نوآوران آنلاین- اگر این ارز واقعاً در محلی که باید هزینه می شد مورد استفاده قرار می گرفت تنش های ارزی، اقتصاد ایران را گرفتار نمی کرد.
در حال حاضر رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبری مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی اعلام کرده است که تحلیلگران حوزه اقتصادی این اقدام را دارای تأثیرات دو سویه عنوان می کنند که باید با اجرا و نظارت صحیح همراه شود تا مشکل آفرین نشود.
در همین خصوص به گفت و گو با میثم رادپور، کارشناس ارشد بازارهای مالی و تحلیلگر مسائل اقتصادی پرداختیم.
رادپور طی گفت و گویی با خبرنگار ما اظهار داشت: این طور که اعلام شده قرار است بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف شود. این تصمیم از چندین منظر قابل بحث و بررسی است. در شرایطی که کشور گرفتار تورم بالا و گرانی های مداوم است چنین تصمیمی می تواند به افزایش قیمت ها منجر شود؛ چرا که عدم ارائه ارز ارزان تر از بازار به واردکنندگان موجب افزایش هزینه آن ها و درنهایت گرانی کالاها می شود. در این صورت تورم به طور غیر قابل کنترلی افزایش می یابد و قیمت ها رشد چندین برابری خواهند یافت.
وی ادامه داد: علت اصلی ارائه ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی موردنیاز مردم این بود که بتوانند با قیمت کمتری مایحتاج مردم را تأمین کنند و خانوارها هزینه کمتری برای پرداخت نیازهای شان بپردازند، اما همان طور که همه شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد و کالاها و اقلام موردنیاز و ضروری مردم همچنان سیر صعودی داشت و مردم طعم تلخ گرانی را تجربه کردند. این در حالی است که ارائه ارز 4200 تومانی با هدف جلوگیری از جهش قیمت ها صورت گرفت، اما عده ای در این میان از شرایط سوء استفاده کردند و به جای تخصیص این ارز به واردات کالاهای موردنیاز مردم آن را در محل دیگری مورد بهره برداری قرار دادند و همین امر موجب شد تا از یک سو بازار دلار دچار نوسانات شدیدی شود و از دیگر سو نیز مردم نتوانند با قیمت مناسبی اقدام به تهیه نیازهای شان کنند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این که در بسیاری از کشورهای دنیا ارز تک نرخی است، گفت: در کشور ما نرخ ارز بالاست و هر از چندگاهی نیز با نوسانات شدید ارزی مواجه می شویم که با توجه به این شرایط باید ارز ارزان در اختیار واردکنندگان واقعی اقلام مصرفی مردم قرار گیرد، به همین دلیل باید گفت اگر قرار است ارز تک نرخی شود بهتر است راه حمایتی دیگری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و همچنین در جهت کمک به واردکنندگان اندیشیده شود. البته ارائه ارز 4200 تومانی به معنای کمک به واردکنندگان و مردم نبود؛ چرا که این ارز از بازار خرید و فروش سر درآورد و جهت تامین ارز موردنیاز واردات صرف نشد. از این رو می توان گفت این نوع ارز به گسترش رانت و فساد دامن زد؛ در حالی که هدف اصلی از پرداختش رفع مشکلات بود، اما خود عامل بروز مشکلات اساسی در اقتصاد شد.
رادپور تأکید کرد: سیاست های ارزی باید به گونه ای باشند که از یک سو به تورم دامن نزنند و از دیگر سو موجب افزایش تقاضای کاذب در این بازار نشود. زمانی که بازار ارز دچار نوسانات ارزی شد بسیاری از افراد که مصرف کننده واقعی نبودند و نیازی به ارز نداشتند فقط با هدف حفظ ارزش پول شان و افزایش سرمایه شان اقدام به خرید ارز کردند و همین امر موجب شد تا بازار با تقاضای بالا در عین وجود منابع ارزی کم مواجه شود.
وی افزود: حذف ارز 4200 تومانی در کشور ما همچون تیغ دو لبه ای است که مزایا و معایبی به دنبال خواهد داشت. مزایا از این جهت که راه فساد و رانت را تا حد زیادی مسدود می کند و معایب از این جهت که بهانه ای برای بالا رفتن قیمت ها می شود. در حال حاضر در بسیاری از بازارها با قیمت های بسیار بالایی مواجه هستیم که علت آن را واردات با هزینه بالا عنوان می کنند. اگر ارز ارزان نیز در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد بهانه جدیدی برای جهش یکباره قیمت ها ایجاد می شود و دیگر نمی توان تورم را کنترل کرد.