نوآوران آنلاین- این امر به قدری مهم است که همه دولت ها در تمامی کشورهای دنیا تلاش می کنند تا بتوانند روزهای خوبی را از نظر اقتصادی برای مردم رقم بزنند.
در کشور ما یکی از مهم ترین شعارهایی که در زمان انتخابات مطرح می شود مسائل معیشتی است. نباید از این موضوع به سادگی عبور کرد و نسبت به دغدغه های مالی مردم بی توجه بود.
یکی از راه های ساماندهی وضعیت زندگی مردم این است که از نظر رفاهی شرایطی را رقم بزنند که مردم بتواند احساس راحتی کنند و قادر باشند نیازهای ضروری شان را تأمین کنند.
در همین خصوص به گفت و گو با فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور پرداختیم.
بیات طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت رفاهی مردم به شدت آسیب دیده و شرایط به گونه ای دشوار شده است که یک حقوق نمی تواند نیازهای ضروری خانوارها را رفع کند و باید چندین نفر در یک خانواده کار کنند. مردم ما وضعیت نامناسبی را از نظر اقتصادی تجربه می کنند و نمی توانند زندگی آرامی را تجربه کنند؛ چرا که تورم به قدری فزاینده است که مجالی برای زندگی با سطح کیفی مناسب برای مردم فراهم نمی کند.
وی تأکید کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که باید در حین تعیین میزان حقوق و دستمزدها مورد توجه قرار گیرد معیشت آسیب دیده مردم است که تحت تاثیر سیاست های غلط اتخاذ شده در حال حاضر به شدت دچار مشکل شده است و مردم در تنگنا قرار گرفته اند. رقم دستمزدها باید متناسب با میزان تورم همخوانی داشته باشد. این که تورم بالا باشد اما رقم حقوق و دستمزدها در سطح بسیار پایینی باشد و تناسب نداشته باشد نتیجه اش این می شود که مردم باید وضعیت سخت و غیرقابل تحملی را سپری کنند و نارضایتی عمومی افزایش می یابد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور افزود: گسترش مشکلات اقتصادی موجب شده تا در حال حاضر عموم مردم نسبت به مسؤولان نگاه بدبینانه ای داشته باشند و باید گفت در بروز چنین شرایطی مسؤولان بی تقصیر نیستند و علت اصلی همه مشکلات کنونی این است که توجهی به معیشت و زندگی مردم نشده است.
بیات وضعیت فعلی را بسیار غیرقابل تحمل دانست و گفت: گرانی ها به شدت در حال رشد هستند و زندگی و معیشت مردم در حال آسیب دیدن است. باید این رویه متوقف شود و مردم در کانون توجه مسؤولان قرار گیرند و در تمامی برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها مردم مورد توجه قرار گیرند و محور همه تصمیم گیری ها باشند.
وی با اشاره به این که در پایان سال هستیم و میزان رقم دستمزدهای سال آینده معمولاً در ماه های پایانی سال مشخص می شود، اظهار داشت: باید مسؤولانی که در جلسه تعیین مزد شرکت می کنند با آگاهی کامل نسبت به وضعیت معیشتی این روزهای کارگران و همچنین توجه به میزان تورم اقدام به تعیین حقوق و دستمزد کنند. نه این که رقمی را تعیین کنند که سنخیتی با میزان گرانی های موجود ندارد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور همچنین به موضوع سیر صعودی قیمت ها اشاره کرد و افزود: در کشور ما به بهانه های مختلف تورم رشد می کند و بدون هیچ مانعی همین طور افزایش می یابد. رقم دستمزدهای سال آینده باید به گونه ای باشد که موجب تحریک قیمت ها نشود که اگر این اتفاق بیافتد افزایش حقوق ها نه تنها تاثیر مثبت نخواهد داشت بلکه موجب بروز مشکلاتی خواهد شد که شرایط را پیچیده تر خواهد کرد.
بیات معتقد است بهترین شیوه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم این است که دولت بتواند اقتصاد را در شرایطی نگه دارد که قیمت ها به طور منطقی تغییر کنند و هر از چندگاهی نوسانات ارزی بهانه ای برای گرانی های افسارگسیخته نباشد. کوچکترین افزایش قیمتی زندگی مردم را دچار بحران می کند؛ چرا که متناسب با این گرانی ها دستمزد سرپرستان خانوار افزایش نمی یابد و باید با حقوق های پایین هزینه های بالا را تحمل کنند. به این ترتیب ضروری است حقوق و دستمزدها در محدوده ای تعیین شوند که نه مردم دچار زیان شوند و نه تورم افزایش یابد و مهم تر از همه این که مبنای اصلی تعیین دستمزدها بهبود معیشت مردم باشد.