پرسش و پاسخ قضایی

آیا اعلام رضایت از دریافت خسارت کم تر در تصادفات رانندگی، بیمه گر را از پرداخت خسارت پیش بینی شده در بیمه نامه معاف می کند؟

تاریخ نظریه: 1398-07-28
شماره نظریه: 7-98-800
شماره پرونده: 98-16/10-800 ح

استعلام:
با عنایت به ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی در مورد مراجعه زیان‌ دیده به بیمه‌گر و اخذ خسارت کم تر از مزایای مندرج در بیمه‌ نامه و اعلام رضایت صرفاً نسبت به بیمه‌گر، آیا برای مازاد خسارت خود حق طرح دعوی علیه شخص مقصر بیمه‌گذار را دارد؟ (در فرض سؤال تعهد بیمه تا سقف 20 میلیون تومان بوده؛ اما زیان‌ دیده با اخذ خسارت کم تر به مبلغ 10 میلیون تومان نسبت به بیمه رضایت داده و 10 میلیون مازاد را از شخص مقصر مطالبه کرده است.

پاسخ :
در فرض سؤال که زیان‌ دیده بخشی از خسارات و کم تر از مزایای مندرج در بیمه‌ نامه را از شرکت بیمه دریافت نموده است و صرفاً نسبت به بیمه‌گر اعلام رضایت نموده است، با توجه به مغایرت چنین رضایت‌ نامه‌ای با صریح ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب 1395، فاقد اعتبار و بر خلاف ماده فوق‌الذکر است؛ لذا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابقی خسارت تا سقف بیمه‌ نامه می‌باشد.

آیا مراکز درمانی از پرداخت عوارض شغلی و عوارض بر درآمد معاف هستند؟

تاریخ نظریه: 1399-07-19
شماره نظریه: 7-99-700
شماره پرونده: 99-66-700 ع

استعلام:
آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی از ارگان‌های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و هم چنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می‌باشند یا خیر؟

پاسخ:
در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد معافیت از پرداخت این مالیات تعیین شده و در بند 9 آن آمده است “انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی”، اطلاق بند مذکور شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی ارائه‌ دهنده خدمات درمانی می‌شود. بنابراین، مؤسسات نامبرده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده 38 قانون فوق‌الذکر معاف هستند.
در تأیید این استنباط یادآوری می‌‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص بخشنامه شماره 9253 مورخ 9/7/1390 را صادر کرده است و دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2895 مورخ 10/10/1398 به عدم ابطال این بخشنامه رأی داده است. با توجه به ماده 50 قانون یاد شده که برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاها و هم چنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ ها تعیین شده است و نیز برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شورای اسلامی شهر نمی‌تواند در مورد خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده 12 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف و تعیین تکلیف شده است، عوارض وضع کند.
هم چنین ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام تعیین عوارض و بهای خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری را در این موارد تعیین کرده است.