سرویس سیاسی
نوآوران آنلاین- سهیلا جلودارزاده در گفتگو با ایلنا، درباره عواقب خصوصی‌‌سازی‌های غیرشفاف گفت: ما تاکنون در طول تاریخ در کشورمان یک بخش خصوصی توانمند و قوی نداشتیم. منظور آن بخش خصوصی است که بخشی از مردم فارغ از حکومت توانایی مالی داشته باشند. حتی برخی تاجران که در طول تاریخ اسم‌شان برده می‌شود این‌ها نیز از حمایت‌های خاصی استفاده می‌کردند و اگر افراد مستقل و موفقی نیز بودند، حکومت‌ها در بزنگاه‌هایی ممکن بود آنها را تهدید کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر گفته می‌شود ما امروزه می‌توانیم خصوصیسازی را در کشورمان به نحوی داشته باشیم که افراد ثروتمند مشارکت کنند که سرمایه‌هایشان را در مسیر تولید به کار بیاندازند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و مطمئن باشیم که این اتفاق حتما رخ می‌دهد، در این میان باید توجه داشته باشیم افرادی که از رانت استفاده کرده‌اند و سرمایه‌هایی دارند و می‌خواهند با ظرفیت خصوصیسازی به نوعی پولشویی انجام دهند، موفق نمی‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. اصطلاح خصولتی را زیاد می‌شنویم این یعنی ما سرمایه‌داری نداریم که از مردم باشد و از طریق سرمایه‌های خودش بتواند خرید کند، در نتیجه دستگاه‌ها یا نهادها این خرید را انجام میدهند. عضو فراکسیون امید مجلس گفت: عده‌ای نیز به تبع این رفتار غلطی که شکل گرفته سعی می‌کنند از بانک‌ها وام گرفته و پروژه‌هایی که در حال خصوصیسازی است را خریداری کنند این نیز به این معناست که مجددا از اعتبارات بانک‌ها استفاده می‌شود و نه سرمایه خود آن اشخاص و این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه در دستگاه‌هایی که واگذاری‌ها را انجام میدهند هم‌دستانی داشته باشند و این می‌شود که یک تیم شکل می‌گیرد و بخشی از افرادی که در سازمان خصوصیسازی هستند و بخشی که بیرون هستند و از این اعتبارات استفاده می‌کنند این واگذاری‌های به ناحق را انجام میدهند. وی تاکید کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع و سایر واحدهایی که می‌خواهند خصوصیسازی شوند باید به اهلش واگذار شود. کسی اهلیت دارد که تعهد، تخصص و سرمایه دارد ولی وقتی شخصی تنها یک صدم بهای یک واحد را پرداخت می‌کند و برای تامین مابقی آن خودش را به وام‌های بانکی متوسل می‌کند، این می‌شود که بعدا نمی‌تواند حقوق کارگرانش را هم پرداخت کند و غائله ایجاد می‌کند. این‌ها شکل‌های نادرست و مبتنی بر فساد است که برخی خصوصی‌سازی‌ها اینگونه شکل می‌گیرد. جلودارزاده در پاسخ به این سوال که کدامیک از قوای سه‌گانه مسئولیت بیشتری در جلوگیری از این روندهای فسادزا در خصوصی‌سازی‌ها دارند و آیا امکان دارد پیش از تشکیل مجلس یازدهم و دولت سیزدهم این رویه خصوصیسازی را تغییر دهیم؟ گفت: رویه‌های مبتنی بر فساد وقتی نفت به فروش نرود و پول نقد نباشد مقداری کمتر می‌شود. عضو فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: البته این مساله نیز وجود دارد که برخی یک واحد صنعتی را خریداری می‌کنند و ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و بهای هزینه شده را برداشته و حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کنند و به شکلی اعلام ورشکستگی کرده و دولت و شورای تامین مجبور می‌شود پول بدهد تا اعتراض کارگران را کنترل کند و مالکان دوباره ادعا کرده و واحد مورد نظر را پس می‌گیرند. این رفت و برگشت رذیلانه‌ای است که باعث می‌شود نیروی کار خون دل خورده و برای دولت و ملت هم ضرر دارد. این نماینده مجلس دهم یادآور شد: این رویه نیز سابقه داشته است. کارخانجات نساجی مازندران نمونه‌ای است که چنین اتفاقی برای آن رخ داد. کارخانجات دیگری نیز با چنین دشواری‌هایی روبرو شده‌اند که وقتی پیگیر پرونده برخی از آن واحدها بودم وجود چنین مشکلاتی در آنها گویا بود؛ به نحوی که ماشین‌آلات یک کارخانه از خارج کشور آمده بود و نو بود و حتی هنوز بازنشده بودد اما این ماشین‌آلات را همراه با کارخانه فروخته بودند، زمین این کارخانه هم در جای خوبی قرار گرفته بود. این کارخانه چندبار بین بانک و برخی نهادهای خاص و کسی که خریداری کرده دست‌به‌دست شده و هنوز هم تا آنجایی که اطلاع دارم حکایت همچنان باقی است. این کارخانه اکثر کارگران خود را هم اخراج و بازنشسته کرده است. وی ادامه داد: برای جلوگیری از چنین روندهایی باید واقعا مر قانون رعایت شود. اگر کسی می‌خواهد یک کارخانه را خریداری کند باید واقعا اهلیت داشته باشد و اگر اهلیت ندارد واگذار نکنند، به این معنا که سرمایه‌های ملت باید پرداخت شود. تشخیص این امر با کمیته واگذاری سازمان خصوصیسازی است که این‌ها هستند که تعیین کرده و واگذار می‌کنند.