نوآوران آنلاین-به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز محور تعادل این بازار محسوب می شود و همواره یکی از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده است؛ تغییر نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز به ابعاد مختلف این موضوع اشاره کرد و گفت: در بازار ارز با دو بحث اسکناس و حواله روبرو هستیم که ۵ درصد نیاز این بازار بازار به اسکناس و مابقی مربوط به حواله است؛ در بخش اسکناس به اندازه کافی برای سالیان سال در کشور موجودی داریم و نیاز ضروری مردم در قالب ارز مسافرتی در چارچوب و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از طریق صرافی ها تامین می شود و مشکلی در حوزه اسکناس نخواهیم داشت؛ در مورد حواله که عمده نیاز کشور است ما می بایست با هدف تعادل در بازار ارز، عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کنیم.
وی در ادامه به تشریح روش های تعادل بخشی در بازار ارز پرداخت و گفت: تعادل بخشی به این معنا که متناسب با عرضه ای که در بازار شکل می گیرد، تقاضا را تنظیم کنیم؛ در واقع در بخش تقاضا اولویت ما با کالای اساسی مثل غذا، دارو، مواد اولیه و قطعات یدکی کارخانجاتی است که در حال فعالیت هستند و در زمره اولویت هایی قرار دارند که باید تامین شود، بخش دیگر نیز مربوط به پروژه هایی است که داریم؛ که پس از تامین نیاز ارزی اولویت های ذکر شده، اگر ارزی باقی ماند باید به این پروژه ها تخصیص داده شود؛ اگر ارزی هم باقی نماند می توانییم دوره پروژه ها را طولانی تر کرده تا ارز مورد نیاز برای تکمیل آنها فراهم شود، لذا معتقدم در صورت مدیریت مناسب می توانیم کشور را در شرایط دشوار اداره کرد.
صالح آبادی نقش سامانه های طراحی شده از سوی نهادهای مختلف در مدیریت اقتصادی کشور را مهم ارزیابی کرد ویادآور شد: اتفاق مثبتی که رخ داده این است که سامانه ها به یکدیگر متصل شده اند به این شکل که همه تقاضا از طریق ثبت سفارش انجام می شود؛ از لحظه ای که فرد از سازمان توسعه تجارت مجوز دریافت می کند تا مراجعه به بانک برای تخصیص ارز و از زمانی که کالا را وارد می کند و صرافی ها پرداخت را انجام می دهند همه سازمان ها از جمله گمرگ، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به یکدیگر وصل هستند؛ در بخش صادرات نیز همین فرایند طی می شود از زمانی که فرد کالا را در گمرک اظهار می کند و کالا ثبت می شود اطلاعات از طریق سامانه گمرک در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و صادرکننده ملزم است بنا بر تعهدی که دارد، ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و تعهد خود را ایفا کند؛ این چرخه اتفاق مثبتی است که فرایند عرضه و تقاضای ارز را تا حد زیادی قابل کنترل کرده است؛ معتقدم اگر این مدیریت به خوبی انجام بپذیرد، در زمینه تامین ارز مشکل جدی نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که "چرا علی رغم اینکه دولت اجازه تهاتر و سرشکن کردن واردات و صادرات با یکدیگر را نیز داده است و الزامی نیست که حتمن مبلغ ارزی برگردانده شود؛ یک خلا ۷۵ درصدی در بازگشت ارز حاصل از صادرات داریم" گفت: این موضوع نیازمند آسیب شناسی است مثلا وقتی دولت معافیت صادرات زیر یک میلیون دلار از بازگرداندن ارز باعث می شود تا بخشی از صادرکنندگان صادرات خود را به بسته های زیر یک میلیونی تقسیم کند تا از این قانون منتفع شود. شاید این مثال شامل همه موارد نشود اما لازم است مقرراتی از این دست اصلاح شودتا کسانی که از این روش استفاده می کنند، مجبور شوند ارز را برگردانند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اذعان داشت: به نظرم نقد صادرکنندگان در مورد نرخ ارزی که باید به نیما عرضه کنند و هم قیمت هایی که در گمرک اظهار می شود منطقی است و می توان در مورد جداول گمرک اصلاحاتی را صورت داد.
صالح آبادی در ادامه گفت: در مورد نرخ ارز موضوع این است که در حال حاضر نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها ۸۵۰۰، در صنعت فولاد ۱۰۵۰۰ و غیر اینها ۱۲۰۰۰ تومان است؛ بنابراین نرخ انها به نرخ بازار آزاد نزدیک تر شده، ضمن اینکه معاملات عمده دلار به نسبت خرد آن ارزان تر است. مثلا نرخ ارز در معامله هزار دلاری ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان و در معامله چند میلیون دلاری طبعا ارزان تر است بنابراین به نظر می رسد قیمت ها تا حد زیادی اصلاح شده ولی در هر حال می بایست با اصلاح بیشتر این موارد، شرایط را برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور فراهم کرد و مانع خروج ارز از کشور شد چرا که در شرایط فعلی این اتفاق به مصلحت کشور نیست.