نوآوران آنلاین- اواسط دی ماه جاری پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه شورای معاونین و مشاوران، اعلام کرد "چه معنایی دارد که شهرداری بزرگترین مجموعه حمل و نقل خودروی داخل سازمانی را داشته باشد یا 200 واحد مسکونی و خودروی سازمانی در اختیار افرادی باشد که چندین نسل از مدیریت و همکاری آنان در شهرداری می‌گذرد، اما همچنان در منازل مسکونی شهرداری ساکن هستند و از خودروهای شهرداری استفاده می‌کنند که تمامی این موارد باید ساماندهی شوند."
هرچند بعد از مدتی تعدادی از مدیران سابق مدیریت شهری این سخنان شهردار تهران را رد کردند؛ اما معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران از شناسایی املاک و خودروهایی خبر داد که همچنان دراختیار مدیران قبلی است.
زریر نگین تاجی در گفت وگو با ایسنا، در مورد خودرو و خانه‌های سازمانی شهرداری که همچنان در اختیار مدیران سابق است، گفت: همان روزی که دکتر حناچی در مورد املاک و خودروهای متعلق به شهرداری که در اختیار مدیران سابق است، صحبت کرد ما بررسی های لازم برای شناسایی این تجهیزات و افراد را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه در حوزه املاک بیش از 2000 ملک داریم که در قالب های مختلف حق بهره برداری از آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است، ادامه داد: لیست کامل این املاک و افرادی که املاک در اختیار آنهاست را با دقت در سازمان املاک و مستغلات شهرداری احصاء کردیم و وضعیت این املاک که چگونه و چرا در اختیار دیگران است، مشخص می‌باشد.
معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران در مورد خودروهای متعلق به شهرداری که در اختیار مدیران قبلی است نیز توضیح داد و گفت: شهردار تهران در سخنان خود تاکید داشتند که 200 خودرو و ملک که بخش قابل توجهی از این آمارها متعلق به املاک در اختیار دیگران است و تعداد خودروهای سازمانی که همچنان در اختیار مدیران قبلی می‌باشد، ناچیز است اما لیست آن نیز آماده شده است و بزودی اقدامات لازم در این مورد انجام می‌شود.
نگین تاجی در پاسخ به این سوال که چرا این املاک و خودورها از مدیران پس گرفته نشده است، اظهار کرد: این رویه ارائه خدمات در مدیریت سابق وجود داشته است و بعضا نیز قانونی نبوده است.
وی در مورد سرانجام 2000 ملک شهرداری که حق بهره برداری از آن به افراد دیگر سپرده شده است، نیز گفت: شناسایی این املاک همچنان ادامه دارد و تاکنون 2000 ملک که حق بهره برداری از آنها به دیگران سپرده شده شناسایی کرده‌ایم که برای همه آنها نامه ارسال شده که براساس وضعیت ملک یا تخلیه کرده یا ملک را پس بدهند و یا اگر لازم باشد که ملک در اختیار افراد باقی بماند باید قیمت‌ها به روز باشد تا حقی از بیت المال تضعیف نشود.