تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/924
شماره پرونده: ح 429-67-89
استعلام:
بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آن ها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود. آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا این که شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می‌شود؟
مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضا کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می‌شود و اعتبار دارد یا این که علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی نفع در محکمه می‌باشد؟
در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمروی آن اداره ثبت است بنماید، اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می‌باشد.
پاسخ:
اولاً، منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی کسانی هستند که از سوی مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی تعیین شده‌اند. این مأمورین رسمی حسب مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن؛ مانند سردفتران اسناد رسمی.
ثانیاً، مأمور باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت داشته و در حدود صلاحیت خود عمل نماید و لزوم دارا بودن صلاحیت مطلق است و شامل رعایت حوزه جغرافیایی محل مأموریت نیز می‌شود؛ وگرنه فاقد عنوان سند رسمی است و در صورت دارا بودن امضا یا مهر طرف، برابر ماده 1293 قانون مدنی، عادی تلقی می‌شود.
ثالثاً، در فرض عدم رعایت حوزه جغرافیایی محل مأموریت از سوی مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اقدام آن‌ها در خارج از محل مأموریت، مستند به ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدامات این افراد اثر قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1400-07-11
شماره نظریه: 7-1400-656
شماره پرونده: 1400-75-656 ع
استعلام:
چنان چه پیمانکار مازاد بر سقف 25 درصد پیمان موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان، کار انجام داده باشد بدون آن‌که قرارداد الحاقی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده باشد و پیمانکار مدعی باشد که مسئول مستقیم واحد مربوطه دستور اجرای کار را صادر و کارفرما از ادامه کار جلوگیری نکرده است، آیا پیمانکار مستحق مبالغ کارکرد مازاد بر سقف 25 درصد پیمان است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای حقوقی آن چیست؟
پاسخ:
اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کار پیش‌بینی شده است و به موجب بند “الف” ماده 29 هر گونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آن‌که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود.
ثانیاً، وفق ذیل بند “الف” یاد شده جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیش تر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش بینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است.
ثالثاً، صرف نظر از مراتب یاد شده و نیز صرف نظر از آن‌که در فرض سؤال مراحل مقرر در بند “الف” ماده 29 شرایط عمومی پیمان طی نشده است، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام شده، امری موضوعی است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
تاریخ نظریه: 1403.10.11
شماره نظریه: 7-1403-674
شماره پرونده: 1403-3-1-674 ح
استعلام:
در خصوص اجرائیه‌های مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تأخیر تأدیه، چنان چه محکوم علیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکوم‌به بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکوم‌به از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آن که بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم‌به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟
پاسخ:
در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛
بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.
