نوآوران آنلاین- عباس اورنگ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های احتیاط با هدف توزیع درآمد و بازپرداخت اندوخته‌های افراد برای تامین هزینه معیشت در دوره پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی که افراد کم‌درآمد یا فاقد درآمد شده‌اند، ایجاد شده‌اند اظهار کرد: صندوق‌های بازنشستگی عمدتاً بر اساس یکی از دو طرح مشارکت تعریف‌شده (Defined Contribution) یا طرح مزایای تعریف‌شده (Defined Benfit) یا ترکیبی از این دو طرح، طراحی شده‌اند.

وی افزود: در طرح مشارکت تعریف‌شده (DC) طی دوره بیمه‌پردازی حق بیمه‌های افراد اخذ و پس از احراز شرایط بازنشستگی متناسب با حق بیمه‌های پرداختی به مزایای افراد پرداخت می‌شود و صندوق تعهدی به ارائه خدمات، بیش از آورده افراد ندارد، اما در طرح‌هایی که بر اساس روش مزایای تعریف‌شده(DB) طراحی شده‌اند، صندوق بازنشستگی مکلف است صرف‌نظر از میزان حق بیمه دریافتی در صورت احراز شرایط بازنشستگی به افراد تحت پوشش خدمات خود را ارائه کند. در این روش تقریباً ارتباطی بین میزان حق بیمه‌های دریافتی با میزان تعهدات پرداختی وجود ندارد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در طرح‌هایی که بر اساس روش مشارکت تعریف‌شده طراحی شده‌اند، صندوق‌ها مکلف به حفظ ارزش حق بیمه دریافتی هستند اظهار کرد: اما  در طرح‌هایی که بر اساس روش مزایای تعریف‌شده طراحی شده‌اند به مراتب میزان تعهدات پرداختی بیش از حق بیمه‌های دریافتی است. در این طرح صندوق علاوه بر حفظ ارزش حق بیمه دریافتی ناگزیر است با سرمایه‌گذاری حق بیمه دریافتی علاوه بر حفظ ارزش حق بیمه‌های دریافتی، در جهت افزایش ارزش حق بیمه دریافتی تلاش کند. از این‌رو سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی امری ضروری است.

اورنگ با اشاره به بررسی صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف گفت: معمولاً صندوق‌های بازنشستگی از شیوه واحدی جهت حفظ یا افزایش حق بیمه‌های دریافتی استفاده نمی‌کنند. در برخی کشورها، صندوق‌های بازنشستگی مجاز به ورود به سرمایه یا بنگاهداری نیستند و صرفاً مکلف‌اند حق بیمه‌های دریافتی را سپرده‌گذاری کرده و از طریق سود سپرده دریافتی نسبت به ارائه تعهدات اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این کشورها فرض بر آن است که رسالت این صندوق‌ها ورود مستقیم به انجام فعالیت اقتصادی نیست. در برخی دیگر نیز صندوق‌های بازنشستگی مکلف به خرید اوراق مشارکت هستند، اما در برخی دیگر از کشورها صندوق‌های بازنشستگی وارد عرصه فعالیت اقتصادی شده و از سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه گرفته تا بنگاهداری و شرکت‌داری را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در تعدادی دیگر از کشورها از جمله ایران نیز به منظور حفظ یا افزایش ارزش حق بیمه‌های دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از ترکیبی از شیوه‌های فوق اعم از سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، خرید اوراق مشارکت، سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و سهامداری و بنگاهداری و شرکت‌داری بهره‌ می‌گیرند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در برخی کشورها صندوق‌های بازنشستگی مجاز به سرمایه‌گذاری یا حتی سپرده‌گذاری خارج از کشور نیز هستند، ولی در برخی دیگر از کشورها مقررات محدودکننده بسیاری به‌منظور ممانعت و عدم امکان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور وجود دارد عنوان کرد: جالب اینکه در کشورهایی بنگاهداری و شرکت‌داری مستقیم مجاز نبوده و حتی ورود به بازارهای سرمایه و سهامداری به‌صورت کاملاً آزاد نیست و با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به‌طور مثال در بعضی کشورها، صندوق‌های بازنشستگی مجاز هستند حداکثر نسبت معینی مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمایه‌ خود را در بازار مشخصی چون بازار مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند.

اورنگ  ادامه داد: در برخی کشورها صندوق‌های بازنشستگی به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی نسبتاً زیاد مجاز به ورود به عرصه‌های خرد نیستند و بیشتر در عرصه‌های کلان و زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. به هر صورت صندوق‌های بازنشستگی اعم از اینکه مجری طرح‌های مشارکت تعریف‌شده (Defined Contribution) یا مزایای تعریف‌شده (Defined Benfit) باشند، به لحاظ کاهش ارزش حق بیمه‌های دریافتی ناشی از تورم، ناگزیر به حفظ ارزش حق بیمه‌های دریافتی هستند. علاوه بر اینکه در طرح‌های مبتنی بر مزایای تعریف‌شده (DB) به‌واسطه اینکه صندوق‌ها بازنشستگی موظف به ارائه مزایای تعریف‌شده هستند حفظ یا افزایش ارزش حق بیمه‌های دریافتی حائز اهمیت ویژه‌ای است.

تفاوت چشمگیر حق بیمه‌های دریافتی با مجموع تعهدات پرداختی در صندوق‌های ایران

وی با بیان اینکه اساساً در طرح‌های بازنشستگی که ساختار مالی آنها بر اساس مزایای تعریف‌شده DB طراحی شده، بیمه‌شدگان بدون در نظر گرفتن میزان حق بیمه‌های پرداختی، مشمول دریافت یکسری مزایا و تعهدات تعریف‌شده هستند گفت: در بررسی‌های صورت‌گرفته در صندوق‌های مجری طرح مزایای تعریف‌شده (DB) متوسط میزان تعهدات پرداختی بیش از حق بیمه‌های دریافتی است. به نحوی که در ایران غالباً در صندوق‌های بازنشستگی صرف‌نظر از مزایای فوت و ازکارافتادگی مجموع حق بیمه‌های دریافتی با مجموع تعهدات پرداختی تفاوت چشمگیری دارد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی افزود: در مقوله بازنشستگی نیز وضعیت تقریباً به همین صورت است. بررسی صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف نشانگر آن است که دوره پرداخت مزایا حدوداً بین نیم تا حداکثر دوسوم دوره بیمه‌پردازی یعنی بین ۱۵ تا ۲۰ سال صورت می‌پذیرد. این در حالی است که در ایران گاهی اوقات یک پرونده مستمری تا دو برابر دوره، بیمه‌پردازی مفتوح و بیمه‌شدگان و بازماندگان آنها از مستمری‌های مربوطه استفاده می‌کند.

اورنگ ادامه داد: جالب اینکه برعکس روال متعارف که اخیراً با انجام اصلاحات پارامتریک درصدد اصلاح و کاهش دوره مذکور هستند در ایران قوانین و مقرراتی که تصویب شده است این دوره را تا بیش از ۴۰ سال نیز افزایش داده است که از آن جمله می‌توان به قانون حمایت از خانواده یا قانون برخورداری دختران پس از فوت همسر و... نام برد.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های به عمل آمده در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز مبین این است که در صورت پرداخت حداقل ۱۵ سال حق بیمه، مجموع حق بیمه دریافتی بیمه‌شدگان به همراه سهم دولت و سود حاصل از سرمایه‌گذاری، بار مالی حداکثر بیش از پنج سال مستمری پرداختی را پوشش نخواهد داد اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر متوسط دوره بیمه‌پردازی برای مستمری‌بگیران فوت و ازکارافتادگی در این صندوق بین سه تا سه و نیم سال است.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: جالب اینکه این رقم در سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مشابهی دارد به نحوی که در سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور کل حق بیمه دریافتی از یک بیمه‌شده به همراه سهم دولت و سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن پس از برقراری مستمری حداکثر بین ۷ تا ۱۰ سال مستهلک خواهد شد که حداکثر بار مالی ۷ تا ۱۰ سال مستمری پرداختی را تامین می‌کند.

حق بیمه‌های دریافتی در معرض کاهش شدید ارزش واقعی
اورنگ افزود: علاوه بر موارد یادشده که به‌واسطه ساختار طرح‌های تامین مالی بازنشستگی صندوق‌ها را مکلف به افزایش ارزش حق بیمه‌های دریافتی می‌کند، تحمیل تورم‌های متعارف یا نامتعارف نیز همواره حق بیمه‌های دریافتی را در معرض کاهش شدید ارزش واقعی قرار می‌دهد. بنابراین صندوق‌های بازنشستگی به منظور تعدیل چالش‌های مذکور علاوه بر حفظ ارزش منابع حق بیمه دریافتی ملزم به اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر به‌منظور افزایش ارزش منابع جهت تامین تعهدات آتی هستند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه معتقدم برخلاف موسسات بیمه‌گر تجاری که درصدی از بیمه‌پردازان درگیر حادثه شده و همه بیمه‌پردازان از خدمات استفاده نمی‌کنند، در صندوق‌های بازنشستگی همه بیمه‌شدگان از مزایا و تعهدات برخوردار می‌شوند گفت: به همین منظور با توجه به اینکه در این صندوق‌ها ارائه تعهدات برای همه اعضا قطعی و حتمی‌الوقوع است، اطمینان از حفظ و افزایش حق بیمه در این صندوق‌ها امری ضروری است.

وی ادامه داد: به عبارتی این قبیل صندوق‌ها چندان تحمل و ظرفیت ریسک‌پذیری بالایی ندارند بنابراین ناگزیر به تنظیم مقررات خود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط کاملاً مطمئن و قابل ‌محاسبه هستند. از این‌رو به نظر می‌رسد این قبیل صندوق‌ها مجاز به ورود به بازارهای سرمایه پرمخاطره و پرریسک نیستند، به همین منظور است که در برخی کشورها صندوق‌های بازنشستگی صرفاً مجاز به خرید اوراق مشارکت و سپرده‌گذاری بانکی هستند.

اورنگ با بیان اینکه حسب یک خطای مرسوم، صندوق بازنشستگی تحت تاثیر بازده حبابی ناشی از سرمایه‌گذاری در برخی صنایع وارد سرمایه‌گذاری‌های پرریسک می‌شود اظهار کرد: همان‌گونه که در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک احتمالاً سود حاصل از سرمایه‌گذاری زیاد چشم‌نواز است، محتمل در صورت عدم توفیق و رکود، زیان و خسارات آن نیز چشمگیر خواهد بود. با این حال در شرایط عادی و سرمایه‌گذاری‌های خرد، امکان اصلاح پرتفوی و تغییر سرمایه‌گذاری به سادگی مقدور است، اما با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، امکان خروج سریع از این بخش وجود نداشته و صندوق متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات عمده صندوق‌های بازنشستگی را میزان سهم مالی این صندوق‌ها به نسبت سایر سرمایه‌گذاران دانست و گفت: به دلیل سهم مالی نسبتاً قابل توجه و اثر آن بر روی شاخص‌های کل و عملکرد کل بازار سرمایه، برخی اوقات تغییر یا اصلاح ترکیب سرمایه‌گذاری کار ساده‌ای نیست و برخی اوقات اقدام به خروج از یک صنعت توسط صندوق‌های بازنشستگی با مخالفت‌های جدی مدیران ارشد بورس یا حتی دولت‌ها مواجه می‌شود.

عدم ثبات مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی

وی افزود: از دیگر آفت‌ها و عوارض صندوق‌های بازنشستگی در عرصه سرمایه‌گذاری، عدم ثبات مدیریت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. لذا با توجه به اینکه غالباً مدیران دوره مدیریت خود را پایدار نمی‌دانند به‌منظور نگرش کوتاه‌مدت تمایل چندانی به انجام طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیربازده ندارند و این تعجیل در نمایش سود، نوعاً موجب هدایت سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی به بازارهای پرمخاطره و پرریسک می‌شود. این موضوع هنگامی مضاعف می‌شود که علاوه بر بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، در خود صندوق‌های بازنشستگی نیز روند تغییر مدیریت بسیار سریع و ناپایدار است.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه معتقدم به دلیل الزام صندوق‌های بازنشستگی به تامین منابع لازم جهت پرداخت تعهدات قانونی، این صندوق‌ها مجاز به خطرپذیری نامتعارف نبوده و الزامی است ضوابط و مقررات سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها تنظیم و تصویب شود عنوان کرد: وجود یک نهاد نظارتی یا سازمانی تحت عنوان سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی نظارت کند. به نظر می‌رسد صندوق‌های بازنشستگی باید ملزم شوند در بازارهای مطمئن هر چند که حاشیه سود حاصل از آن سرمایه‌گذاری‌ها پایین باشد، ورود کنند.

معجون سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

اورنگ  با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های تحمیلی و غیرانتخابی موضوع واگذاری صنایع دولتی به صندوق‌ها که عمدتاً ناشی از دو عامل عمده تهاتر بدهی‌ها و رد دیون دولتی و همچنین فشارهای گروه‌های ذی‌نفوذ در ورود به برخی سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاری در مناطقی که فاقد توجیه اقتصادی است نیز از جمله دیگر مشکلات موجود است گفت: مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی یا تعیین پرتفوی چندان ساده نیست. در این راستا صرف‌نظر از عوامل ساختاری و غیرساختاری، چنانچه عوامل مدیریتی نیز افزوده شود، معجون سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تکمیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: یکی از نکات بارز صندوق‌های بازنشستگی در نظام‌های مدیریت سرمایه‌گذاری‌های تابعه، مواجهه با پدیده‌ای تحت عنوان «مدیران تحمیلی» است. مدیرانی که گاهی اوقات آنقدر ذی‌نفوذ بوده که قادرند مدیران ارشد خود را تهدید یا تعویض کنند. مدیرانی که حسب منازعات سیاسی وارد حوزه مدیریتی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها شده و در ادوار مختلف سیاسی و اجتماعی پایدار هستند. طبیعی است پاسخگو کردن این قبیل مدیران کار ساده‌ای نیست؛ علاوه بر این به‌واسطه فقدان آشنایی با رسالت صندوق‌های بازنشستگی، تعهدی هم به این بخش ندارند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به مجموعه عوامل و مولفه‌های تاثیرگذار، صندوق‌های بازنشستگی به منظور حفظ یا افزایش ارزش حق بیمه‌های دریافتی، علاوه بر توجه به عوامل داخلی، باید مراقب تاثیرات و اثرپذیری عوامل برون‌سازمانی و همچنین گروه‌های ذی‌نفوذ در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها باشند و تا حد امکان گروه‌های ذی‌نفوذ را متقاعد به کاهش دخالت و افزایش نظارت کنند عنوان کرد: با توجه به عدم شناخت دولتمردان و سیاستگذاران از ساختارهای مالی طرح‌های بازنشستگی و تعهدات ضمنی که این صندوق‌ها دارا هستند عموماً بر اساس تصوری نسبتاً خوش‌بینانه‌، تصور می‌کنند که این قبیل صندوق‌ها از وضعیت مالی نسبتاً مساعدی برخوردار بوده و به همین منظور بدون در نظر گرفتن بار مالی، نوعاً تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که تعادل منابع و مصارف بیمه‌ای را با مخاطره مواجه ساخته و بار مالی زیادی به این صندوق‌ها تحمیل کرده و ریسک‌پذیری صندوق‌های بازنشستگی را در عرصه سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.

اورنگ تاکید کرد: یکی از اصول قطعی و حتمی در صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت، پیشی گرفتن مصارف بر منابع است. نکته حائز اهمیتی که می‌تواند منجر به تعادل‌بخشی در تصمیمات دولتمردان و سیاستگذاران و گروه‌های ذی‌نفوذ شود، تبیین تصویر ناشی از بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی و تاثیر آن در ایجاد تنش‌ها و اعتراضات اجتماعی و اختلال یا حتی تزلزل در کلیات حاکمیت نظام در کشورهای مختلف است. همواره باید اثرات سوء و بحران‌های ناشی از کسری منابع در صندوق‌های بازنشستگی که در کشورهای مختلف رخ داده است و همچنین تاثیر آن بر اعتصابات اجتماعی را به‌صورت مستند به مراجع ذی‌نفوذ متذکر شد.

صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت با کسری منابع مواجه خواهند شد

وی با اشاره به اینکه در یک رخداد غیرقابل اجتناب لاجرم صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت با کسری منابع مواجه خواهند شد گفت: لذا صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نهادهای حاکمیتی به‌عنوان ناظر بر مدیریت طرح‌های بیمه و بازنشستگی ملزم به بررسی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تعویق بحران‌های مالی و ایجاد تعادل منابع و مصارف و جلوگیری از کسری منابع در این صندوق‌ها هستند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: از جمله مواردی که توسط نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در تقویت فضای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی موثر باشد، ایجاد هماهنگی بین صندوق‌های مذکور است. یکی از مسائلی که در حوزه سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت بوده ایجاد هماهنگی یا ائتلاف دو یا چند سرمایه‌گذار به منظور مدیریت و حفظ سهم بازار است.

ائتلاف صندوق‌های بازنشستگی در سرمایه‌گذاری‌ها

اورنگ افزود: ائتلاف سرمایه‌گذاران عمده، دارای فواید متعددی است که جلوگیری از رقابت‌های ناسالم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده سایر رقبا، استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط و زنجیره‌ای، ایجاد امکان مشارکت در سرمایه‌گذاری به‌منظور ائتلاف در راه‌اندازی پروژه‌های کلان از این جمله است.

وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت دیگری که وزارت کار و رفاه اجتماعی در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی باید به آن توجه داشته باشد جلوگیری از رقابت ناسالم حوزه‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بازار سرمایه است اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و همچنین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در مجموع قریب به ۸۰ درصد منابع صندوق‌های بازنشستگی را در اختیار داشته و به همین خاطر با دارا بودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعدد و متنوع جزو بزرگ‌ترین مجموعه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور هستند، بدیهی است رقابت ناسالم شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر آنکه می‌تواند منجر به خسارات برای صندوق‌های مذکور شود، آسیب‌پذیری منابع مالی بخش نظام رفاه و تامین اجتماعی را در پی خواهد داشت. مضافاً وقوع هرگونه بحران به‌واسطه گستردگی و حجم بالای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه می‌تواند منجر به چالش‌های اساسی برای نظام سیاسی-اجتماعی کشور شود.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد شورای هماهنگی سیاستگذاری سرمایه‌گذاری صندوق‌های تابعه تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کند. همچنین به‌منظور تعویق در رسیدن به نقطه سر به سری منابع و مصارف و تعادل‌بخشی و جلوگیری از کسری منابع و همچنین امکان بهره‌گیری از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در افزایش سرمایه تا اینکه از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان عامل جهت کسری مصارف بیمه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی استفاده شود.

اورنگ راهکارهای درون‌سازمانی و حاکمیتی را در این زمینه برشمرد و گفت: اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، بهبود ترکیب (پرتفوی) سرمایه‌گذاری‌ها، اجتناب از انتصابات غیرحرفه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی بخصوص در حوزه سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی و تبیین دقیق ترکیب سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در بخش‌های مختلف و ثبات مدیریت سرمایه‌گذاری و اجتناب از تغییرات مکرر و عزل و نصب‌های غیرتخصصی از جمله اقدامات درون سازمانی و  همچنین تنظیم ضوابط و مقررات سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد سازمان نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی،  تشکیل شورای هماهنگی سیاستگذاری سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و اجتناب از تهاتر مطالباتی صندوق‌های بازنشستگی با شرکت‌ها و کارخانه‌های زیان‌ده و کم‌بازده از جمله اقدامات حاکمیتی و فرابخشی هستند که توجه به آنها ضروری است.