نوآوران آنلاین- «دادگاهی در نیوزیلند “برنتون ترانت” تروریستی که ۵۱ تن از مسلمانان این کشور را به قتل رسانده است، به حبس ابد بدون امکان استفاده از عفو محکوم ساخت». «دادگاهی در استان گیلان، برای رضا اشرفی به جرم قتل دخترش (رومینا دختر بچه ۱۳ ساله تالشی) ۹ سال حبس (رأی غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور) در نظر گرفت. مادر رومینا ضمن اعتراض به حکم صادره، آن را موجب ترس و وحشت خانواده اش قلمداد کرده و خواستار تبعید قاتل و بازنگشتن او به روستای محل سکونت شان شد». هر دوی این احکام، اواخر هفته جاری اعلام شد. اولی در کشوری اروپایی و دومی در ایران خودمان. انگیزه نگارش این مطلب، مقایسه میزان عدالت یا صحت دو حکم صادره شده نیست؛ چرا که دادگاه های هر دو کشور بر اساس و در محدوده اختیاراتی که قوانین قوای قضائیه اشان برای چنین جرایمی در نظر گرفته اند به درستی به انشاء رأی پرداخته و با توجه به وحشتناک بودن انجام هر دو جنایت و حساسیت افکار عموی اتباع دو کشور و بسیاری از جهانیان، اشد مجازات تعیین شده را برای مجرمین یاد شده اتخاذ و اعلام داشته اند. انگیزه نگارش این یادداشت، مقایسه بازدارندگی این احکام – چه برای محکومین فوق و چه برای دیگر افراد – است. البته این مهم را باید در نظر داشت که دادگاه ایرانی نسبت به دادگاه نیوزیلندی – که صرفاً مطیع اجرای قوانین قضایی آن کشور است – علاوه بر قوانین عمومی رایج، مقید به رعایت دستورات شرعی و فقهی در احکام در نظر گرفته شده نیز است. تا این جا هم حرفی نیست. یعنی اعتراضی به این که چرا برای قاتل رومینا قصاص در نظر گرفته نشده، نیست؛ چرا که شرع و ظرفیت قوانین ایران ( وفق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ) صرفاً این اجازه را به قاضی می دهد که برای قتل فرزند، حداکثر حبس ( از ۳ الی ۱۰ سال ) و دیه آن هم به دلیل بیم تکرار آن از سوی قاتل یا دیگران در نظر بگیرد. مسأله اصلی در نظر گرفتن حداکثر بازدارندگی در تکرار جرم مزبور از سوی قاضی مربوطه است. فراموش نکنیم رومینا قبل از قتل با اشاره به عدم امنیت جانی اش، از پلیس خواسته بود او را تحویل خانواده اش ندهند؛ اما متأسفانه چنین شد و نهایتاً توسط پدرش به قتل رسید. حالا مادر رومینا احساس خطر کرده و با اشاره به تهدیداتی از سوی خانواده قاتل رومینا، از قوه قضائیه کشور تقاضا دارد با صدور حکمی قاتل رومینا را از جغرافیای حیات او و خانواده اش دور نگه دارد. اتفاقاً تروریست نیوزیلندی هم ضمن عدم اظهار پشیمانی از قتل ۵۱ انسان بی گناه، اعتراف نمود که قصد داشته ده ها مسلمان دیگر را نیز به قتل برساند. نقشه دهشتناکی که قاضی با محکوم ساختن قاتل به حبس ابد بدون عفو (و احتمالاً مرخصی حین زندان) آن را برای همیشه خنثی ساخته و با صدور چنین حکمی که در نیوزیلند بی سابقه و اشد مجازات تلقی می شود، به دیگر مستعدین انجام چنان جرایمی، هشدار داده است. البته نگارنده به دلیل الزام شغل روزنامه نگاری، تا حدودی به پیچیدگی مباحث شرعی و فقهی و استنتاج حقوقی از آن ها در مبحث قتل فرزند توسط پدر ( یا اجداد پدری ) واقف است و می داند رسیدگی به چنین جرایمی به آن سادگی و صراحت که نزد افکار عمومی مطرح می شود، شدنی نیست. هر چند این را نیز می داند که می توان – منبعد – با طی مراحل دیوانسالاری تدوین، طرح، بررسی و تصویب قوانین بایسته در نهادهای مربوطه و الحاق آن به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی؛ برای قاتل فرزند با استناد به انجام قتل در جامعه اسلامی و بر هم زدن نظم عمومی و خدشه دار ساختن هنجارهای جامعه و... مجازات حبس ابد بدون عفو یا سایر مجازات های بازدارنده را در نظر گرفت تا بیم تجری جنایتی دیگر از سوی قاتل – و نیز سایر مرتکبین احتمالی – به حداقل کاهش یابد.