کد خبر : 184547 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند - 15:45
توسط دادستان تهران صورت گرفت تکذیب اختلاس ۶ میلیاردی در پتروشیمی دادستان تهران هشت توصیه رهبر معظم انقلاب برای تحول دستگاه قضایی را تبیین کرد.

نوآوران آنلاین- جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با رادیو تهران در رابطه با توصیه مقام معظم رهبری در مورد تحول قضایی اظهار کرد: مطابق منشور مقام معظم رهبری در مورد انتصاب ریاست جدید دستگاه قضا و اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه، با شروع گام دوم در قوه قضاییه بنا بر تحول و دگرگونی در شیوه‌های کارها مبتنی بر قانون و قانون‌گرایی است.

وی افزود که مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، رفع مشکلات، کارآمدی دستگاه قضایی در دوره جدید از طریق اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعین و پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضایی برای مظلومین باید خروجی این تحول باشد که رئیس قوه قضاییه از مدیران خواستند به این نکات توجه شود.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم دوره جدید رئیس قوه قضاییه همراه با سه هدف عمده تحقق عدالت، کارآمدی دستگاه قضایی و افزون شدن امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد.

دادستان تهران به بیان توضیحاتی در مورد پرونده پتروشیمی پرداخت و گفت: پرونده پتروشیمی از مهمترین و بزرگترین پرونده هایی است که در سال ۹۱ تشکیل شده است.

وی افزود:سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود، به لحاظ اقدامات کسانی که شرکت را خریداری می کنند، پرونده تشکیل می‌شود.

جعفری دولت آبادی بیان داشت: اختلاسی در این پرونده در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند که ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعا خبر کذبی است و این شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند.

دادستان تهران اضافه کرد: ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.

وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق العمل کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آن‌ها را می‌گیرد و یک کارمزدی می‌گیرد و بعد که خصوصی می‌شود این حق العمل کاری از بین می‌رود و یک حالت مالکیت تبدیل می‌شود.

دادستان تهران ادامه داد: این افراد پس از این اتفاق، ارزهایی که باید به داخل می‌آوردند زمان می‌برد و در این زمان اختلاف قیمت رخ می‌داد و دوم اینکه اصل ارزها را وارد نمی‌کردند در داخل با ریال تسویه می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع حق العمل کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد  و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک سازی و یا تاخیر، از منشا داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است.

جعفری دولت آبادی در مورد یکی از متهمان که از کشور خارج شده است، ادامه داد: این فرد اگر به ایران بیاید و از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار گیرد جز متهمان اصلی پرونده است.