کد خبر : 154605 تاریخ : ۱۳۹۶ جمعه ۲۷ بهمن - 12:40
ابوترابی‌فرد در نماز جمعه: پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن تحکیم پیوند امت با امام است امام جمعه موقت تهران با انتقاد از رویکرد مجلس و دولت به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، گفت که در مقام عمل زاویه جدی قوانین و مقررات با این سیاست‌ها مشاهده می‌شود.

نوآوران آنلاین- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در اولین خطبه‌های خود در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: نخستین و مهم‌ترین این حرکت عظیم، تداوم رحمت و عنایت خدا به ملت بزرگوار ایران است. این رحمت خدا بود که در بیش از هزار شهر و پنج هزار روستا تجلی یافت. باید این نعمت گرانبها را با ایمان، تقوا و عمل صالح پاس بداریم.

وی افزود: پیام دیگر این راهپیمایی افتخارآفرین، تحکیم پیوند استوار امت با امام خویش است که این مهم در پرتو شناخت رهبر صالح و فهم درست رهنمود و پیام او و التزام عملی به رهنمودهای معظم‌له تحقق یافته است که این نعمت گرانبها رمز اقتدار ملت است. کدام ملتی توانسته بدون رهبری صالح قله‌های رفیع قدرت را فتح کند و کدام ملتی بدون شناخت و اطاعت از رهبری صالح به چنین وحدت و انسجامی دست یافته است؟ کدام ملت بدون فرماندهی مقتدر به جبهه واحد متحد در برابر همه دنیای استکبار تبدیل شده است.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: پیام ۲۲ بهمن در واقع پیام تحکیم پیوند امت با امام، رهبری و مقتدای خویش است.

خطیب جمعه تهران اضافه کرد: پیام سوم راهپیمایی عظیم مردم برای مسئولین و مدیران ارشد و میانی کشور است. چرا مردم در صف مقدم قرار دارند؟ چرا مردم در فهم وظیفه و انجام شایسته آن گوی سبقت را از مسئولین یا جمع قابل توجهی از آنها ربوده‌اند؟ پاسخ این است که ملت در سایه اطاعت از رهبری به این پیروزی دست یافته و اگر مسئولین می‌خواهند در این مسیر قله‌های موفقیت را فتح کنند باید نقشه راه ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را نقشه راه خود قرار دهند.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: در عرصه مدیریت کشور سیاست‌های کلی ابلاغی راه حرکت را تعریف می‌کند. این سیاست‌ها بعد از ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها بررسی و بحث با نظر صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی و مدیران باتجربه و کارآزموده کشور مبدل به سیاست‌های کلی می‌شود که رهبر معظم و عالیقدر بر آن مهر تایید زده و آن را به عنوان برنامه مدیریت کشور اعلام می‌کند اما در عمل زاویه جدی با قوانین و مقررات در مجلس و دولت و دستگاه‌های دیگر با سیاست‌های کلی ابلاغی مشاهده می‌شود. این امر به اختلاف نظر سیاسی و گرایش جناحی بر نمی‌گردد بلکه ویژگی تمام نهادها و قوا در فراز و نشیب‌های کشور است.