نوآوران آنلاین-به گزارش ایسنا، حسین سلاح‌ورزی گفت: اساسا کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کالا است که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادرکننده هنگام صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می کند، تصریح کرد: به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. آنچه که درباره بدهی مالیاتی اعضای اتاق مطرح می‌شود، مربوط به سنوات قبل است.
این فعال اقتصادی که در برنامه تلویزیونی پایش صحبت می‌کرد، با اشاره به شرایطی که دولت برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است، بیان کرد: در این فرایند اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می کند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده، مربوط به اشکال‌های قانونی بوده که در حال حاضر برطرف شدن است.
سلاح‌ورزی افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد اما بعضی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می دهند که کاری غیر قانونی است. تاکنون نیز ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای باطل شده است. در خصوص استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه هایی دولتی اجازه چنین کاری را ندهند. متاسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده اند.