نوآوران آنلاین- حاتم شاکرمی در یک نشست خبری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: در راستای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به جامعه هدف وزارت کار تصمیم گرفت در حوزه روابط کار با استقرار سامانه جامع روابط کار خدمات خود را به جامعه هدف بدون حضور فیزیکی در ادارات کار ارائه بدهد.
وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته کمیته‌ای به منظور بررسی و پیگیری اجرای این طرح تشکیل شد و تا امروز ادارات کل کار آمادگی یافته اند که ۲۲ خدمت از خدمات خود را به کارگران و کارفرمایان به صورت غیر حضوری ارائه کنند.البته این خدمات تا ۲۹ خدمت قابل افزایش است و به تدریج سایر خدمات هم به آن افزوده خواهد شد تا با سرعت، سلامت و شفافیت بیشتری این خدمات در حوزه روابط کار ارائه شود.
معاون روابط کار وزیر کار نظارت بر اجرای صحیح کار را از رویکردهای این سامانه ذکر کرد و گفت: انتظار ما این است که خدماتی که از طریق سامانه جامع روابط کار ارائه می شود با کمترین اتلاف وقت و به دور از اعمال سلایق مختلف همراه باشد.
شاکرمی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص نهایی شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون شش جلسه تشکیل داده و روند کار به خوبی پیش رفته است. مقرر شده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود تا به بحث سبد هزینه معیشت ورود کنیم و به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود. از سوی دیگر منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم.
وی با بیان اینکه امسال تعیین دستمزد کارگران سخت است، گفت: از یک طرف باید تداوم اشتغال و حیات بنگاههای اقتصادی را لحاظ کنیم و از سوی دیگر تامین هزینه‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار بدهیم.با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری تصمیم می گیریم و امیدواریم هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط و یک بلوغ فکری چانه زنی کنند.
شاکرمی گفت: در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود اما پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود و جبران هزینه‌های زندگی کارگران هم مدنظر قرار خواهد گرفت.
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر، گفت: ازسال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تاکید شده بود که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه مشاغل غیر مستمر به تصویب دولت برسد و تعیین تکلیف شود و حداکثر سقف زمانی شاغلین این کارها مشخص شود
وی افزود: متاسفانه به دلایل متعددی در طول ۲۸ سال اخیر این آیین نامه به تصویب نرسیده بود تا اینکه با شروع کار آقای شریعتمداری وزیر کار موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های صورت گرفته آیین نامه به کمیسیون امور اجتماعی دولت رفت و در نهایت پس از شش جلسه به تصویب رسید.
شاکرمی گفت: در این آیین نامه پیشنهاد شده بود که در کارهای با ماهیت غیر مستمر چنانچه پروژه بیش از سه سال به طول انجامید، همه کارگران شاغل در آن به عنوان کارگر دائم تلقی شوند و لذا در کمیسیون امور اجتماعی دولت هم سقف زمانی سه سال تصویب شد تا اینکه در هفته‌های گذشته با طرح مجدد موضوع و پاره‌ای تغییرات جزیی، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیات دولت مصوب و بر اساس آن مقرر شد تا همه کارگرانی که در پروژه‌های عمرانی، راه سازی و سد سازی و نظایر آن مشغول کار هستند چنانچه مدت زمان پروژه بیش از چهار سال طول کشید، دائمی تلقی شده و با آنها قرارداد دائم بسته می‌شود تا از مزایای بیمه بیکاری، طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی و اشتغال پایدار بهره‌مند شوند.
به گفته معاون روابط کار وزیر کار، چون برداشت این بود که کارگران پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مشمول بیمه بیکاری نمی شوند، با این تصویب‌نامه هم بهره وری نیروهای کار افزایش می‌یابد و هم پایداری اشتغال آنها به وجود می‌آید تا مانند کارگران دائم مشغول کار شوند.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که دو میلیون نفر مشمول این تصویب‌نامه شوند چرا که بخش عمده از کارگران در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و مشاغلی که ماهیت آنها غیرمستمر است و برای ماموریت خاصی تعریف شده‌اند، مشغول کارند و از این طریق دیگر دغدغه امنیت شغلی و قرارداد کار نخواهند داشت.
شاکرمی افزود: با تصویب این آیین نامه در صورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از ۴ سال به طول انجامید از سال چهارم به بعد همه نیروهای به کار گرفته اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائمی تلقی می‌شوند.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را ۴ سال تمام تعیین کرد.