نوآوران آنلاین- سازمانی را فرض کنید که افزایش سطح تحصیلات کارکنانش را دوست دارد. در این سازمان ارتقای سطوح شغلی به سطح سواد و تحصیلات مرتبط است. بدیهی ست در چنین سازمانی تعداد زیادی از کارکنان هم دوست دارند با سوادتر شوند.

به همین دلیل مدیر تصمیم می‌گیرد از کسانی که می‌خواهند مدرک تحصیلی بالاتر داشته باشند، حمایت کند، اما در این سیاست حداقل احتمال دو خطا وجود دارد:

۱ـ کسی که “باید حمایت را دریافت کند” نتواند به دلایلی دریافت کند.

۲ـ کسی که “نباید حمایت را دریافت کند” بتواند به هر دلیلی دریافت کند.

 اگر سیاست سخت‌گیری و کنترل مضاعف باشد؛ خطای نوع اول افزایش می‌یابد؛ ولی همزمان خطای نوع دوم کاهش پیدا می‌کند.

اگر مدیر مجموعه بگوید ساده بگیرید (یعنی سیاست سهل‌گیری) احتمالاً خطای نوع اول کم می‌شود؛ ولی متأسفانه خطای نوع دو هم افزایش می‌یابد.

وقتی امکانات مالی برای تشویق وجود باشد – مدیر هم دنبال محبوبیت خود – آنچه اتفاق می‌افتد ساده‌گیری است، یعنی تقریباً هر کسی بتواند درس بخواند، حمایت را دریافت می‌کند؛ اما در این میان با مشکلی مواجه می شویم: “آن کسی هم که توانایی درس خواندن ندارد، با سندسازی و مدرک‌سازی آن را دریافت می‌کند ”!

 واقعیت این است که اگر فساد اداری ریشه‌دار باشد؛ همیشه خطای نوع دو به میزان قابل توجهی در سیاستگذاری وجود دارد. حالا پرسش تیم مدیریتی و سیاستگذاری این است که کدام راه حل برای ارتقای سطح سواد بهتر است: سیاست سخت‌گیری یا سهل‌گیری. به عبارت دیگر برای ما کدام خطا زیان‌بارتر است.

مدیریت ممکن است فکر کند:‌ “به هر حال توسعه دانش و ارتقای سطح تحصیلات خطا دارد، پس خطای نوع دو بدیهی ست؛ اما مهم آن است که نوع یک کم شود!” و این همان تفکری است که سازمان را به نابودی می‌کشاند.

خطای فاجعه‌بار (نوع دو) وقتی در جامعه‌ای  وجود داشته باشد، یعنی افراد کافی است بتوانند حمایتی را بدون آن که مستحق باشند دریافت کنند، در حقیقت به فعالان این پیام را می‌رسانند که "لازم نیست فعالیت کنید، کافی است اسناد و مدارک جور کنید!".

در مدتی کوتاه چنان تعداد دریافت‌کنندگان ناشایست یا همان دارندگان مدارک جعلی افزایش می‌یابد که اکثر کارکنان به دکتر و مهندس مدرکی تبدیل می شوند. یعنی با وضعیتی روبه‌رو می‌شویم که اغلب افراد ترجیح می‌دهند بدون دردسر حمایت را دریافت نموده و ریسک خود را کاهش دهند.

این چنین است که فروش پایان نامه، مقاله و مدارک قلابی در مقاطع تحصیلی تا فوق دکترا باب می شود. این باب شدن دیگر وزیر و وکیل، صنعتگر و بقال و ... نمی شناسد.

مثال هایی از این دست را نمونه وار بیان می کنم:

۱ـ حمایت از مشاغل زودبازده.

۲ـ حمایت از کارآفرینان و صنایع دانش بنیان.

۳ـ حمایت از تولید داخلی.

۴ـ اختصاص یارانه به بخش های مختلف تولید.

۵ـ تولید مثل بیشتر با مشوق های مالی.

۶– کمک مالی برای ساخت فیلم و سریال.

۷ـ چاپ نشریات موهوم و جلوگیری از نشر کتب ارزشمند.

۸ـ بلند مرتبه سازی و فضا فروشی شهری.

۹ـ صدور مجوزهای واردات و صادرات موردی.      

در این گونه نظام های اقتصادی (نوع دوم)، دلال‌ها و کسانی که با باندبازی و کارچاق کنی روزگار می گذرانند؛ چند شبه پولدار می شوند. پس چرا افراد باید دنبال تحصیل واقعی، تولید با کیفیت، ارتقای سطح فرهنگ و... باشند.

پر واضح است وقتی سازمان ها به دنبال اثبات توانمندی و مشروعیت، افزایش فروش و رشد بازار خود از طریق اخذ گرید و رتبه بندی، داشتن کاپ و جایزه های متعدد، گواهینامه های سیستمی و... هستند؛ سازمان هایی هم پیدا می شوند که مدارک مورد نیاز را به راحتی حتی با پیک موتوری درب شرکت تحویل دهند.

طنز تلخ ماجرا ایجاد کمیته، قرارگاه و انجمن هایی برای کنترل و نظارت بر این فرایند ناسالم است تا نظم و ترتیب آن حفظ شود. البته از خروجی این هیئات تولید نظاماتی برای صدور جوایز، مدال، کاپ و... نیز خواهد بود.

این چنین هر از گاهی جایزه مدیریتی جدید سبز می شود تا بلکه جهانیان به همزیستی با ما و تئوری های ناب ما مفتخر شوند!

به عنوان مثال سازمان (DAkkS) که مدعی ست از سال ۲۰۱۲ میلادی در ایران هیچگونه فعالیتی نداشته است؛ اما احتمالاً بسیاری به داشتن گواهینامه با آرم یا اسم این مرکز اعتباردهی مفتخر شده و نمدی هم برای صادر کننده آن حاصل گردیده و متأسفانه این چنین اعتماد جامعه به استانداردها و نیز سیستم های مدیریتی زیر سوال رفته است!