نوآوران آنلاین- آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شورای اداری استان اصفهان افزود: تاکید ما بر این است که همه بخش‌های اداری با شعار حقیقی ما می توانیم و ما قدرت داریم منتهی به باز شدن گره‌ها شوند. کسانی که فکر می کنند گره‌ها بن بست هستند اشتباه می‌کنند، این تهدیدها فرصت هستند که باید از آنها استفاده کرد.

رئیسی اظهار کرد: نقطه مقابل عدالت اجتماعی فساد است و هرچه نظارت بیشتر شود عدالت بیشتر می شود، فساد مقدار کمش هم زیاد است. اجازه ندهیم مجموعه ما کوچکترین راهی به فساد باز کند. در قضیه فساد همه مدیران مخاطب هستند.

وی تصریح کرد: اداراتی که با جسارت تحریم‌ها را دور می‌زنند و کار مردم را به خوبی انجام می‌دهند و نظارت می‌کنند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

رئیس قوه قضاییه افزود: از مسائل مهم و محوری که همواره از مهمترین اهداف انقلاب نیز است، موضوع اجرای عدالت است، این نه هدف ما، بلکه هدف همه انبیا و اولیا بوده است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از جلوه های مهم عدالت، عدالت اداری است. برای ادارات، وجود قوانین عادلانه و مدیران عادل زمینه ساز عدالت خواهد بود. امام زمان(عج) برای اجرای عدالت به بازوان دارای عدالت نیاز دارد.

رئیسی تصریح کرد: باید پاسخگو بود، حرفی که در نظام اداری اسلامی داریم، حرف بی‌نظیری است، ما در نظام مدیریتی اسلامی می‌گوییم "باید مردم را دوست داشت"، راه خدا از میان خلق می‌گذرد.

وی اضافه کرد: ملاک امروز را نظام اداری قانونمند بدانیم، محور در تمام حرکت‌ها قانون است، اگر بخواهیم عدالت جاری شود، با هیچ توجیهی اجازه نقض قانون داده نشود.

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئله جنگ اقتصادی است و این خود اقتضای مقررات خاص زمان جنگ اقتصادی را می طلبد، باید شرایط بر تولیدکننده و کارآفرین سهل و آسان شود، امروز این یک ضرورت است که مدیران ما با جسارت و شجاعتی که قانون به آنها داده، کار کنند.

رئیسی افزود: همه ما باید در پرتو شهیدان بگوییم می توانیم. مدیریت کشور در عرصه تلاش با تمام وجود بگوید ما می توانیم. درست است دشمن مشکل ایجاد می‌کند، اما مسئولیت پذیری در عرصه کار مدیریتی ایجاب می‌کند که در عمل بگوییم ما می‌توانیم از این تنگناها و مشکلاتی که دشمن ایجاد می‌کند گذر کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مدیران نظارت می‌کنند، نظارت برای آن است که تخلفی به وجود نیاید، جایی که قرار است محوری از بخش دولتی به بخش خصوصی داده شود، باید نظارت بیشتر انجام شود. تسهیلات دادن به بخش خصوصی از همان جاهایی است که باید نظارت کافی انجام شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: جنس همه پرونده‌ها امروز یکی هستند و از جنس بی‌توجهی به قانون است، فقط میزان و مبالغ متفاوت است.