نوآوران آنلاین- قصه پرغصه تکراری مشکلات صنعت خودرو گویا ادامه دار است و اراده ای برای رفع آن وجود ندارد؛ این در حالی است که در صورت تداوم روند زیان دهی خودروسازان، شمارش معکوس برای ورشکستگی این صنعت مهم کشور آغاز می شود. امسال را رهبر معظم انقلاب، تحت عنوان رونق تولید نامگذاری کردند و انتظار می رود که زمینه مناسب برای تحقق این مهم که به واقع نیاز ضروری کشور نیز می باشد فراهم شود. پایه های اساسی رشد و توسعه در هر اقتصادی در وهله نخست میزان تولید و رونق بخش های صنعتی در آن کشور است؛ از این رو ضروری است که دولت تمام توان خود را به کار گیرد و امکان گسترش فعالیت های تولیدی و صنعتی را ایجاد نماید.

در همین خصوص به گفت‌و‌گو با محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان کشور پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

* آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته صنعت خودروسازی کشور با اُفت 40 درصدی در بخش تولید مواجه بود. در حال حاضر نیز تغییرات قیمتی موجب شده تا بازار خودرو ملتهب شود. به نظر شما فعالیت سایت های تعیین قیمت در التهاب بازار خودرو مؤثر بوده است و یا علت دیگری دارد؟

علت این که با کاهش تولید در بخش خودرو روبه‌رو شدیم علاوه بر مشکل تحریم های خارجی، تحریم های داخلی ما بود؛ به این معنا که وقتی در داخل هزینه تمام شده خودرویی 20 میلیون تومان بود، به قیمت 15 میلیون تومان فروخته شد و به این ترتیب زیان 20 هزار میلیارد تومانی به این صنعت وارد شد و خودروسازان دیگر قادر به تامین هزینه های تولید نبودند. برای نمونه می توان به عدم پرداخت هزینه قطعه سازان از سوی خودروسازان اشاره کرد. به این ترتیب همه مشکلات دست به دست هم دادند و وارد منحنی معیوبی شدیم که اوضاع بحرانی شد. هشدارهای بسیاری نیز درخصوص بروز مشکلات در این صنعت مطرح کردیم، اما متاسفانه هر بار مورد بی توجهی مسؤولان قرار می گرفت. خوشبختانه پس از مدتی دولت خود به این نتیجه رسید که باید به حمایت از خودروسازان بپردازد. براساس قانون برنامه پنجم اگر دولت وارد قیمتگذاری کالایی می شود باید ضرر و زیان تولیدکنندگان آن محصول را که ناشی از تعیین دستوری قیمت به رقمی پایین تر از هزینه تولید است، پرداخت کند اما این اتفاق نیفتاد. تحریم های خارجی نیز در این میان مشکلات را مضاعف کرد. در حال حاضر پتانسیل تولید خودرو در کشور وجود دارد و باید در این میان به چند عامل مهم توجه کرد. اولاً این که باید پول قطعه سازان را حداقل ظرف یک ماه پرداخت کنیم تا قطعه ساز توان مالی برای خرید مواد اولیه و تجهیز قطعاتش را داشته باشد. دوم این که باید قیمت قطعه ساز متناسب با نوسانات نرخ دلار پرداخت شود و هزینه نیروی انسانی این بخش نیز پرداخت شود تا بیش از این قطعه سازان متحمل ضرر نشوند. سومین عاملی که باید موردتوجه قرار دهیم این است که باید بومی سازی قطعات را در دستور کار قرار دهیم و تلاش کنیم تا با کاهش واردات قطعات و مواد اولیه از خارج زمینه بومی سازی صنعت خودرو را در کشور فراهم کنیم تا به این ترتیب هزینه واردات براساس نوسانات نرخ دلار به حداقل برسد. چهارمین اقدامی که باید در دستور کار قرار گیرد تأمین مواد اولیه برای خودروسازان است. در سال های گذشته نبود مواد اولیه به دلیل اعمال تحریم ها علیه کشورمان موجب شد تا در تامین مواد اولیه با مشکلات بسیاری مواجه شویم. علاوه بر موارد مذکور باید فضای کسب و کار، تامین اجتماعی و نحوه پرداخت مالیات در جهتی قرار بگیرند که افزایش تولید و رونق صنعت خودروسازی را شاهد باشیم.

* به قیمتگذاری دستوری اشاره کردید. شما تصور می کنید با توجه به مشکلات فعلی امسال نیز دولت چنین اقدامی کند؟

قیمتگذاری دستوری به اندازه ای موجب ضرر و زیان مردم شده است که به نظر می رسد دیگر چنین اتفاقی را در سال جاری شاهد نباشیم. خریدارانی که موفق شدند در سایت اقدام به ثبت سفارش خودرو کنند رقمی حدود 120 تا 170 میلیون تومان سود کردند. به همین دلیل است که وقتی سایت ثبت سفارش باز می شود در دقایق ابتدایی پُر می شود. در حال حاضر دولت متوجه اشتباه بودن تعیین دستوری قیمت ها شده است و دیگر چنین سیاستی را ادامه نخواهد داد.

* در حال حاضر یک بحث قیمتگذاری خودرو توسط خودروسازان در کارخانه است و بحث دیگر مربوط به قیمتگذاری در حاشیه بازار توسط دلالان است. برای رفع مشکلات ناشی از فعالیت دلالان در بازار خودرو چه راهکاری توصیه می کنید؟

به نظر من بهترین اقدام این است که مردم در شرایط کنونی از دلالان در بازار خودرو خریداری نکنند تا آرامش در بازار برقرار شود. نمی توان گفت مردم از خودروساز، خودرو خریداری نکنند؛ چراکه بالاخره باید این نیاز به نحوی تامین شود، اما حاشیه بازار محل مناسبی برای رفع نیاز نیست. در این میان دولت باید همان سیاست سال 76 را اجرا کند؛ به این معنا که اجازه دهد خودروساز قیمت خودرو را 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین کند. در چنین شرایطی دلالی دیگر محل مناسبی برای کسب سود نمی شود و به تدریج دست دلالان از بازار خودرو کوتاه می شود. این تجربه یک بار در سال های قبل انجام شد و اکنون نیز شرایط به گونه ای است که باید مجدد چنین سیاستی را در پیش بگیریم تا امکان فعالیت دلالان به حداقل برسد و آرامش در بازار خودرو محسوس شود.