مقاومت اقتصادي نيز مستلزم فراهم آوردن زمينه هايي براي ايجاد، رشد و شكوفايي فعاليت هاي اقتصادي متنوع و تأمين نيازهاي كشور است.
اكثر صاحب نظران معتقدند در فضاي مقاوم سازي اقتصاد، افزايش توليد براي دست يابي به مقياس هايي با صرفه اقتصادي و كيفيتي قابل برابري با نمونه هاي خارجي يك ضرورت است؛ از سوي ديگر توسعه فرهنگ استفاده از كالاي داخلي مكمل اين چرخه است.
البته تداوم اين چرخه مستلزم افزايش بهره وري كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي، تقويت سيستم هاي مديريتي و راهبري اين بنگاه ها و همچنين بازاريابي مناسب داخلي و در ادامه خارجي محصولات و خدمات است.
در موارد زيادي شاهد اين موضوع هستيم كه توليدكنندگان داخلي با اندك حمايتي از قبيل ممنوعيت هاي وارداتي، تأمين نقدينگي و دريافت خدمات بانكي مناسب، به موفقيت هاي قابل توجهي در توليد محصول ايراني و ايجاد اشتغال براي جوانان دست يافته اند.
بخش مهم و بي بديلي از تكرار و استمرار چنين موفقيت هايي در گرو حمايت نظام بانكي به ويژه بانك هايي است كه با در اختيار داشتن منابع مالي، امكان تأمين نيازهاي نقدينگي واحدهاي توليدي يا خدماتي را دارند.
بانك‌ها به عنوان مهم‌ترين ركن اقتصادي كشور، نقش بسيار مهمي در كنترل عمليات نقدينگي كشور دارند و درحال حاضر تقريباً 90 درصد تامين مالي كشور توسط آن ها صورت مي پذيرد؛ لذا ضروري است تا مانند تمامي سازمان‌ها از برنامه اجرايي در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برخوردار باشند. بانك ملت نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين نهادهاي فعال در بازار پولي و مالي كشور، ضمن درك درست و به موقع از اهميت اين موضوع و نقش كليدي خود در اجرايي سازي آن، تلاش در جهت پياده سازي سياست هاي مذكور را از زمان ابلاغ توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، در دستوركار خود قرار داده است.
با واكاوي و بررسي دقيق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مشخص گرديد كه پياده سازي موارد مندرج در بندهاي نهم  و نوزدهم   سياست هاي مذكور به ميزان بالايي به صنعت بانكداري كشور ارتباط دارد و از سوي ديگر، تحقق ساير بندهاي 24گانه نيز به نوعي نيازمند تامين‌مالي توسط بانك‌ها مي‌باشد. با اين تفاسير "بانكداري مقاومتي به معناي نوعي رويكرد بانكداري كه علاوه بر مقاوم‌سازي ساختار اقتصادي كشور از طريق  افزايش تاب‌آوري در مقابل شوك هاي خارجي و شفاف سازي فرايندهاي بانكي و مالي، با هدايت منابع ‌مالي به سمت گروه‌ها و صنايع داراي اولويت، زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي را فراهم مي آورد" تعريف مي گردد.
در گام بعدي، جهت لحاظ  شدن در سياست هاي كلي بانك و هم  راستا سازي خط مشي هاي استراتژيك بانك با اصول اقتصاد مقاومتي، هدف گذاري هاي كمي بانك در اين حوزه در دو بخش اصلي ناظر بر الف- ظرفيت بانك به عنوان يك بنگاه فعال در زمينه تامين مالي بازارهاي هدف و ب- تلاش در جهت ايجاد چارچوب يك بانك مقاوم دسته بندي شدند و اجرايي سازي و پايش آن ها به ترتيب به دو كميته افزايش اثربخشي اعتباري و ارتقاء سودآوري بانك محول گرديد.
جهت تحقق اهداف كمي بانك در بخش الف، مشاركت در بخش واقعي اقتصاد به عنوان هدف كلان محور نقش آفريني در اقتصادمقاومتي تعريف شد و از ميان 87  شاخص اصلي پيشنهادي، شاخص هاي:
•    سهم تسهيلات اعطايي به كسب و كارهاي نوآور و SME ها
•    سهم تسهيلات اعطايي به اشتغالزايي، مشاغل خانگي و كارفرمايي با رويكرد صادرات محور و ايجاد كسب و كار
•    سهم تسهيلات اعطايي براي خريد كالاي ايراني
•    سهم تسهيلات اعطايي به بخش توليد محصولات كشاورزي
به عنوان شاخص هاي نهايي انتخاب شدند. نتايج عملكرد شاخص هاي مذكور در دو سال اخير به شرح جدول ذيل مي باشد كه نتايج عملكرد نشان مي دهد كه در سهم تسهيلات اعطايي به SME ها و سهم تسهيلات خريد كالاي ايراني و همچنين تسهيلات بخش محصولات كشاورزي عملكرد بسيار فراتر از اهداف تعيين شده در سال 1397 بوده است.

همچنين جهت تحقق اهداف كمي بانك در بخش ب، استحكام مالي بانك بهعنوان ديگر هدف كلان محور نقشآفريني در اقتصادمقاومتي تعريف شد و از ميان 30  شاخص اصلي پيشنهادي در حوزه تاب¬آوري شاخصهاي:
    كفايت سرمايه
    سپرده هاي بلندمدت به كل مصارف ريالي
    كيفيت سود
    نسبت پوشش نقدينگي(LCR)
    نسبت تامين مالي پايدار خالص (NSFR)
به¬عنوان شاخص نهايي انتخاب شدند. نتايج عملكرد شاخص هاي مذكور در دو سال اخير به¬شرح جدول ذيل است:

علاوهبر اقدامات فوق كه بهصورت مستقيم پياده سازي اقتصادمقاومتي در بانك ملت را هدفگذاري نموده-است؛ بانك به روش هاي غيرمستقيم نيز به پياده سازي اقتصادمقاومتي در كشور كمك نموده است؛ براي مثال مي توان به مواردي مانند ذيل اشاره نمود:
    در حوزه پروژه هاي كلان با لطف پروردگار و همت كاركنان پرتلاش، بانك ملت يك بانك اثرگذار و نقش آفرين بوده است به گونه اي كه در جاي جاي اين  كشور، پروژه هاي زيرساختي در بخش هاي  مختلف اعم از انرژي، سوخت، راه، سدسازي و... قابل مشاهده است كه از مهم ترين نمونه هاي آن
مي  توان به پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس اشاره كرد كه نياز كشور به واردات بنزين را به طور كامل برطرف نموده است.
    اخيراً نيز طي تفاهمنامه اي با حضور  وزير محترم نفت، دوگانه سوز شدن  قريب به 1.5 ميليون خودرو با تأمين مالي بانك ملت در دستور كار قرار گرفته و وارد فاز اجرايي نيز شده كه با اجراي كامل آن نتايج چشمگيري از قبيل كاهش مصرف بنزين، كاهش آلودگي هوا،كاهش هزينه صاحبان خودرو و... متصور است.
    كمك به تامين مالي بنگاه هاي بزرگ با فعال سازي نظام هاي تامين مالي در بازار سرمايه در راستاي استفاده از ظرفيت بانك به عنوان يك بنگاه فعال در زمينه تامين مالي كه در نهايت تحقق اهداف هدايت گري منابع به سمت گروه‌ها و صنايع داراي اولويت را در پي خواهد داشت.
    برنامه هاي بانك در چارچوب پياده سازي بانكداري ديجيتال كه باوجود دنبال نمودن اهداف متفاوت، افزايش بهره¬وري و استحكام مالي بانك و درنهايت افزايش ثبات سيستم مالي كشور و مقاوم سازي و تاب آوري كل اقتصاد را در پي خواهدداشت.
    پيشتازي بانك ملت در شبكه بانكي در زمينه واگذاري دارايي هاي مازاد كه با افزايش حجم نقدينگي و كاهش دارايي¬هاي ثابت، افزايش استحكام مالي و مقاوم¬سازي بانك و درنهايت افزايش تاب¬آوري كل اقتصاد را در پي خواهد داشت. در اين راستا در سال 98 حدود 000ر43 ميليارد ريال و از ابتداي سال 97 نيز حدود 000ر59 ميليارد ريال اموال و املاك مازاد واگذار شده كه در اين بخش در شبكه بانكي به عنوان بانك برتر مطرح است.
    پياده سازي و تقويت اركان حاكميت شركتي در سطح  بانك و گروه مالي بانك كه افزايش شفافيت بانك را در راستاي اهداف بند 19 سياست¬هاي اقتصاد مقاومتي در پي خواهد داشت.
    در تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط و در قالب تسهيلات سرمايه در گردش طي 2 سال اخير بيش از 00ر243 فقره تسهيلات به مبلغ 025ر802ر1 ميليارد ريال و در سرمايه ثابت بيش از 000ر836ر1 فقره به مبلغ 532ر683 ميليارد ريال و جمعاً بيش از 557ر458ر2 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.
    در پايان با تأكيد بر اعتقاد راسخ بانك ملت بر تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد و اشتغال ملي، اميد مي رود با ياري حق تعالي، به دور از هياهوهاي رسانه اي و تلاش هاي دشمنان براي تخريب ذهنيت ها نسبت به توانمندي هاي داخلي به سطح مطلوبي از خودباوري برسيم كه تهديدها و تحري ها تأثيري بر بالندگي و رشد كشور عزيزمان نداشته باشد.
................................................................................................................................

 1 اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي
2  شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدمات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه¬هاي پولي، تجاري، ارزي و ...

 مدير عامل بانك ملت