نوآوران آنلاین- بدون شک یکی از مهم ترین بخش های که باید مورد آسیب شناسی جدی مسؤولان قرار گیرد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در این زمینه متأسفانه طی سال های اخیر با ضعف ها و نواقصی مواجه شده ایم که خود زمینه ساز بروز فسادهای گسترده شده است.

امروزه شرایط به گونه ای است که نمی توان چشم بر پرونده های فساد مالی بست؛ چرا که در بخش نهان هر پرونده فساد مالی حق و حقوق مردمی وجود دارد که اگر از آن برخوردار بودند اکنون شرایط بهتری داشتند.

در شرایط کنونی بسیاری از اقشار جامعه ما در وضعیت مالی نامناسبی به سر می برند و فقر چهره بدتری از خود را در اقتصاد خانوارها به نمایش گذاشته است.

در این وضعیت نباید امکان فساد برای برخی افراد فراهم شود تا به راحتی بتوانند منابع مالی کشور را به سمت سفره های شان هدایت کنند.

درحقیقت باید گفت این پول از سفره های مردم کسر و به سفره های مفسدان افزوده شده است و حق مردم از زندگی عده ای رانت خوار سر در آورده است.

در شرایط فعلی مردم ما گرفتار مسائل مالی بسیاری هستند و بسیاری از اصناف چاره ای جز تعدیل نیرو و یا تعطیلی ندارند و طبیعتا مشاهده پرونده های مفاسد اقتصادی که معمولا نیز مربوط به اشخاصی می شود که از مصونیت برخوردارند، نمک بر زخم شان است.

اخیرا شاهد برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی هستیم که بهتر است با ریشه های فساد برخورد قاطع صورت گیرد نه این که به طور مقطعی برخی افراد محاکمه شوند.

چنین رویه ای درمان مقطعی بیماری مهلک فساد است و در بلندمدت نمی توان چندان امیدی به کوتاه کردن دست مفسدان از بیت المال داشت.

نکته بسیار مهمی نیز که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد این است که همه جناح های سیاسی، دستگاه ها و بخش های مختلف باید با کمک و همراهی یک دیگر در زمینه مبارزه با فساد گام های استوار بردارند و در برابر مفسدان، متحد شوند و به مبارزه بپردازند.

مبارزه با فساد در حال حاضر نیازمند مساعدت و تشریک مساعی همه دستگاه هاست و در این زمینه هیچ بخشی نباید کوتاهی کند.