نوآوران آنلاین- بر کسی پوشیده نیست که با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی وضعیت مناسبی برای زندگی حقوق‌بگیران فراهم نیست و مردم با فشارهای بسیاری مواجه هستند. به‌ویژه افرادی که حقوق دریافتی ثابتی دارند معمولاً در شرایط تورم معیشت‌شان بیش از سایر افراد تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد و برای گذران زندگی‌شان شرایط بسیار بدی را تجربه می کنند.
سال‌های پیش که در شرایط رکودی قرار داشتیم و همه بخش‌ها راکد بود افرادی که از حقوق ثابت برخوردار بودند شرایط خوبی داشتند، اما در حال حاضر با وجود تغییر مداوم قیمت‌ها شرایط برای حقوق‌بگیران دشوار شده است که برای این قشر باید چاره‌ای اندیشید. این نگاه که افزایش حقوق کارمندان موجب ورود به دور تسلسل باطل می‌شود و با افزایش حقوق شاهد بالا رفتن قیمت اقلام نیز خواهیم شد غیرمنطقی نیست، اما نمی‌توان با این توجیه حقوق‌بگیران را رها کنیم و صورت مسأله را به جای حل کردن پاک کنیم.
در چنین وضعیتی باید با به کارگیری راهکارهای مناسب مکمل‌های حقوقی همچون ترکیبی از سبد کالا و یا ارائه بسته حمایتی از خانوارها کاهش قدرت خرید مردم را به شکل هدایت شده در حوزه‌هایی که آن حوزه‌ها نیز به نوعی از اشتغال حمایت کند هدایت کند. اگر از وزارت رفاه قوی برخوردار بودیم و به نفع حقوق‌بگیران به صحنه می‌آمد ایده‌ای مطرح می‌کرد که بخشی از نقدینگی حاصل از افزایش حقوق کارمندان را با ترکیبی از هدایت به سمت حوزه گردشگری و امور رفاهی بتوان کاهش قدرت خرید را از تبعات منفی حوزه‌های رفاهی دور کرد و به شکل هدایت شده‌ای تحت عنوان کارت رفاهی ـ آموزشی ـ گردشگری بخشی از قدرت خرید مردم را تقویت کرد.
فی‌نفسه با اصل افزایش قدرت خرید مردم از طریق بیشتر شدن درآمدشان مخالفت ندارم، اما باید تبعات این اقدام از جمله گرانی‌های فزاینده را نیز در نظر داشت؛ از این رو ضروری است که با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب اقدام به افزایش قدرت خرید مردم و جبران کاستی‌ها شود، اما در قالبی که مشکلاتی ایجاد نکند و اقتصاد را تحت‌‌الشعاع خود قرار ندهد. در شرایط کنونی وزارت رفاه کشور ما با سیرپرست اداره می‌شود و ضرورت این امر محسوس است که هر چه سریع‌تر باید این تصدی این وزارتخانه را سکانداری قوی بر عهده گیرد و امور مربوط به رفاه و معیشت مزدبگیران در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.