نوآوران آنلاین- داود براتی آتش نشان بازنشسته و معاون پیشین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفت و گو با ایسنا درباره تجربه اش برای جلوگیری از وقوع پلاسکوهای دیگر اظهار کرد: حادثه پلاسکو یک فریاد بود. فریادی برای بسیاری از ساختمان ها که بگویند ما نیاز به توجه جدی به ایمنی ساختمانها در برابر حریق و حوادث داریم.
آتش نشان بازنشسته و معاون پیشین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: حادثه دلخراش پلاسکو فریادی بود برای رسیدن به اهداف ایمنی و رسیدگی به وضعیت ساختمان ها و اماکن مهم شهر تهران که این فریاد را هنوز برخی ها نشنیده اند.
وی ادامه داد: اگر بعد از حادثه پلاسکو ، تلاش هایی برای تحقق اهداف ایمنی صورت گرفته به نظر می رسد کامل و با نگاه جدی نیست. پلاسکو نشان داد اگر ساختمان های مهم و پرخطر را رها کنیم، هر لحظه جان افراد تهدید می شود.
وی افزود: پلاسکو نشان داد، به رغم اینکه شهر ها تغییرات بسیاری داشته اند؛ اما متاسفانه از جنبه ایمنی که از مهم ترین ملاحظات و الزامات در تغییرات کاربری و تراکم، توسعه بنا و افزایش ارتفاع ساختمان ها است و در استانداردها و مقررات ملی ساختمان بدان تاکید و برای همه صاحبان اماکن، مهندسین طراح و ناظر ، شهرداری ها و سایر عناصر مرتبط بر اساس قانون نظام مهندسی و سایر قوانین مرتبط الزامی می باشد، به این مهم توجه نشده است؟
براتی اظهار کرد: حادثه پلاسکو نشان داد برای رسیدن به اهداف ایمنی تمام حلقه ها و دستگاه ها باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند، به عنوان مثال بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست و باید نقش خود را به درستی ایفا کند.
براتی اظهار کرد: اگر تا به حال بعنوان مثال بیمه مسیر جدایی را رفته و شرایط متفاوتی را داشته پس از حادثه پلاسکو نشان داده شد که بیمه هم بر اساس تجارب جهانی و استانداردهای معتبر، باید با سایر حلقه ها از قبیل آتش نشانی ها هم محور شده و در حقیقت باید در جهت تحقق اهداف مشترک در خصوص بهبود مستمر ایمنی و پیشگیری از بروز حریق و حوادث، تلاش هماهنگ داشته باشند.
وی گفت: بیمه باید از ابزار هایی که دارد استفاده کند تا شاهد افزایش مستمر ایمنی و رعایت ضوابط و مقررات باشیم.
آتش نشان بازنشسته و معاون پیشین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، اظهار کرد: با تغییر شیوه های صدور بیمه نامه، به ویژه در مرحله ارزیابی ریسک می توان صاحبان اماکن و کالاها را در زمان درخواست بیمه آتش سوزی، به رعایت فاکتورها و مولفه های ایمنی ترغیب کرد. اگر پیش از صدور بیمه نامه ارزیابی ریسک به درستی و با سطح تعمیق و تدقیق لازمه صورت بگیرد و مکانی که ریسک آن از حد تعیین شده بالاتر بود بیمه آتش سوزی نشود، متقاضیان بیمه آتش سوزی نسبت به رفع معایب و نواقص و بهبود ایمنی اقدام می کند.
براتی افزود: در این رابطه در محلی که از ایمنی برخوردار باشد متناسب با ضرایب ایمنی و سطح سیستم ها و تمهیدات ایمنی و تدافعی در مقابل حریق و حوادث، می توان تعرفه بیمه آن را کاهش داد و یا تخفیف منظور کرد.
معاون پیشین سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد: در برخی از مکانها، ریسک ها و مخاطرات از حد مجاز بالاتر و غیر قابل قبول است و نباید بیمه آتش سوزی و حوادث شود در غیر اینصورت موجب ایجاد حاشیه امنیت کاذب ایمنی شده و صاحبان اماکن و کالا در اینگونه موارد، در مقابل بسیاری از نواقص و کاستی های ایمنی، دلخوش به سرمایه بیمه آتش سوزی هستند که جبران خسارات خواهد کرد؟
براتی گفت: اگر تمام حلقه ها و عناصر مرتبط از جمله شهرداری، آتش نشانی، کارفرماها، بیمه ها، اتحادیه ها و صنوف، اداره بازرسی کار ، استاندارد، نظام مهندسی و دستگاههای دولتی فرادستی مرتبط با ساختمانها و اماکن مهم شهر، در خصوص رعایت ایمنی وحدت رویه و هماهنگی وجود داشته باشد و قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و الزامات فنی و ایمنی به درستی رعایت شود شاهد بهبود مستمر ایمنی خواهیم بود.
معاون سابق سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد: اگر تمام قوانین به درستی با نقش پذیری عناصر مرتبط و استفاده از پتانسیل های موجود در نهادها و دستگاه ها بر اساس شرح وظایف سازمانی رعایت شود و هر کدام از این عناصر نقش خود را به درستی ایفا کند با تلاش هماهنگ و فعالیت های هم محور و هدفمند، به اهداف ایمنی با لحاظ تسریع و تسهیل در فرایند ایمن سازی میرسیم، در غیر این صورت این ناهماهنگی ها باعث می شود که به اهداف ایمنی نرسیده و یا منجر به افزایش هزینه ها و سطح نازل ایمنی باشیم.
براتی در پایان تاکید کرد: شرایط کانون های خطر در شهر تهران و درساختمان هایی از قبیل پلاسکو ایجاب می کند که دستگاه های فرادستی که نقش سیاست گذاری و راهبرد حکومتی و یا ایجاد زیرساخت لازم به منظور حرکت روان چرخ های سنگین ایمنی شهر را بر عهده دارند و در این زمینه نقش اساسی و زیربنائی را بر عهده دارند بیش از پیش و مجدانه نسبت به رفع کاستی ها ونواقص در قوانین و مقررات و یا توسعه و تکمیل آنها اقدام کنند.