نوآوران آنلاین- طبیعی است که برای سنجش توان و ظرفیت اقتصادی، باید تحلیلی واقع‌بینانه از اقتصاد ایران داشته باشیم. براساس محاسبات و همچنین اعلام مراجع مختلف اقتصادی جهان، ایران عنوان هجدهمین ظرفیت اقتصادی دنیا را داراست. اگر مبنا را این امر قرار دهیم که تولید ناخالص ملی کشور حدود 450 میلیون دلار باشد، مجموع صادرات و واردات کشور یک سوم است؛ به بیان دیگر بیش از 70 درصد اقتصاد ایران یا ارزش نهایی تولید کالا و خدمات در داخل کشور انجام می‌گیرد. آنالیز محصولات وارداتی که به کشور ما وارد و یا تولیداتی که به خارج صادر می‌شود، بیانگر این نکته کلیدی است که ما در عین وابستگی به دیگر کشورها در تأمین برخی کالاها، اما معادل آن نیز کالاهایی همچون نفت و گاز و محصولات پتروشیمی برای صادرات داریم. در این میان نکته کلیدی وجود دارد و این‌که در برخی از زمینه‌ها اگر تدبیری اندیشیده شود، قطعاً عملکرد بهتری می‌توانیم داشته باشیم. اگر طی دو دهه گذشته به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ این امکان وجود داشت که از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا استفاده می‌کردیم، باتوجه به این‌که در زمینه معادن و منابع جزء 10 کشور اول دنیا هستیم، شاهد بهبود وضعیت بودیم. برای نمونه در زمینه کشاورزی اگر از تجهیزات مکانیزه و صنعتی می‌کردیم، از یک سو به جلوگیری از بحران آب کمک و از دیگر سو محصولات بهتری را برداشت می‌کردیم.

باید به سمتی حرکت کنیم که بهره‌وری را افزایش دهیم. درحال حاضر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اقتصاد ایران کمتر از یک درصد است و این عدد به راحتی می‌تواند 5/2 واحد افزایش یابد؛ به این معنا که با همین امکانات موجود قادر به افزایش تولید کالا و خدمات خواهیم بود. یکی از تأکیداتی همواره در کشور ما مطرح شده است کوچک‌سازی و در عین حال چابک‌سازی و بهره‌ورتر شدن دولت است، اما با وجود همه تأکیدات نه تنها چنین اتفاقی در عمل نیفتاد، بلکه شاهد هستیم که تعداد کارکنان دولت نیز به حدود 5/2 میلیون نفر رسیده است؛ در حالی‌که قرار بود طبق برنامه پنجم تعداد کارکنان به یک پنجم و یا حدود 500 هزار نفر برسد. این اعداد و ارقام را از این بابت مطرح کردم که اگر برنامه‌های گذشته به‌ویژه برنامه چهارم و پنجم به درستی اجرا می‌شد، قطعاً در زمینه اقتصاد مقاومتی عملکرد بهتری داشتیم.

در شرایط کنونی که امریکا رسماً اعلام کرده از برجام خارج می‌شود، بهترین اقدام تکیه بر توان داخلی و همچنین گسترش روابط تجاری با دیگر کشورهاست. کشورهای اروپایی امروز نسبت به اقدام ترامپ واکنش نشان دادند و اکنون خود را متعهد و ملزم به اجرای برجام می‌دانند. در چنین شرایطی مسؤولان باید در راستای افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری بکوشند تا به این ترتیب توان اقتصادی کشور را بالا ببرند و اقتصاد تحت تأثیر اتفاقات سیاسی قرار نگیرد. خوشبختانه کشور ما از تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل به راحتی عبور کرد و اگر تحریم‌های جدیدی توسط امریکا اعمال شود، قطعاً فاقد پشتوانه حقوقی بین‌المللی خواهد بود. تحریم‌های گذشته به نحوی بود که در صورت عدم اجرا توسط کشوری آن کشور مستحق مجازات بود، اما تحریم‌های یکجانبه امریکا به نحوی است که دیگر کشورها ملزم به رعایت آن نیستند و تنها منافع اقتصادی‌شان با امریکا تحت تأثیر قرار می‌گیرد.