مکانیزم “Snap Back” یا همان که به “ماشه” مشهور شده است، ترفندی است که به اصرار و خواسته طرف‌های غربی در گروه موسوم به ١+۵ در مذاکرات هسته‌ای منجر به قرارداد “برجام” گنجانده شده است. وفق این مکانیزم، هرگاه در طول اجرای برجام، یعنی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ میلادی، هر یک از طرف‌های ۵ کشور مقابل ایران احساس کنند و به این نتیجه برسند که ایران محتویات توافق هسته‌ای موسوم به برجام را اجرا نمی‌کند، می‌تواند با انجام مقدمات و پیمودن فرایندی، بدون نیاز به موافقت دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکباره تمام قطعنامه‌های ضدایرانی مصوب این شورا طی سال‌های پیش از توافق هسته‌ای را احیا کند و ایران را به زیر تیغ سنگین‌ترین تحریم‌ها و ـ بدتر از آن ـ خطر حمله نظامی ببرد.
مکانیزم “Snap Back” یا همان که به “ماشه” مشهور شده است، ترفندی است که به اصرار و خواسته طرف‌های غربی در گروه موسوم به ١+۵ در مذاکرات هسته‌ای منجر به قرارداد “برجام” گنجانده شده است. وفق این مکانیزم، هرگاه در طول اجرای برجام، یعنی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ میلادی، هر یک از طرف‌های ۵ کشور مقابل ایران احساس کنند و به این نتیجه برسند که ایران محتویات توافق هسته‌ای موسوم به برجام را اجرا نمی‌کند، می‌تواند با انجام مقدمات و پیمودن فرایندی، بدون نیاز به موافقت دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکباره تمام قطعنامه‌های ضدایرانی مصوب این شورا طی سال‌های پیش از توافق هسته‌ای را احیا کند و ایران را به زیر تیغ سنگین‌ترین تحریم‌ها و ـ بدتر از آن ـ خطر حمله نظامی ببرد.
در توافق برجام، آخرین مهلت برای به کار انداختن مکانیزم ماشه، ۲۶ مهر ۱۴۰۴ مطابق با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی پیش بینی شده و بر همین اساس است که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا که هر سه عضو برجام هستند ـ و دو تای آخر عضو دائم و صاحب وتوی شورای امنیت سازمان ملل ـ اعلام کردند تصمیم دارند تا پایان ماه آگوست، یعنی دهم شهریور ماه ۱۴۰۴، رسماً این سازوکار را فعال کنند.
بهانه کشورهای غربی برای گنجاندن این سازوکار در توافق هسته‌ای، این بود که آن ها استدلال می‌کردند با لغو تحریم‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بر اثر اجرای برجام، هرگونه تخطی ایران از اجرای مفاد توافق هسته‌ای دیگر با بازگشت به این تحریم‌ها از طریق عادی ممکن نیست؛ زیرا اولاً مصوبه شورای امنیت به طی مسیر اداری و سیاسی بسیار طولانی و پیچیده نیاز دارد، و ثانیاً این بار، معلوم نیست دو عضو دائم دیگر شورای امنیت یعنی روسیه و چین، اساساً به لحاظ سیاسی اجازه چنین مصوبه ای را به بقیه اعضا بدهند و هرگونه پیشنویس قطعنامه جدید را وتو نکنند.
جالب اینجاست که نه در متن توافق هسته‌ای و نه اکنون، کوچک‌ترین اشاره‌ای به تعهدات طرف‌های متقابل ایران در قبال تعهدات طرف ایرانی نشده است و این واقعیت مسلم حقوقی نادیده گرفته شده که اولاً اگر کشورهای غربی با وجود توافق هسته‌ای به رفع کامل تحریم‌ها اقدام نکردند، ایران چه ابزاری برای احقاق حقوق خود خواهد داشت، و ثانیاً ملاک حقانیت طرف‌های مقابل ایران برای راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات خود در توافق هر یک از این شش کشور ـ بخوانید چهار کشور غربی ـ چیست و آیا مرجع مستقل و عادلی برای این راستی آزمایی در مکانیزم ماشه وجود دارد یا نه؟
بنابراین و به این ترتیب، طبق آن چه که مسئولان دیپلماتیک ایران در ۱۰ سال قبل و در توافق برجام امضا کرده‌اند، ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به طور یک جانبه از قرارداد خارج شد و سنگین‌ترین تحریم تاریخ بشر را تحت عنوان “فشار حداکثری” و در اوج کشتار ویروس همه‌گیری کرونا بر ایرانِ تنها تحمیل کرد و همزمان، اروپا شامل سه کشور عضو توافق هسته‌ای نیز خواه و ناخواه کاملاً به این فشار تن دادند و با آن همراهی کامل کردند، کوچک ترین مانعی برای فعال سازی مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کنند. به عبارتی، طرف‌های غربی هرگاه در طول این ۱۰ سال می‌خواستند و بخواهند می‌توانند بی بهانه یا با بهانه، بی نیاز به هر داوری و ارزیابی، ایران را به تخطی از مفاد برجام متهم و مکانیزم ماشه را فعال و آن را بچکانند! این در حالی است که به گواه بازرسی‌های دائمی و سنگین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، دستِ کم طی یک سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، ایران هیچگونه تخطی از خطوط قرمز در توافق هسته‌ای در پائین نگاه داشتن سطح غنی‌سازی خود نداشته و حتی بعداً هم که از این خطوط و پس از احراز تعیین از عدم اجرای ۱۰۰ درصدی تعهدات طرف مقابل فراتر رفت، هرگز در فعالیت‌های هسته‌ای، حتی به مرزهای تولید سلاح هسته‌ای هم نزدیک نشده است و تهدید کشورمان با اسنپ بک، یک زورگویی رسمی است.
از این تمسخر آمیز‌تر و زورگویانه‌تر که ناقضان توافق ایران را به تخطی از آن متهم می‌کنند و بی نیاز به هیچ داوری و راستی آزمایی مکانیسم ماشه را با تمام پیامد های دهشتناک آن علیه “مردم” ایران نشانه رفته اند، آن است که طبق ادعای کمابیش رسمی و موثق مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا، در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر در تجاوز آشکار، نامشروع، و بی مجازات نظامی آمریکا به ایران که ظاهراً بی نیاز به هیچ مجوز قانونی و بین‌المللی انجام شد، همه تأسیسات هسته‌ای ایران به گونه‌ای بنیادین از بین رفت یا آسیب دید یا دستِ کم تا مدت‌ها ترس از اتمی شدن ایران در آینده، موضوعیت خود را از دست داده است. اگر این ادعا درست باشد، نگرانی از اتمی شدن ایران و به طریق اولیٰ تخطی از توافق برجام اساساً قابلیت طرح ندارد.
به علاوه و از آن مهم تر، اگر مسأله حقوق و توافق و قرارداد و قوانین بین‌المللی به عنوان پایه فعال سازی مکانیزم ماشه مطرح است، پس ابتدا باید ایالات متحده آمریکا و سپس اسرائیل را بازخواست کرد و به محاکمه کشید که چرا بر خلاف سخت گیرنده‌ترین توافق و توافقات بین‌المللی ـ بسیار مهم‌تر و فراتر از برجام ـ به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نظامی کردند و بدون هیچ ترسی از تبعات این حمله شامل تشعشات خطرناک هسته ای برای میلیون ها غیر نظامی ساکن در مناطق بمباران شده، آن را با خاک یکسان کردند.
جدا از آن که ما اکنون یقین داریم، تقریباً همه اطلاعات هسته‌ای جمع آوری شده توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمام سه دهه اخیر در اختیار دشمنان ایران قرار گرفته، اخراج یا خروج بازرسان از ایران، بعد از بمباران و نابودی کامل این تأسیسات توسط مقامات ایرانی انجام شد و بنابراین اساساً علتی برای فعال سازی مکانیزم ماشه نباید مطرح باشد؛ مگر آن که به درستی فرض کنیم که کشورهای غربی، صرف نظر از هرگونه رفتار ایران در قبال برجام و برنامه هسته‌ای خود، از همان ابتدای مذاکرات هسته‌ای منجر به توافق، هیچگونه قصدی بر اجرای هیچ توافقی نداشته‌اند و طرف ایرانی در این ۱۰ سال هر کاری می‌کرد، آن ها با تحریم، سپس تهاجم نظامی، سپس نابودی تأسیسات هسته ای و در فرجام کار با فعال سازی مکانیزم ماشه، همین مسیر را با هدف به بردگی کشاندن ایران ـ و نه حتی ذره‌ای کمتر ـ به هر حال منظور و هدف خود را پیش می‌بردند.
طی این ۱۰ سال و با خط بطلان کشیدن ایالات متحده بر توافقات برجام و توقف و معطل ماندن آن، کشورهای غربی در عمل ۱۰ سال زمان خریدند تا اولاً به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران بر اثر فشار خارجی و سوء مدیریت و ناحکمرانی داخلی امیدوارتر باشند، و ثانیاً به اندازه کافی زمان بخرند تا مقدمات حمله نظامی موفقیت آمیز و منجر به سرنگونی را در این مدت فراهم آورند. در همه این ۱۰ سال طلایی ما در داخل، به اندازه کاملاً کافی سرگرم زد و خورد بر سر موضوعات بی اهمیتی چون سگ گردانی در خیابان‌ها، بیرون افتادن زلف دختران از زیر روسری، حضور یا عدم حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، رفتن به دنبال آدرس غلط و گشتن پی جاسوسان و نفوذی ها در بین خبرنگاران و روزنامه نگاران، غارت سازمان یافته ثروت ملی توسط گروه‌ها ویژه خوار وابسته و چسبیده به قدرت، سر دادن شعارهای پوچ و تو خالی مبنی بر قدرت نمایی بی محتوا، حداکثرسازی انشقاق ملی و شکاف تمدنی، خالص سازی و… مشغول بوده‌ایم. با همه احترامی که برای دیپلمات‌های بزرگ کشورمان قائلیم، متأسفانه اکنون دریافته‌ایم که همان برجام هم اساساً و از همان ابتدا جز “تله” ای بیش نبود.
حال آیا با این شواهد و نتیجه‌گیری باید کار جمهوری اسلامی را تمام شده دانست و خط پایان ناگزیر و لاجرم بر حیات آن کشید؟ پاسخ هم آری و هم خیر است. آری، اگر قرار باشد همان روال قلدری ها، اولدرم بولدرم کردن ها، کله شقی ها، غفلت‌ها و… با صاحبان و ولی نعمتان ایران عزیز و عظیم، یعنی ملت ادامه یابد، و خیر چنان چه به دو نکته حیات بخش و ناجی نظام سیاسی جمهوری اسلامی توجه شود:
اول) کسب مشروعیت حداکثری که جز با مهربانی حاصل از خط بطلان کشیدن بر تندروها و تندروی ها؛ جاهلان و جهالت ها، هرگز – و هرگز – میسور نخواهد شد.
دوم) انجام اصلاحات عمیق اقتصادی که در رأس آن ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قرار دارد.
در خصوص هر دو مورد فوق، جزئیات و حواشی و نیز دستاوردهای داخلی و خارجی آن ها در یادداشت های قبلی فراوان، جزء به جزء و نکته به نکته نوشته و تفسیر و تشریح شده است و البته با کمال تأسف باید در این برهه حساس از تاریخ کشورمان اعتراف کرد، همه – حداقل تا کنون – نادیده انگاشته شده اند؟!
حال مسئولین محترم مختارید، یا دو مسیر پیشنهاد شده فوق را پیشه سازید و راه سلامت و ماندگاری نظام و نیز حکمرانی خویش بر آن را تأیید و تضمین نمایید، یا از همین لحظه حیات جمهوری اسلامی و حاکمیت خویش را پایان یافته تلقی نمایید؛ حال خود دانید! به قول سعدی: «من آن چه شرط بلاغ است با تو می‌گویم / تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال».
