وی با بیان اینکه این 17 محله جز محلات بورسی و پررونق تهران در تمامی فصول تلقی می شود، گفت: در آمار معاملات مسکن در تهران باید آمار این 17 محله را از سایر محلات جدا کرد.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، با تاکید بر اینکه میانگین قیمت و معاملات 17 محله پایتخت نباید با سایر محلات مقایسه شود، افزود: در بقیه کشور نیز به همین گونه است به این ترتیب که در هر شهری یکسری محلات بورسی وجود دارد که باید جداگانه بررسی شوند.
خلجستانی با بیان اینکه سرمایه گذاری در محلات بورسی حتی در اوج رکود، مثبت ارزیابی می شود، ادامه داد: افرادی که در محلات بورسی در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند این واحدها خریدار دارند اما اغلب افرادی که در محلات غیربورسی سرمایه گذاری می کنند، باید به دنبال خریدار بگردند.
وی افزود: پنجاه درصد افرادی که در بخش مسکن با هدف سرمایه گذاری ورود کردند و با مشکل مواجه شدند، یا محله خود را به درستی انتخاب نکردند یا در محلات غیربورسی سرمایه گذاری کردند.
این مقام مسوول در بانک مسکن ادامه داد: همچنین 50درصد مابقی که در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند و با مشکل مواجه شده اند، مساحت ملک آنها متناسب با نیاز بازار در آن محله یا منطقه نیست. به این معنا که نوع ساخت و متراژ با نیاز مسکن در آن منطقه مطابقت ندارد.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، گفت: افرادی که وارد سرمایه گذاری در بخش مسکن می شوند باید دوگانه «مکان و متراژ» را درست انتخاب کنند.
وی همچنین گفت: در کشور در محلات بورسی و پر رونق حدود 2 میلیون واحد مسکونی کمتر از تقاضای مصرفی داریم و قیمت در این مناطق نیز افزایشی است که اگر رشد قیمت متوقف شود، این توقف ادامه دار نیست.
خلجستانی افزود: در کشور تعداد زیادی واحد مسکونی در مناطق غیربورسی و با مساحت بزرگ ساخته شده که متقاضی برای آنها وجود ندارد و به سختی به فروش می رسند. ضمن اینکه برای فروش این واحدها در زمان کوتاه مالک و سرمایه گذار باید واحد خود را 20 تا 30 درصد زیر قیمت عرضه کند.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد: سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات جهت احداث واحد مسکونی در مناطق غیربورسی و بزرگ متراژ، منفی ارزیابی می شود و توصیه اکید بر عدم پرداخت تسهیلات مشارکت در این مناطق است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در تولید مسکن در مناطق بورسی تهران و کشور، مثبت ارزیابی می شود مشروط بر اینکه «متراژ» آن متناسب با نیاز بازار و تقاضای مصرفی باشد.