کد خبر : 176535 تاریخ : ۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان - 15:36
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با نوآوران آنلاین : اتهام زنی ها دست ما را در خصوصی سازی بسته است کارشکنی ها مسیر خصوصی سازی را کند کرده است و روند خصوصی سازی اقتصاد در ایران، مصداق‌‌ همان بار کجی است که با گذشت چند سال از اجرای آن هنوز هم به منزل نرسیده است. اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ که به روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران مربوط است، طبق اظهارات فعالان بخش خصوصی هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این شرایط هر از چند گاهی واگذاری‌ها خبرساز می‌شوند؛ تا جایی که برخی نمایندگان نسبت به مقاومت‌هایی که برخی از وزرای وی دارند، گلایه می کند، وزرایی مورد انتقاد قرار گرفته هم نسبت به مقاومت‌های برخی دیگر از وزرا و یا معاونان و معاونان هم نسبت به مقاومت مدیران میانی.

نوآوران آنلاین- در همین خصوص جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی عنوان می کند: اگر وزیری موافق واگذاری وزاتخانه نباشد باید تبصره ای مبنی بر خروج ان وزارتخانه از مسیر خصوصی سازی بزند. اما در شرایط کنونی ما طبق قانون بنگاه ها و نهادهای آموزشی و بهداشتی را نمی توانیم واگذار کنیم.

به باور جعفر سبحانی، در شرایطی که تعداد زیادی از شرکت های دولتی زیان ده هستند ما شاهدیم که هر ساله بخش زیادی از بودجه دولت به دلیل زیان ده بودن به این شرکت ها تعلق می گیرد. سازمان خصوصی سازی با واگذاری آن ها به بخش خصوصی جلوی زیان را خواهد گرفت اما در این شرایط نمایندگان مجلس کارشکنی می کنند.

 

مشروح گفتگو با مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی را در ادامه می خوانید:

اقای سبحانی در حال حاضر گلایه ها نسبت به مقاومت در برابر خصوصی سازی تا حدی پیش رفته که برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع انتقاد کرده اند در این شرایط با توجه به مقاومت هایی که در رابطه با خصوصی سازی می شود عملکرد دولت را در روند خصوصی سازی چطور ارزیابی می کنید؟

از ابتدای آغاز به کار دولت تا کنون با توجه به مقاومت هایی که از سوی برخی از مدیران دولتی و یا نمایندگان مجلس در زمینه خصوصی سازی می شود ما شاهد تسریع در روند واگذاری ها بودیم به طوری که طبق آمارها 28 درصد مجموع واگذاری ها در دولت یازدهم رخ داده است. در این میان لازم به ذکر است همزمان با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی در سال 85 طبیعی بود شرکت های سودده ای که وارد قطار خصوصی سازی شدند سریع به فروش روند. و شاهد فروش نرفتن سهام شرکت های زیاده باشیم اما با این وجود عملکرد دولت در زمینه واگذاری حتی شرکت های زیان ده مثبت بود.

در شرایط کنونی برخی از اعضای کابینه همانند زنگنه وزیر نفت اعتقادی به خصوصی سازی ندارند و می‌گویند که شرکت‌های بزرگ و نفتی باید دولتی باقی بمانند شما در این خصوص چه نظری دارید؟

براساس قانون شرکتی که باید به بخش خصوصی واگذار شود را در نهایت واگذار میکنیم و در این راستا سازمان خصوصی سازی به اظهار نظر افراد توجهی نمی کند. هم اکنون وزارت نفت جزو وزارتخانه های مادر تخصصی محسوب می شود که در مسیر خصوصی سازی مثبت عمل کرده است. اما اگر وزیری موافق واگذاری وزاتخانه نباشد باید تبصره ای مبنی بر خروج ان وزارتخانه از مسیر خصوصی سازی بزند. در شرایط کنونی به دلیل تبصره ، ما طبق قانون بنگاه ها و نهادهای آموزشی و بهداشتی را نمی توانیم واگذار کنیم. به عنوان مثال در مورد واگذاری باشگاه  پرسپولیس تا زمانی که مصوبه هیات وزیران در خصوص عدم واگذاری این باشگاه نبود هیچ فرد و یا نهادی نمی توانست در مسیر واگذاری باشگاه پرسپولیس کارشکنی کند.

علت اصلی به انتقاداتی که نسبت به واگذاری سهام به شبه دولتی ها در دوره گذشته انجام شده است، را در چه می دانید؟

در دولت گذشته دولت بابت پرداخت بدهی های خود به نهادها بخشی از سهام را به عنوان رد دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی مانند تامین اجتماعی واگذار کرد. فارغ از این که آن نهاد و یا شخص تخصص انجام امور نهاد واگذار شده را داشته باشد همین موضوع مشکلات عمده ای را به وجود آورد. از این رو در دولت جدید به منظور اجرای صحیح این روش دولت شرکت مورد نظر را به فروش می رساند و با واریز پول به خزانه بدهی خود را به آن نهاد و وارگان پرداخت می کند.

در شرایط فعلی تعداد زیادی از شرکت ها زیان ده محسوب می شوند و متقاضی برای خرید وجود ندارد با توجه به مقاومت هایی که هم اکنون برای واگذاری وجود دارد شما برای عرضه از چه روش هایی استفاده می کنید؟ 

زمانی که برای فروش شرکت های دولتی مزایده می گذاریم و مشتری برای خرید اقدام نمی کند از روش های دیگری نظیر مذاکره و اجاره به شرط تملیک می توانیم برای فروش و واگذاری اقدام کنیم اما به دلیل اتهام زنی های نمایندگان و مدیران دولتی هیات های واگذاری نمی توانند از روش های دیگر برای فروش و عرضه استفاده کنند.