نوآوران آنلاین- به رغم توافقات صورت گرفته برای صدور و استفاده ازکارت‌های بازرگانی و تعیین سقف واردات کالا آنچنان موضوع حذف یا اصلاح این کارتها یکی از چالش‌های مهم اتاق بازرگانی است. چگونگی ساماندهی کارت‌های بازرگانی که صرفا برای امور بازرگانی و واردات و صادرات کالای صادر می گردد و پیشگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از این کارت ها از جمله دغدغه های فعلی این اتاق است .

براساس قوانین اقتصادی تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن این کارت های بازرگانی هستند کارت‌هایی که مرجع  صدور آن اتاق بازرگانی است . بر اساس ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است صدور این کارت از طریق این اتاق برای افراد حقیقی و حقوقی صورت خواهد گرفت. اما همواره بر سر نحوه صدور و استفاده از این کارت ها اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ به طوری که برخی معتقد به حفظ کارت بازرگانی و اصلاح روند صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخی معتقد به حذف کلی کارت بازرگانی از فعالیت تجاری هستند.اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های بازرگانی فراهم است. از سوی دیگر هم موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است نباید اصل آن را زیر سوال برد، بلکه باید راهکارهای نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد. وقتی سال گذشته خبر واردات چند صد دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی مطرح شد و حتی واردات با کارت بازرگانی فردی که فوت شده بود، عنوان شد منجر به شدت گرفتن انتقادها از کارت های بازرگانی شد.

باید به دنبال شفافیت اقتصادی بود

اینکه صرفا به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از این کارتها توسط افراد مختلف نسبت به حذف یا اصلاح آن اقدام بشود سئوالی است که  مجید رضا حریری نائب رئیس اتاق ایران و چین در این خصوص به خبرنگار نوآوران می گوید : هر کشوری از سیستم تعریف شده خودش تبعیت می کند و معمولا در این کشورها برای هر کاری  به پروانه کار نیاز هست از جمله رانندگی یا سایر نیازهایی که ایجاب می‌کند پروانه کسب و کار فرد مهیا باشد. برای کارهای بازرگانی خارجی نیز براساس سیاست‌های دولت و حاکمیت در واردات و تجارت نیاز به کارت‌های بازرگانی شاید الزامی باشد اما این بدان معنی نیست که برای هر نوع فعالیت بازرگانی نیاز به شماره اقتصادی یا شماره ملی افراد باشد تا بر اساس آن کالایی وارد یا  صادر بشود.

از نظر این فعال اقتصادی داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی تاثیر چندانی در تجارت و فعالیت اقتصادی افراد ندارد از سویی دیگر اگر تخلفی نیز صورت پذیرد این بیشتر به سوابق تجاری افراد مربوط است تا اخذ کارت‌های بازرگانی به عبارتی از نظر این فعال تجاری این رفتار افراد است که در نحوه تجارت افراد تاثیر گذار است و داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی تاثیری درشیوه درست یا نادرست تجارت افراد نخواهد داشت .

وی در ادامه در پاسخ به این مهم که آیا داشتن کارت بازرگانی ابزار مناسبی جهت پیشگیری از فرارهای مالیاتی افراد خواهد بود یا خیر به خبرنگار نوآوران گفت: حذف کارت بازرگانی در اصل قضیه که پیشگیری از فرار مالیاتی است تاثیری نخواهد داشت چرا که اگر چرخه شناسایی افراد و شناخت فعالیت اقتصادی افراد به درستی و براساس نظم مرتب شده باشد تفاوتی در داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی نخواهد داشت ، چه این کارت‌ها به نام افراد حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد یا با شماره بازرگانی باشد در هر صورت اگر کسی بخواهد تخلفی انجام بدهد با کد ملی هم تخلف می کند. چه کارت بازرگانی باشد چه کارت ملی، در هر صورت اگر فردی قصدش تخلف باشد این کار را خواهد کرد لذا جهت پیشگیری از هر نوع تخلف باید به دنبال شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی افراد بود .

پروانه صنفی شرط فعالیت اقتصادی سالم است

امیر اسلامیه همدانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همدان نیز در ادامه پیرامون حذف یا اصلاح کارتهای بازرگانی به جهت جلوگیری از هر گونه فرار مالیاتی یا تخلف اقتصادی به خبرنگار نوآوران گفت: آنچه در فعالیت‌های اقتصادی مهم است داشتن شناسنامه اقتصادی افراد است به عبارتی اگر قرار است یک واحد تولیدی ، بازرگانی یا اقتصادی فعالیتی داشته باشد باید مجهز به کارت بازرگانی یا شناسنامه همان واحد باشد لذا نمیتوان پذیرفت که واحدی اقتصادی فعالیت اقتصادی داشته باشد اما مجهز به  پروانه صنفی نباشد.

امیر اسلامیه در ادامه اشاره کوتاهی به فعالیت‌های اقتصادی حتی در محلات کوچک شهر دارد و تصریح می‌کند کوچکترین فعالیت اقتصادی در محلات نیز مشروط به دارا بودن پروانه صنفی است لذا اگر قرار بر فعالیت واحدهای تجاری بزرگ در سطح بین الملل یا تجارت‌های خارجی است ضرورت مجهز بودن به یک شناسنامه تجاری یا پروانه صنفی بیش از همه محسوس است. این فعال اقتصادی درادامه درپاسخ به دیگرسئوال خبرنگار نوآوران درخصوص حذف یا اصلاح کارت‌های بازرگانی جهت پیشگیری از فرارهای مالیاتی یا تخلفات افراد در خرید و فروش کارت و یا احتمال هر نوع سوءاستفاده از این کارتها به نوآوران گفت: هر نوع سوءاستفاده ازکارت‌های بازرگانی  سوء استفاده از هویت افراد است چرا که کارتهای بازرگانی به نام افراد مشخصی صادر می‌شود لذا هر نوع سوءاستفاده از این کارتها سوء استفاده از هویت افراد است و این موضوعی مشخص است. او در خصوص چهره مشخصی که مدت‌ها قبل با نام او کارت بازرگانی صادر شد و سپس نسبت به واردات خودروهای لوکس اقدام شد نیز به خبرنگار ما گفت: زمانی که به اسم یک پیر زن کارتی صادر می‌شود و سپس به میزان قابل توجهی خودروهایی  بدون پرداخت مالیات وارد کشورمی‌شود این سوء استفاده از هویت این فرد است و نه سوء استفاده از نفس کارت‌های بازرگانی چرا که در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی هویت و استمرار افراد در خصوص هر نوع فعالیت تجاری مشخص است و تداوم آن، زمینه تجاری افراد را معرفی می‌کند لاکن این قبیل سوء استفاده‌ها یبیشتر سوء استفاده از هویت افراد است. اما در خصوص فرار مالیاتی یا پیشگیری از فرار مالیاتی باید به این مهم اشاره کرد که حذف این کارتها تاثیر یا انگیزه ای در پیشگیری از تخلفات تجاری نخواهد داشت. این عضو اتاق بازرگانی استان همدان در ادامه از صدور پروانه صنفی با عنوان شناسنامه تجاری افراد یاد می‌کند و می‌گوید این شناسنامه و رویه صدور آن بر اساس قوانین مشخصی صورت می گیرد که حامل شناسنامه صنفی افراد است لذا با دارا بودن پروانه صنفی احتمال هرگونه سوء استفاده  کمتر می‌شود و یا احتمال تخلف کاهش می یابد و حتی اگر تخلفی صورت بگیرد شناسنامه ای جهت احراز هویت متخلف فراهم است لذا حذف این کارتها صرفا به خاطر پیشگیری یا ممانعت از هر گونه سوء استفاده احتمالی در شرایط فعلی منطقی نیست.

می‌توان اعتبارسنجی کرد

هادی حق‌شناس اقتصاددان واستاد دانشگاه درخصوص حذف یا اصلاح کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی افراد به خبرنگار نوآوران می‌گوید: اگر فردی بخواهد در تجارت از کارت بازرگانی سوء استفاده بکند مسیر فرار مالیاتی یا هر نوع سوءاستفاده مالیاتی برای او مسیر است لذا نه فقط حذف یا اصلاح کارتهای بازرگانی بلکه بیشتر مسیر تجارت یا دادو ستد مهم است و لازم است تا محلی که نسبت به صدور کارتهای بازرگانی اقدام کرده است نسبت به ارائه راهکار نیز بپردازد.

وی دراین خصوص به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی تحت سیستم الکترونیکی اشاره می‌کند و میافزاید: وقتی کلیه فعالین اقتصادی و فعالیت‌های صادرات یا واردات الکترونیک شده است و دارای شناسنامه الکترونیکی است و امکان شناسایی و ثبت اطلاعات افراد طی شناسنامه‌های الکترونیکی فراهم شده است لذا کارتهای بازرگانی نیز می‌توانند از طریق لینک شدن به سیستم بازرگانی الکترونیکی کل کشور نسبت به شناسایی اهلیت افراد اقدام کرده و سپس نسبت به صدور کارت اقدام کرد .

از نظراین استاد دانشگاه واقتصاددان راهکار برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی یا هر نوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی، اعتبارسنجی افراد به روش حاضر درکشورهای توسعه یافته‌است او به عنوان نمونه به روند صدور دسته چک در کشورهای توسعه یافته اشاره می‌کند ومیافزاید: در کشورهای توسعه یافته برای صدور دسته چک نخست اهلیت و اعتبار افراد سنجیده می‌شود و سپس متناسب با اعتبار مالی افراد نسبت به صدور دسته چک برای افراد اقدام می‌شود این در حالی است که درایران به هرفردی که متقاضی دسته چک باشد این دسته چک تعلق می گیرد .

به رغم توافقات صورت گرفته برای صدور و استفاده ازکارت‌های بازرگانی و تعیین سقف واردات کالا آنچنان موضوع حذف یا اصلاح این کارتها یکی از چالش‌های مهم اتاق بازرگانی است. چگونگی ساماندهی کارت‌های بازرگانی که صرفا برای امور بازرگانی و واردات و صادرات کالای صادر می گردد و پیشگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از این کارت ها از جمله دغدغه های فعلی این اتاق است .

براساس قوانین اقتصادی تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن این کارت های بازرگانی هستند کارت‌هایی که مرجع  صدور آن اتاق بازرگانی است . بر اساس ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است صدور این کارت از طریق این اتاق برای افراد حقیقی و حقوقی صورت خواهد گرفت. اما همواره بر سر نحوه صدور و استفاده از این کارت ها اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ به طوری که برخی معتقد به حفظ کارت بازرگانی و اصلاح روند صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخی معتقد به حذف کلی کارت بازرگانی از فعالیت تجاری هستند.اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های بازرگانی فراهم است. از سوی دیگر هم موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است نباید اصل آن را زیر سوال برد، بلکه باید راهکارهای نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد. وقتی سال گذشته خبر واردات چند صد دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی مطرح شد و حتی واردات با کارت بازرگانی فردی که فوت شده بود، عنوان شد منجر به شدت گرفتن انتقادها از کارت های بازرگانی شد.

باید به دنبال شفافیت اقتصادی بود

اینکه صرفا به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از این کارتها توسط افراد مختلف نسبت به حذف یا اصلاح آن اقدام بشود سئوالی است که  مجید رضا حریری نائب رئیس اتاق ایران و چین در این خصوص به خبرنگار نوآوران می گوید : هر کشوری از سیستم تعریف شده خودش تبعیت می کند و معمولا در این کشورها برای هر کاری  به پروانه کار نیاز هست از جمله رانندگی یا سایر نیازهایی که ایجاب می‌کند پروانه کسب و کار فرد مهیا باشد. برای کارهای بازرگانی خارجی نیز براساس سیاست‌های دولت و حاکمیت در واردات و تجارت نیاز به کارت‌های بازرگانی شاید الزامی باشد اما این بدان معنی نیست که برای هر نوع فعالیت بازرگانی نیاز به شماره اقتصادی یا شماره ملی افراد باشد تا بر اساس آن کالایی وارد یا  صادر بشود.

از نظر این فعال اقتصادی داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی تاثیر چندانی در تجارت و فعالیت اقتصادی افراد ندارد از سویی دیگر اگر تخلفی نیز صورت پذیرد این بیشتر به سوابق تجاری افراد مربوط است تا اخذ کارت‌های بازرگانی به عبارتی از نظر این فعال تجاری این رفتار افراد است که در نحوه تجارت افراد تاثیر گذار است و داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی تاثیری درشیوه درست یا نادرست تجارت افراد نخواهد داشت .

وی در ادامه در پاسخ به این مهم که آیا داشتن کارت بازرگانی ابزار مناسبی جهت پیشگیری از فرارهای مالیاتی افراد خواهد بود یا خیر به خبرنگار نوآوران گفت: حذف کارت بازرگانی در اصل قضیه که پیشگیری از فرار مالیاتی است تاثیری نخواهد داشت چرا که اگر چرخه شناسایی افراد و شناخت فعالیت اقتصادی افراد به درستی و براساس نظم مرتب شده باشد تفاوتی در داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی نخواهد داشت ، چه این کارت‌ها به نام افراد حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد یا با شماره بازرگانی باشد در هر صورت اگر کسی بخواهد تخلفی انجام بدهد با کد ملی هم تخلف می کند. چه کارت بازرگانی باشد چه کارت ملی، در هر صورت اگر فردی قصدش تخلف باشد این کار را خواهد کرد لذا جهت پیشگیری از هر نوع تخلف باید به دنبال شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی افراد بود .

پروانه صنفی شرط فعالیت اقتصادی سالم است

امیر اسلامیه همدانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همدان نیز در ادامه پیرامون حذف یا اصلاح کارتهای بازرگانی به جهت جلوگیری از هر گونه فرار مالیاتی یا تخلف اقتصادی به خبرنگار نوآوران گفت: آنچه در فعالیت‌های اقتصادی مهم است داشتن شناسنامه اقتصادی افراد است به عبارتی اگر قرار است یک واحد تولیدی ، بازرگانی یا اقتصادی فعالیتی داشته باشد باید مجهز به کارت بازرگانی یا شناسنامه همان واحد باشد لذا نمیتوان پذیرفت که واحدی اقتصادی فعالیت اقتصادی داشته باشد اما مجهز به  پروانه صنفی نباشد.

امیر اسلامیه در ادامه اشاره کوتاهی به فعالیت‌های اقتصادی حتی در محلات کوچک شهر دارد و تصریح می‌کند کوچکترین فعالیت اقتصادی در محلات نیز مشروط به دارا بودن پروانه صنفی است لذا اگر قرار بر فعالیت واحدهای تجاری بزرگ در سطح بین الملل یا تجارت‌های خارجی است ضرورت مجهز بودن به یک شناسنامه تجاری یا پروانه صنفی بیش از همه محسوس است. این فعال اقتصادی درادامه درپاسخ به دیگرسئوال خبرنگار نوآوران درخصوص حذف یا اصلاح کارت‌های بازرگانی جهت پیشگیری از فرارهای مالیاتی یا تخلفات افراد در خرید و فروش کارت و یا احتمال هر نوع سوءاستفاده از این کارتها به نوآوران گفت: هر نوع سوءاستفاده ازکارت‌های بازرگانی  سوء استفاده از هویت افراد است چرا که کارتهای بازرگانی به نام افراد مشخصی صادر می‌شود لذا هر نوع سوءاستفاده از این کارتها سوء استفاده از هویت افراد است و این موضوعی مشخص است. او در خصوص چهره مشخصی که مدت‌ها قبل با نام او کارت بازرگانی صادر شد و سپس نسبت به واردات خودروهای لوکس اقدام شد نیز به خبرنگار ما گفت: زمانی که به اسم یک پیر زن کارتی صادر می‌شود و سپس به میزان قابل توجهی خودروهایی  بدون پرداخت مالیات وارد کشورمی‌شود این سوء استفاده از هویت این فرد است و نه سوء استفاده از نفس کارت‌های بازرگانی چرا که در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی هویت و استمرار افراد در خصوص هر نوع فعالیت تجاری مشخص است و تداوم آن، زمینه تجاری افراد را معرفی می‌کند لاکن این قبیل سوء استفاده‌ها یبیشتر سوء استفاده از هویت افراد است. اما در خصوص فرار مالیاتی یا پیشگیری از فرار مالیاتی باید به این مهم اشاره کرد که حذف این کارتها تاثیر یا انگیزه ای در پیشگیری از تخلفات تجاری نخواهد داشت. این عضو اتاق بازرگانی استان همدان در ادامه از صدور پروانه صنفی با عنوان شناسنامه تجاری افراد یاد می‌کند و می‌گوید این شناسنامه و رویه صدور آن بر اساس قوانین مشخصی صورت می گیرد که حامل شناسنامه صنفی افراد است لذا با دارا بودن پروانه صنفی احتمال هرگونه سوء استفاده  کمتر می‌شود و یا احتمال تخلف کاهش می یابد و حتی اگر تخلفی صورت بگیرد شناسنامه ای جهت احراز هویت متخلف فراهم است لذا حذف این کارتها صرفا به خاطر پیشگیری یا ممانعت از هر گونه سوء استفاده احتمالی در شرایط فعلی منطقی نیست.

می‌توان اعتبارسنجی کرد

هادی حق‌شناس اقتصاددان واستاد دانشگاه درخصوص حذف یا اصلاح کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی افراد به خبرنگار نوآوران می‌گوید: اگر فردی بخواهد در تجارت از کارت بازرگانی سوء استفاده بکند مسیر فرار مالیاتی یا هر نوع سوءاستفاده مالیاتی برای او مسیر است لذا نه فقط حذف یا اصلاح کارتهای بازرگانی بلکه بیشتر مسیر تجارت یا دادو ستد مهم است و لازم است تا محلی که نسبت به صدور کارتهای بازرگانی اقدام کرده است نسبت به ارائه راهکار نیز بپردازد.

وی دراین خصوص به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی تحت سیستم الکترونیکی اشاره می‌کند و میافزاید: وقتی کلیه فعالین اقتصادی و فعالیت‌های صادرات یا واردات الکترونیک شده است و دارای شناسنامه الکترونیکی است و امکان شناسایی و ثبت اطلاعات افراد طی شناسنامه‌های الکترونیکی فراهم شده است لذا کارتهای بازرگانی نیز می‌توانند از طریق لینک شدن به سیستم بازرگانی الکترونیکی کل کشور نسبت به شناسایی اهلیت افراد اقدام کرده و سپس نسبت به صدور کارت اقدام کرد .

از نظراین استاد دانشگاه واقتصاددان راهکار برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی یا هر نوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی، اعتبارسنجی افراد به روش حاضر درکشورهای توسعه یافته‌است او به عنوان نمونه به روند صدور دسته چک در کشورهای توسعه یافته اشاره می‌کند ومیافزاید: در کشورهای توسعه یافته برای صدور دسته چک نخست اهلیت و اعتبار افراد سنجیده می‌شود و سپس متناسب با اعتبار مالی افراد نسبت به صدور دسته چک برای افراد اقدام می‌شود این در حالی است که درایران به هرفردی که متقاضی دسته چک باشد این دسته چک تعلق می گیرد .