*عملکرد شرکت بیمه در صورت عدم مراجعه ولی دم متوفی تصادف رانندگی جهت دریافت خسارت، چگونه باید باشد؟
تاریخ نظریه: 1402-07-05
شماره نظریه: 7/1402/345
شماره پرونده: 1402-68-345 ح
استعلام:
همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، زیان دیده، اولیای دم و یا وراث قانونی موظفند برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند و بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور باید وجه را نزد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می‌شود.
با توجه به مراتب یاد شده، چنان چه بیمه‌گر مبلغ خسارت را بر اساس تبصره 3 همان ماده به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز کند؛ اما فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد و یا مراتب پرداخت را به زیان دیده اطلاع ندهد، آیا صرف تودیع وجه در صندوق یاد شده، ایفای تعهد شرکت محسوب می‌شود؟
پاسخ:
قانونگذار به موجب ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، بیمه‌گر را مکلف کرده است که «حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد». در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود و وفق ماده 33 همین قانون چنان چه بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم می شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنان چه بیمه‌گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یاد‌شده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده عمل نکرده و تعهد وی ایفا شده تلقی نمی‌شود. بنابراین مشمول جریمه مقرر در ماده ۳۳ این قانون خواهد بود.
*آیا تسهیلات گیرنده می تواند رأساً اقدام به دریافت خسارت از وثیقه بیمه شده توسط بانک بنماید؟
تاریخ نظریه: 1400-06-15
شماره نظریه: 7-1400-116
شماره پرونده: 1400-16/10-116ح
استعلام:
برخی از بانک‌ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی از تسهیلات گیرنده قید می‌شود. آیا در صورت بروز خسارت تسهیلات گیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمه نامه نیز می‌باشد، رأساً در اجرای مواد 15 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 ذی نفع محسوب می‌شود و می‌تواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟
پاسخ:
به تصریح ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316، بیمه‌گذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی موضوع بیمه نامه ذی نفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده 7 این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذی نفع محسوب است و می‌تواند نسبت به این مال بیمه نامه تحصیل کند. لذا در فرض سؤال که بانک اعطا کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات گیرنده در بیمه نامه درج کرده است، ذی نفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذی نفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمی‌شود؛ اما از آن جا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یاد شده، از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد، مازاد بر آن چه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق خواهد گرفت، صاحب مال نیز در حدود ماده 7 یاد شده در جبران خسارت از آن ذی نفع است و می‌تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هر چند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می‌گیرد.
