گردآوری: داود آهنگری سریزدی
“تحصیل چک”
تاریخ نظریه : 1398/03/08
شماره نظریه : 7/98/184
شماره پرونده : 98-88-184 ح
استعلام:
با عنایت به ماده 14 قانون صدور چک و وصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث:
الف) آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟
ب) آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از این که چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟
ج) دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب به رغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟
پاسخ:
الف) در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت – کلاهبرداری – خیانت در امانت) و شکایت ذی نفع (صاحب حساب و…) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یاد شده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذی نفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولاً ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل کننده مجرمانه چک نیست.
ب) و ج) با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک میشوند که با این وصف، صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتوانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فیمابین خود، استناد نمایند؛ مگر این که تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکانپذیر است.
“خسارت چک پس از برگشت و انتقال به ثالث”
تاریخ نظریه : 1403/10/02
شماره نظریه : 7/1403/696
شماره پرونده : 1403-88-696ح
استعلام
چنان چه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱) آیا منتقل الیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟
۲) آیا منتقل الیه میتواند صدور اجرائیه برای چک را درخواست کند؟
۳) اگر منتقل الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا میباشد؟
۴) آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آنرا اخذ کرده است؟
۵) به موجب کدام نص قانونی میتوان منتقل الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائم مقامی انتقال دهنده میتواند از آن ها بهرهمند شود، محروم ساخت؟
پاسخ:
۱) و ۲) و ۳) و ۴) و ۵)
اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 پیشبینی شده است، به عمل میآید.
ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواستشده (برگشتشده) بدون رعایت مقررات مربوطه، بر منتقل الیه، عنوان “دارنده” سند تجاری اطلاق نمی شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود
ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمیشود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدرالذکر، شخصی است که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
