نوآوران آنلاین- هادی قوامی در نشست خبری ظهر دیروز سه‌شنبه خود و در جریان تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق درباره تصمیم‌گیری این کمیسیون در خصوص قیمت بنزین گفت: روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور آقای لاریجانی برگزار شد این بحث مطرح شد که آیا امکان کاهش قیمت سوخت در سال آینده را داریم یا خیر؟. در حال حاضر بیشتر بحث پیرامون این موضوع است که بتوانیم سهمیه خودروها را قدری افزایش دهیم. قرار شد این موضوع به کمک دولت و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد که آیا ظرفیتی برای افزایش سهمیه خودروها خصوصا در زمان افزایش مصرف مثل ایام نوروز و تابستان وجود دارد که ممکن است در این زمینه تغییراتی اتفاق بیفتد. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای مبنی بر تغییر سهمیه سوخت خودروها در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده، درباره پیشنهادات نمایندگان برای تغییر قیمت بنزین نیز گفت: ما هنوز وارد بررسی تبصره‌های مربوطه نشده‌ایم و پیشنهاد نیز هنوز مطرح نشده است. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه این کمیسیون در تبصره ۶ لایحه بودجه یادآور شد: بر اساس این مصوبه مقرر شد سال آینده ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد عوارض برق مشترکان برق به جز مشترکان روستایی، عشایری و چاه‌های کشاورزی گرفته شود و  برای برق رسانی در نقاط روستایی و تامین هزینه‌ی  انرژی‌های تجدید پذیر و پاک اختصاص یابد. وی افزود: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد شرکت‌هایی که باید اسناد مالیاتی‌شان را نگهداری کنند کمیسیون تلفیق ارزش این اسناد را از ۱۰ برابر به ۳۰ برابر افزایش داد تا بیش از این هزینه‌ای به شرکت‌های مالیات دهنده تحمیل نشود. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: پیش از این پیمانکارانی که برای دولت فعالیت‌های پیمانکاری انجام می‌دادند باید مصالحی مثل سیمان و میلگرد را از محل منابع خود خریداری می‌کردند و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را می‌پرداختند ولی چون بهای پیمانکاری‌شان را به صورت اوراق از دولت دریافت می‌کردند به نقدینگی آنها فشار می‌آمد و اگر مالیاتشان را به موقع نمی‌دادند سازمان امور مالیاتی آنها را سه تا چهار برابر جریمه می‌کردند. بر همین اساس در مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال ۹۹ مقرر شد که دولت این مالیات را پرداخت کند و سازمان امورمالیاتی هم نباید به این صورت با پیمانکار برخورد کند و جریمه بگیرد. که این گشایشی برای پیمانکارانی است که به سازندگی کشور کمک کند. همچنین مقرر شد بدهی مالیاتی پیمانکاران از محل اوراق قابل تسویه باشد. قوامی اضافه کرد: با توجه به این که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است ما در کمیسیون تلفیق قانون فعلی را تا زمان تصویب قانون جدید برای سال آینده تمدید کردیم.