کد خبر : 277672 تاریخ : ۱۴۰۰ سه شنبه ۷ ارديبهشت - 20:04
لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولت آینده مهدی تقوی / اقتصاددان

نوآوران آنلاین- کشور ما از نظر اقتصادی شرایط مناسبی ندارد و نمی توانیم به این وضعیت ادامه بدهیم.

خرداد ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و چشم امید همه مردم به این است که با انتخاب گزینه مناسب بتوانند نامزدی را انخاب کنند که بتواند از عهده رفع همه مشکلات اقتصادی برآید و ثبات و آرامش اقتصادی ایجاد کند.

مهم ترین مطالبه عمومی مردم در حال حاضر ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی است.

البته این حق مردم است که هر روز با تورم بیش از روز قبل مواجه نشوند و بتوانند زندگی بدون دغدغه ای را داشته باشند.

مگر حقوق و دستمزدها روزانه افزایش می یابد که قیمت ها روزانه بیشتر می شوند.

دلیلی برای افزایش روزانه قیمت ها وجود ندارد در حالی که همه افراد دریافتی شان تفاوتی با ماه قبل ندارد.

باید همانطور که حقوق ها بدون تغییر است قیمت کالاها نیز ثابت باشد و مردم مشکلات اقتصادی را تجربه کنند.

دولت بعدی باید این امر را به عنوان یکی از دستور کارهایش در اولویت قرار دهد و تا حد امکان تلاش کند آرامش اقتصادی ایجاد کند.

برای این منظور باید ابتدا افرادی را به عنوان مدیران بخش های مختلف انتخاب کند که قادر به اداره صحیح باشند و تمام تلاش شان در راستای رفع مشکلات باشد.

همچنین باید نظارت بر بخش های مختلف به گونه ای باشد که برای هیچ فردی امکان تخلف و برهم زدن نظم بازار وجود نداشته باشد. دولت بعدی باید در وهله نخست سیاست هایی را در پیش گیرد که اشتباهات دولت های قبل را جبران کند و شرایطی ایجاد شود که مشکلات رفع شوند.

به اعتقاد من مشکل اصلی کشورمان در دو بخش مدیریت و سیاستگذاری هاست.

طبیعتاً اگر افراد نالایقی برای اداره کشور تعیین شوند نمی توان امید به شرایط خوب داشت.

همچنین اگر تصمیمات اقتصادی که اتخاذ می شوند متناسب با وضعیت کنونی کشور نباشند قطعاً مشکلات بسیاری بروز خواهد یافت.

به همین جهت باید تاکید کنیم که دولت بعدی این دو نکته مهم را در نظر داشته باشد و تلاش کند تا ضمن رفع چالش های موجود، چالش جدیدی ایجاد نکند.