نوآوران آنلاین- بودجه سال 99 در شرایطی تدوین و تصویب شد که کرونا به ایران راه نیافته بود و کسی تصور نمی کرد این چنین شاهد بروز مشکلات اقتصادی حاد باشیم. اما اکنون که اقتصاد کشور دچار مشکل شده است و به تبع آن کسب و کارها شاهد رکود هستند باید در زمینه میزان مالیات آن ها تجدیدنظر صورت گیرد تا فشار کمتری بر اصناف ایجاد شود.

در همین خصوص به گفت و گو با علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سابق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران پرداختیم.

قنبری طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: یکی از درآمدهای اصلی دولت ها مالیات است. بر همین اساس در بودجه سالیانه همواره بر درآمدهای مالیاتی توجه خاصی شده است.

وی افزود: پایه اصلی درآمدهای کشور درآمدهای مالیاتی و نفتی است. سال هاست که اقتصاد تک محصولی ایران از راه دلارهای نفتی اداره می شود و فروش نفت به تنها راه درآمدزایی کشور تبدیل شده است. در حال حاضر تحریم های اعمال شده علیه ایران موجب شده تا این راه درآمدزایی دچار مشکل شود و نتوانیم هم چون گذشته روی ارزهای نفتی حساب ویژه ای باز کنیم.

معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در چنین شرایطی تنها راهی که باقی می ماند افزایش میزان درآمدها از سایر طرق است. یکی از این راه ها درآمدهای مالیاتی است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که به جای افزایش میزان مالیات اصناف باید پایه مالیاتی گسترش یابد؛ به این معنا که همه باید مالیات بپردازند نه این که عده ای از کسبه با وجود مشکلات مالی شدید ملزم به پرداخت مالیات باشند، اما بسیاری از افراد که از رانت برخوردارند بتوانند به راحتی از پرداخت مالیات سرپیچی کنند.

قنبری با بیان این که یکی از مشکلات اساسی که اکنون در اقتصاد با آن مواجه هستیم فرارهای مالیاتی است، مطرح کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری مواجه است که ناشی از کمبودهای مالی است. یکی از علل این کمبودها را می توان تخطی عده ای از پرداخت مالیات عنوان کرد. فرار مالیاتی به دلیل این که کشور را با کسری بودجه مواجه می کند اتفاق تلخی است اما متأسفانه در حال وقوع است.

وی با انتقاد از عدم برخورد با فراریان مالیاتی گفت: باید راه چنین سوء استفاده ای بسته شود و شرایط به گونه ای باشد که اصلا امکانی برای این اقدام وجود نداشته باشد. در حال حاضر شاهد کسری بودجه هستیم و باید همه عواملی که موجب بروز این مشکل می شوند از میان برداشته شوند. نباید در این زمینه مسؤولان سهل انگاری کنند؛ چرا که هر بی توجهی و قصوری، پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال دارد.

معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در حال حاضر اقتصاد ایران در شرایط حساس و بحرانی به سر می برد، ابراز داشت: باید تمام دستگاه ها تلاش خود را در زمینه رفع مشکلات اقتصادی به کار گیرند و اجازه ندهند اقتصاد ایران از پا درآید. در این راستا باید نخست ضرورت توجه به قانون و عمل بر اساس آن آشکار شود. همه باید در برابر قانون یکسان باشند و هیچ کس از نفوذ و قدرت خاصی برای تخطی از آن برخوردار نباشد.

قنبری همچنین به مشکلات ناشی از پرداخت مالیات توسط اصناف مختلف اشاره کرد و گفت: بسیاری از کسب و کارها در شرایط کنونی در وضعیت عادی و طبیعی به سر نمی برند که بتوانند مالیات های بالا را پرداخت کنند. از اسفند سال 98 که کرونا در ایران شیوع یافت بسیاری از مشاغل به دلیل عدم تقاضای مصرف کنندگان با کاهش شدید درآمدهای شان مواجه شدند. در چنین وضعیتی که از یک سو تورم و از سوی دیگر رکود بر اصناف فشار وارد می کند، باید به فکر حمایت از کسب و کارها باشیم نه این که با وضع مالیات های بالا که تناسبی با میزان درآمدها ندارد امکان فعالیت آن ها را از بین ببریم و موجب بروز مشکلات بسیاری برای کسب و کارها شویم و در مسیر حرکت به سمت توسعه کشور دست انداز ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: اگر تورم و رکود در کنار مالیات های بالا به روند ادامه داری تبدیل شود، باید منتظر بروز اتفاقات تلخ تر در زمینه کسب و کارها باشیم. در حال حاضر مشکلات خود را در قالب تعدیل نیروی انسانی در کسب و کارها نشان داده است و اگر شرایط به همین ترتیب پیش رود قطعاً صاحبان مشاغل و کسبه نیز چاره ای جز تعطیلی نخواهند داشت.