نوآوران آنلاین- در چنین شرایطی مهم ترین امری که باید مورد توجه قرار گیرد زندگی اقتصادی و معیشت مردم است که متأسفانه تحت تاثیر گرانی ها دچار مشکل می شود.

نمی توان منکر این شد که شرایط ایجاد شده کنونی و گرانی های افسار گسیخته نتیجه عملکرد مسؤولانی است که با رأی مردم در جایگاه فعلی شان قرار گرفته اند، اما گویا حافظه شان یاری شان نمی کند تا به خاطر آورند برای تأمین انتظارات مردم مورد اعتماد قرار گرفته اند و انتخاب شده اند.

در حال حاضر اقتصاد خانوارها بسیار دچار مشکل شده است و باید راهکارهایی برای خروج از این وضعیت اندیشیده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.

در همین خصوص به گفت و گو با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی پرداختیم. 

آل اسحاق طی گفت و گویی با خبرنگار روزنامه نوآوران اظهار داشت: ارز 4200 تومانی را دولت برای این که مردم کمتر دچار مشکلات مالی شوند تخصیص داد. رویه به این ترتیب بود که واردکنندگان کالاهای اساسی مردم از این ارز بهره مند می شدند تا هزینه واردات شان کاهش یابد و در نهایت نیز با قیمت کمتر در اختیار مردم قرار دهند، اما با این وجود بسیاری از محصولات موردنیاز مردم که از خارج وارد می شدند تحت تأثیر نوسانات ارزی با قیمت های بالا به دست مردم رسیدند و تاثیر ارز 4200 تومانی در زندگی و معیشت مردم آشکار نبود.

وی افزود: طبیعتاً وقتی دولت به حمایت از واردکنندگان می پردازد انتظار می رود که قیمت ها ثبات یابند و پا به پای نرخ ارز بالا نروند، اما در برخی موارد حتی با وجود ثبات در بازار ارز، شاهد افزایش قیمت اقلام ضروری و موردنیاز مردم بودیم. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می شود که بازار را چه کسانی هدایت می کنند؟ چرا مسؤولان تنظیم بازار این چنین نسبت به معیشت مردم بی توجه شده اند و دلالان بازارهای اقتصادی ایران را هدایت می کنند.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی با اشاره به کمبود برخی نیازهای ضروری مردم همچون روغن طی هفته های اخیر گفت: متاسفانه در برخی زمینه ها مردم با محدودیت منابع موردنیازشان مواجه شدند. این اتفاق حاصل نبود تنظیم بازار صحیح است که شاهد کمبود روغن در بازار هستیم. از دیگر سو این نگرانی وجود دارد که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود اجناس با قیمت بالاتری به فروش برسند و مردم در فشار اقتصادی بیشتری قرار گیرند. به همین جهت باید توصیه کرد که ابتدا همه اتفاقات پس از حذف ارز 4200 تومانی سنجیده شود تا مشکل جدیدی، زندگی و معیشت مردم را تهدید نکند. مردم ما به اندازه کافی گرفتار مسائل اقتصادی هستند و بیش از این نمی توانند سختی ها را تحمل کنند.

آل اسحاق تأکید کرد: بازارهای اقتصادی ایران نیاز به ساماندهی دارند و ارز 4200 تومانی تنها بخشی از مشکلات است و همه مسائل ناشی از تخصیص این نوع ارز نیست. اقتصاد ایران با ساختار غلط مواجه است و به همین دلیل است که هر طرحی با تبعات سوئی همراه می شود. بهتر بود پس از تصویب تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، نظارت هایی در این راستا صورت می گرفت تا از محل صرف این ارز اطمینان حاصل می شد. حال با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده تصمیم بر این است که از سال آینده نرخ ارز یکسان سازی شود و با یک نرخ در بازار عرضه شود. از هم اکنون بسیاری از مردم نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می کنند که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، کالاهای اساسی با چه قیمتی به دست آن ها خواهد رسید. این نگرانی طبیعی است و باید مسؤولان آن را رفع کنند. باید مشخص شود که در صورت حذف این نوع ارز، منابع ارزی موردنیاز برای واردات از کدام محل تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران نیاز به مدیرانی با درایت دارد که بتوانند با رانت موجود در ارز 4200 تومانی مقابله کنند و از دیگر سو نیز جایگزینی برای حمایت از واردکنندگان به جای تخصیص این نوع ارز ایجاد کنند تا تأمین مایحتاج مردم با هزینه بالا صورت نگیرد تا به این ترتیب تورم کنترل شود. همچنین باید در داخل اقتصاد را به نحوی اداره کنیم که چندان وابسته به ارز نباشد و تلاطمات ارزی، اقتصاد را به آشفتگی نکشاند.