کد خبر : 181125 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي - 17:38
دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با نوآوران هشدار داد: بازار خودرو در آستانه قفل شدن آرزو قادری / روزنامه نگار

نوآوران آنلاین- چندین ماه است که صحبت های بسیاری در خصوص وضعیت بسیار بد بازار خودرو مطرح و در این راستا هشدارهایی نیز داده می شود، اما متاسفانه این هشدارها تاثیری نداشته و اگر این طور پیش رود با توجه به بالا بودن هزینه های تولید و نبود حمایت های مناسب از سوی دولت، خودروسازان دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند که نتیجه این امر چیزی جز ورشکستگی صنعت خودروسازی در کشور نیست؛ آن هم صنعتی پُرسود که اگر بتواند از پَس تأمین هزینه ها برآید می توان به گسترش صادرات خودرو به دیگر کشورها و درآمدزایی از این طریق امیدوار شد؛ به‌ویژه در شرایطی که امکان تحریم نفتی ایران وجود دارد و با کاهش درآمدها برای تامین هزینه های کشور مواجه خواهیم بود؛ از این رو ضروری است که این فرصت مغتنم شمرده شود و امکانات مادی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و این‌طور نباشد که با نوسانات نرخ دلار، قیمت قطعات تا حدی بالا رود که دیگر امکان تولید وجود نداشته باشد. با توجه به این که همه این عوامل به عملکرد دولت و میزان حمایت های مسؤولان از صنعت خودروسازی کشور بازمی‌گردد ضروری است که مشکلات این حوزه جدی گرفته شود و اقدامی در راستای رفع آن‌ها صورت گیرد.

در همین خصوص به گفت‌و‌گو با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

 

* بازار خودرو روزهای بسیار ناآرامی را سپری می‌کند و شاهد هشدارهای کارشناسان، خودروسازان و حتی برخی از نمایندگان مجلس هستیم که چنین مطرح می کنند دولت باید هر چه زودتر فکری به حال صنعت خودروسازی کند. به نظر شما علت اصلی ایجاد شرایطی که اکنون در بازار شاهدش هستیم چیست؟

در صنعت خودرو مشکلاتی ایجاد شد و از ابتدای سال نیز قابل پیش بینی بود که اکنون شاهد روزهای بحرانی در این صنعت باشیم. ابتدای سال، دولت به پیشواز تحریم ها رفت و برای کنترل قیمت ارز در گمرکات تغییراتی اعمال کرد و وعده هایی را نیز برای ارائه دلار 4200 تومانی به خودروسازان داد که این عوامل موجب شد تا از ابتدای سال خِشت ها در صنعت خودرو کج گذاشته شود. هزینه های صنعت خودرو نیز به شدت بالا رفت. از دیگر سو به بهانه این که قرار بود دلار 4200 تومانی به خودروسازان داده شود تنها با افزایش 7 درصدی قیمت خودرو موافقت شد؛ در حالی که با اتفاقاتی که تاکنون افتاده است قیمت ها افزایش 100 درصدی را تجربه کردند. علت این امر نیز نه تنها تأثیرپذیری از بازار دلار بود بلکه هزینه های بالای دیگر مواد همچون فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی که در ایران تولید می شوند نیز مشکلاتی ایجاد کرد. متأسفانه تولیدات داخلی نیز با قیمت بین المللی در اختیار مصرف کننده ایرانی و به طور خاص قطعه ساز قرار گرفتند. تحریم های دشمنان نیز خودروسازان را گرفتار مشکلات بسیاری کرد و دست آن‌ها را برای ادامه فعالیت بست. نتیجه این شد که دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر روزانه میلیاردها تومان زیان می‌دهند و بقیه خودروسازان نیز تقریباً می‌توان گفت که تولید نمی‌کنند؛ چراکه با این اوضاع اقتصادی صرفه اقتصادی ندارد. اتفاق بد دیگری نیز که صورت گرفت این بود که دولت اشتباه برآوردی کرد و طی ماه‌های اخیر برای این که قادر به کنترل بازار خودرو باشد به جای این که عوامل اصلی را اصلاح کند به طور دستوری اقدام به پیش فروش خودرو کرد و تعهدات زیادی نیز به دنبال آن ایجاد شد. درحقیقت پیش فروش ها انجام شد تا ظاهراً خواسته هایی که از سوی مردم مطرح است اجابت شود، اما نتیجه این شد که در شرایط کنونی خودروسازان زیان‌های بسیاری را متحمل شدند که به راحتی می توان گفت بالای 10 هزار میلیارد تومان تاکنون زیان داده‌اند و از این پس نیز همین‌طور زیان تولید می‌کنند. برخی تعهداتی که خودروسازان داده‌اند موجب شده تا نارضایتی های مردمی را به دنبال داشته باشد و افزایش قیمت ها نیز موجب شده تا بازار وارد رکود شود. اگر قیمت ها افزایش نیابد خود خودروسازان متحمل زیان های بسیاری می شوند. در واقع در حال حاضر وضعیت بسیار اسفباری برای صنعت خودروسازی کشور ایجاد شده است و سیستم به سمت قفل شدن حرکت می‌کند. در تشریح این قفل شدن باید گفت در یک مقطع زمانی با پدیده کُند شدن مواجه هستیم یعنی این که سطح تولید کاهش یافته و قیمت ها با مشکل مواجه می شوند، اما اتفاق ناگوار جدیدی که در حال رخ دادن است و به قیمت های بالا و نبود مواد اولیه ارزان برای تولید بازمی‌گردد، پدیده قفل شدن است. خودروساز در چنین شرایطی باید برای برون رفت از بحرانی که داخل آن قرار گرفته است پول هزینه کند که در چنین شرایطی بهترین اقدام ایجاد زمینه های مناسب برای ورود سرمایه گذاران به عرصه خودروسازی کشور است، اما در چنین شرایطی به دلیل این‌که سیستم با قفل شدن مواجه است، چنین امر مهمی محقق نخواهد شد. وضعیت بسیار پیچیده شده است و زیان های این صنعت به حد غیرقابل جبرانی می‌رسد. البته شنیده شده که وزیر صنعت چند روز پیش بسته حمایتی مالی را طراحی کردند، اما با توجه به حجم نقدینگی که در این میان مطرح است این حمایت تنها به مدت یک ماه پدیده قفل شدن را به تأخیر می‌اندازد. مجموعه چرخه صنعت خودرو به جای چرخه تولید سود به چرخه تولید زیان مالی تبدیل شده است و زمانی که قفل شود این سیستم دیگر مشخص نیست چه زمانی می‌توان این قفل را از بدنه این صنعت مهم کشور باز کرد.

 

* در چنین شرایطی به نظر شما بازار کشش افزایش قیمت ها را دارد تا به این ترتیب خودروسازان تا حدی از زیان های جدیدشان جلوگیری کنند؟

توجه به این نکته بسیار مهم است که افزایش قیمت توسط خودروساز با بالا رفتن قیمت‌ها در بازار متفاوت است. بحث هایی درخصوص افزایش قیمت خودرو مطرح می شود که در این جا باید میان افزایش قیمت خودرو توسط خودروساز و بازار تفاوت قائل شویم. اگر قیمت خودروساز بالا برود قیمت ها منطقی خواهد شد و جلوی ضرر و زیان ها گرفته می شود و خودروساز تا حدی می تواند به ادامه فعالیت بپردازد، اما بالا رفتن قیمت ها در بازار موجب بروز مشکلاتی جدید شود؛ چراکه بازار کشش این افزایش را ندارد. در حال حاضر دلالان به دلیل این که خواهان کسب سود بسیار هستند اقدام به افزایش قیمت ها در بازار می کنند و سود اصلی به جیب دلال می رود نه خودروساز. حال اگرخودروساز اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی کند دیگر دلال سود نمی برد و به طور موقت تقاضا برای خرید نیز کاهش خواهد یافت که این امر جدا از موضوع کشش بازار است.

 

* به نظر شما برای کاهش نقش دلالان و سودجویان در بازار خودرو باید چه سیاست هایی در پیش گرفته شود؟

در حال حاضر شرایط خاصی بر بازار خودرو حاکم شده است. تا جایی که چنین پیش‌بینی می‌کنم به دلیل این که حاشیه سود دلالان کاهش یابد، میزان عرضه خودرو به بازار موقتاً تا حدی افزایش یابد که این اقدام موجب کاهش قیمت شود. برای نمونه پراید که 38 میلیون تومان در بازار عرضه می شود قیمت معقولش در کارخانه 36 میلیون تومان است. حال اگر به عنوان مصرف کننده هر زمان که نیاز داشتیم موفق به خرید خودروی پراید باشیم دیگر دلالان بازار موفق به فروش خودروها آن هم با قیمت بالاتر از نرخ کارخانه نخواهند شد. به این ترتیب دست دلالان از بازار در احتضار خودرو کوتاه می شود.