نوآوران آنلاین- «تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان»؛ موضوعی که دوباره مطرح شده است و گمانه‌زنی‌ها درخصوص تبعات اجرای چنین سیاستی مجدد بالا گرفته است. برخی اعتقاد دارند که این سیاست در برخی کشورها مانع رشد تورم شده است و اجرای آن در ایران نیز نتایج مثبتی را به دنبال دارد. برخی دیگر نیز بر این باورند که حذف صفرهای پول ملی آدرس غلطی است که مسؤولان ارائه می‌دهند تا نشان دهند که به فکر کاهش تورم و بهبود معیشت مردم هستند. در شرایط کنونی نمی توان درخصوص پیامدهای تصمیمی که هنوز مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است اجرا شود نظر داد و باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی می افتد.

در همین خصوص به گفت و گو با دکتر مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

* همان‌طور که استحضار دارید فرآیند حذف صفرهای پول ملی آغاز شد و به این ترتیب تومان دوباره بر سر زبان ها افتاد. به نظر شما این اقدام چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ آیا این سیاست آدرس غلط برخی مسؤولان نیست؟

نمی توان به طور قطع گفت که آدرس غلط بانک مرکزی است؛ در هیچ اقتصادی در دنیا که تغییر واحد پول ملی صورت گرفته است، مقصود اصلی کاهش نرخ تورم نبوده است. حتی در برخی کشورها تا دو سال ابتدایی موجب فشار تورمی بر مردم نیز شده است، اما هدف مشخص بوده است و حتی اعلام شد که قرار است در سال های ابتدایی چنین اتفاقاتی بیافتد و در آینده در بلندمدت چنین فوایدی برای اقتصاد دارد. زمانی که چهار صفر از پول ملی برداشته شود قاعدتاً گرانی را به دنبال خواهد داشت، اما اگر با محاسبه و کار سنجیده شده و اصلاح زیرساخت های اقتصادی این سیاست اجرایی شود می توان امید داشت که فشار تورمی بر مردم قابل کنترل باشد و نهایتاً به نفع مردم تمام شود.

* اخیراً گزارشی بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر این که رشد اقتصادی منفی شده است. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در 25 فروردین 98 سقوط نرخ رشد اقتصادی از 7/3 درصد در سال 1396 به منفی 8/3 درصد در 9 ماهه سال 97 رسید. به نظر شما آیا می توان گفت که این کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش فعالیت های اقتصادی و تولید داخل و مبادلات با دیگر کشورها بوده است؟

درحقیقت معنای اصلی این که اعلام می شود رشد اقتصادی ما کاهش را تجربه کرده این است که سطح تولید داخل کاهش یافت و به دنبال آن کاهش تجارت و خدمات را شاهد بودیم. به اعتقاد من حتی نرخ سقوط رشد اقتصادی بیش از 8/3 است که اعلام شده است. به نظر می رسد که حداقل در سال 98 به بالاترین نرخ رشد منفی اقتصادی در طول تاریخ برسیم.

* به نظر شما با توجه به این که سال جاری سال «رونق تولید ملی» نامگذاری شده است باید چه تصمیماتی در راستای افزایش تولید داخل اخذ شود؟

رونق تولید ملی با شعار حاصل نمی‌شود و نیازمند لوازم و ابزارهایی است. در چند سال اخیر شاهد کاهش آمار واردات بودیم و این را با افتخار اعلام کردیم که آمار گمرک نشان از کاهش سطح واردات به کشور دارد باید در نظر بگیریم که بیش از 85 درصد واردات کشور، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و یا تجهیزات موردنیاز برای تولید است که سیر نزولی این موارد مهم به این معناست که هر سال رکود در بخش تولید ما بیشتر می شود. علت رکود نیز این نیست که از ظرفیت مناسب برای تولید برخوردار نیستیم و این است که تقاضای خرید در جامعه کاهش می یابد. به عنوان مثال مشخص باید گفت شما در سال 89 اگر با هزار تومان در بازار وارد می شدیم می توانستیم معادل یک دلار کالا خریداری کنیم، اما در شرایط کنونی به دلیل اُفت ارزش پول ملی این امکان وجود ندارد و علت اصلی این است که کاهش قدرت خرید مردم بیش از اندازه طی یک دهه کاهش یافته است و قاعدتاً نیز تقاضا برای خرید کالای تولید داخل و یا حتی کالاهای قاچاق به شدت اُفت را تجربه کرده است و علت اصلی کاهش تقاضاست که در نتیجه عدم پاسخگویی دخل و خرج خانوارها ایجاد شده است. دارندگان درآمدهای ثبات، رقمی حدود هفت دهک از اقتصاد ما را تشکیل می دهند؛ به این معنا که دستمزدبگیران و حقوق بگیران و کارمندان و حتی دارندگان کسبه خرد و کشاورزان میزان ثابتی از درآمد را کسب می کنند که 70 درصد جامعه اقتصادی ایران را تشکیل می دهند و نتیجه این می شود که تقاضا برای خرید در بازار کمتر می شود. رونق تولید لزوماً تحت هر شرایطی منجر به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌شود؛ درحقیقت باید گفت رونق، به معنای تولید و ذخیره کردن در انبارها نیست؛ چراکه رونقی، اقتصاد را به جایگاه بالا و مناسبی می رساند که تقاضای داخلی و یا خارجی برایش وجود و تغییر مطلوبی به دنبال داشته باشد و امکان صادرات مهیا شود. در چنین شرایطی می‌توان به رونق تولید امید داشت. متأسفانه بهترین بازار برای رونق تولید، بازارهای داخلی هر کشوری است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. متاسفانه محدود شدن ارتباط ما با دیگر کشورها منجر به محدودیت تعامل در دنیا می‌شود و تولید ما نیز از نظر کیفیت قابل رقابت با کالاهای جهانی نیست.