نوآوران آنلاین- قاضی مسعودی مقام در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی در جمع خبرنگاران در رابطه با صدور حکم مدیران بانک سرمایه، اظهار کرد: حکم ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه یعنی علی بخشایش، محمدرضا توسلی و کاظمی صادر شده است.
وی، افزود: هر سه این متهمین به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده‌اند.
مسعودی مقام در رابطه با بقیه متهمان بانک سرمایه، گفت: آقای رضوی بعد از عید جلسه دادگاهشان انجام می‌شود و برای سایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز پرونده از دادسرا ارسال نشده است.
وی در رابطه با اظهارات شیخ الاسلام در پرونده پتروشیمی نیز، گفت: تمام متهمین مدافعاتی ارائه می‌دهند که دال بر بیگناهی و نحوه مداخله آنها است. 2 نفر از متهمان وثیقه شان تشدید شد که یکی از آنها یعنی آقای حمزه لو وثیقه‌اش 45 میلیارد افزایش پیدا کرد، احمدیان در حال حاضر بازداشت است و وثیقه شان را به 120 میلیارد تومان افزایش دادیم و در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نشده است و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست.
مسعودی مقام افزود: تعدادی دیگر از افراد پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. شاید مداخله بعضی از این اشخاص به واقع مستندی دال بر جرم بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، ممکن است بعضی معاونت به آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آنها شود و قطعاً یکسری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آنها نشده که تذکراتی را دادگاه خواهد داد.
وی افزود: در رابطه با بحث‌های پولشویی و غیره هم باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد.
مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا برای بازگشت مرجان شیخ الاسلام آل آقا اقداماتی از سوی پلیس اینترپل یا اقدامات دیگری جهت برگشت دادن ایشان صورت گرفته است یا خیر، گفت: اقداماتی را ما انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم یکسری قوانین و مقررات استرداد مجرمین است و قطعاً اگر ایشان خودشان حاضر شود که هیچ، اما ما رسیدگی‌مان در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می‌شود.
مسعودی مقام در ادامه بیان کرد: به ایشان هم اعلام کردیم ولی خب ایشان قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود از کشور خارج شده بودند و این اسقاط حقشان است که خارج می‌شوند و مدعی مطالبی هستند. همه متهمان هم سعی می‌کنند که اقداماتشان را به سایر متهمین محول کنند. اینها هیچکدام قابل پذیرش نیست و مستند باید ارائه دهند و ادله ارائه شود، بررسی که انجام شد نسبت به آنها تصمیم اتخاذ خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده پتروشیمی برخی این چنین وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها کار غیرقانونی است و باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی شده است، گفت: ادعای متهمین مبنی بر دور زدن تحریم صرفا یک ادعا است. در بخشی از موارد تحریمی وجود نداشته است، همه چیزهایمان را منتسب به تحریم‌ها می‌کنیم و این صحیح نیست.
مسعودی مقام افزود: گاهی از مواقع مسائل گویای این نیست که ما تحریم‌ها را دور می زنیم. وقتی اقدامات ما برای تصاحب اموال بیت‌المال، بردن اموال مردم است، نباید بگوییم که همه این موارد منتسب به تحریم‌ها است و این برداشت غلطی است. ما زمان ها داریم، تاریخ ها را داریم و همه اینها را بررسی می‌کنیم بخشی از این پرونده اساساً مربوط به بحث تحریم نبوده است.
قاضی مسعودی مقام، ادامه داد: در پرونده پتروشیمی در توضیح بحث 100 هزار میلیارد قبلاً گفتم که این رقم 100 هزار میلیارد نیست، این میزان مابه التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان قدرت تحت فشار است چه در مورد آنهایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آنهایی که در رابطه با آنها تحقیقاتی انجام می‌گیرد و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، تماماً دستوراتش را صادر می‌کند تا دادسرای تهران تعقیب‌های قضایی را انجام دهد.
سه عضو پیشین هیئت مدیره بانک سرمایه یعنی «علی بخشایش» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم هستند که این افراد طی چهار جلسه در در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری) به ریاست قاضی مسعودی مقام، محاکمه شدند.