نوآوران آنلاین- طرح ارائه کوپن نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر به درستی مورد اجرا قرار نگیرد باید آماده بروز مشکلاتی همچون ورود دلالان به این حوزه باشیم.
از این رو ضروری است که با مدیریتی صحیح از این شرایط عبور کنیم و در همه مراحل، هدف اصلی یعنی افزایش رفاه عمومی فراموش نشود.
در همین خصوص به گفت و گو با دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه پرداختیم.
تقوی طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران با بیان این که وضعیت اقتصادی بی سابقه ای را مردم ایران تجربه می کنند، عنوان کرد: مشکلات اقتصادی درنتیجه مدیریت غلط مسؤولان اکنون به قدری گسترش یافته اند که ادامه این وضعیت کار چندان راحتی نیست. اقتصاد خانوارها در حال حاضر در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است و گره این مشکل را باید مسؤولان بگشایند، اما متاسفانه بی توجهی به مشکلات اقتصادی روز به روز بیشتر می شود و به موازات آن رفع مسائل نیز سخت تر می گردد.
وی مطرح کرد: زیرساخت های اقتصادی در کشور ما اشتباه است و در زمینه عملیاتی کردن سیاست ها نیز با مشکلاتی در اجرا مواجه هستیم. طبیعی است در چنین وضعیتی نمی توان اقتصادی به دور از حواشی و مشکلات را انتظار داشت. اقتصاد داخلی ایران بیش از این که از تحریم ها و فشارهای خارجی برنجد، از ناحیه نبود مدیریت کارآمد آسیب دیده است و نیاز به ترمیم دارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: رفع مشکلات معیشتی و رفاهی مردم نیاز به مدیرانی دلسوز دارد که زندگی و رفاه مردم برای شان مهم باشد نه این که نسبت به مسائل اقتصادی خانوارها بی تفاوت باشند. سال هاست که این بی تفاوتی آسیب های بسیاری بر زندگی و معیشت مردم تحمیل کرده است. رسالت مدیران این است که اقتصاد را به نحوی اداره کنند که سطح قیمت ها با میزان قدرت خرید مردم سازگاری داشته باشد.
تقوی هم چنین به وضعیت کنونی اقتصاد ایران به دنبال شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: انتظار می رفت حداقل در شرایط فعلی که کرونا همچون ماری بر اقتصاد خانوارها چنبره زده است، مسؤولان اقدامات مناسب تری در جهت تقویت قدرت خرید مردم ترتیب می دادند. گر چه در سخن عنوان می شود که تلاش های بسیاری در این راستا صورت گرفته است اما واقعیت، گویای این است که آن ها حتی اگر تلاش هم کرده باشند، اما چندان جدی نبوده که رافع مشکلات مردم باشد.
وی با تأکید بر اصلاح هر چه سریع تر اقتصاد داخلی کشور و ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای مردم اظهار داشت: طرح ارائه کوپن به مردم برای تأمین کالاهای اساسی اخیراً مجدد مطرح شده است و برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده اند که به 60 میلیون نفر کوپن الکترونیکی داده می شود. این طور که مطرح شده قرار است در کارت یارانه اقشار ضعیف، این کوپن الکترونیکی شارژ شود.
تقوی افزود: گویا منابع مالی این نوع کوپن که درواقع با هدف ترمیم قدرت خرید مردم پرداخت می شود از طریق فروش اموال مازاد دولتی تأمین خواهد شد. درواقع مسؤولان قصد دارند از این طریق به نحوی زندگی و اقتصاد خانوارها را سامان بخشند، اما اگر این سیاست نیز در اجرا موفقیت آمیز نباشد و با شکست مواجه شود، همچون سایر تصمیمات دولت موجب آسیب به معیشت و اقتصاد مردم می شود. نمی توان قبل از انجام کار کارشناسی شده و بدون در نظر داشتن پیامدهای منفی این اقدام، تصمیمی در جهت اجرای آن اتخاذ شود. پیش از عملیاتی شدن چنین طرح های اقتصادی که مستقیماً با معیشت مردم سر و کار دارد باید بررسی های لازم صورت گیرد.
وی با بیان این که راه های بسیاری برای تأمین نیازهای اساسی مردم وجود دارد، مطرح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح بالا بردن قدرت خرید در شرایط کنونی است که کالاها با قیمت بالایی عرضه می شوند. درواقع باید گفت دولت می تواند با کنترل قیمت ها و جلوگیری از تورم به این هدف دست یابد. انگیزه اصلی از ارائه کوپن این است که شرایط معیشتی و رفاهی بهبود یابد که امیدواریم خود زمینه ساز بروز فساد جدید نشود. از این رو می توان سیاست ارائه کوپن را همچون تیغی دولبه دانست که در عین وجود ثمرات اما ممکن است تبعات سوئی نیز به دنبال داشته باشد.