد با برهم زنندگان نظم اقتصادی تعارف ندارد و البته استجازه ویژه رهبر معظم انقلاب در تسریع و قاطعیت این مسئله بسیار موثر بوده است.