آیا پس از تعمیر خودرو، می توان خسارت تصادف را درخواست کرد
تاریخ نظریه : 1401.09.01
شماره نظریه : 7-1401-908
شماره پرونده : 1401-62-908 ح
استعلام:
در مواردی که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟
پاسخ:
اولاً) مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد.
ثانیاً) خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است.
به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
شایان ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست (در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه های ناشی از تعمیر آن) به معنای دِیْن (مُسَلّم) نیست.
تصادفات بدون گواهینامه رانندگی جرمی حقوقی است یا کیفری؟
تاریخ نظریه : 1403/08/13
شماره نظریه : 7/1403/34
شماره پرونده : 1403-68-34ع
استعلام:
ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مواردی را ذکر نموده است که در صورت وجود هر یک از آنها، امکان بازیافت خسارت پرداختی از راننده مسبب حادثه وجود دارد؛ یکی از این موارد حکم مقرر در بند “پ” این ماده مبنی بر نداشتن گواهینامه یا “عدم تناسب گواهینامه رانندگی با نوع وسیله نقلیه” است. توضیح آن که، قانونگذار قسمت اول و دوم بند مذکور را هم تراز قرار داده است. هم چنین به موجب تبصره یک ماده 15 مذکور، در صورت بروز اختلاف بین بیمه‌گر و راننده مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر به موجب ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رانندگی بدون گواهینامه دارای وصف مجرمانه است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد.
مقنن هم چنین تناسب گواهینامه با نوع خودرو را ملاک دانسته است و همان گونه که مستحضرید نوع خودرو با کاربری آن متفاوت است.
در بندهای “پ” و “ت” آئین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/3/1397 هیأت وزیران، کاربری به عنوان مورد استفاده خودرو و نوع خودرو به طبقه‌بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی تعریف شده است.
آئین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی نیز برای تعیین ملاک گواهینامه رانندگی متناسب با نوع خودرو، ظرفیت خودرو یا تعداد سرنشین را تعیین کرده است.
بند “ب” ماده 2 آیین‌نامه مذکور، گواهینامه پایه سوم را برای رانندگی با وسایل نقلیه با وزن 5/3 تن متناسب اعلام نموده است. در برخی موارد که کاربری خودرو برای مثال تاکسی است و برای دریافت پروانه صلاحیت رانندگی با تاکسی طبق مقررات باید فرد دارای گواهینامه پایه دوم باشد، این موضوع تغییری در نوع خودرو نمی‌دهد و طبق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395، تناسب گواهینامه با نوع خودرو ملاک و معتبر است و نه کاربری آن. هم چنین ماده 18 قانون اخیرالذکر کاربری وسیله نقلیه را از عوامل مؤثر در تعیین میزان حق بیمه دانسته است و ماده 8 آئین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی تصریح دارد که هر گاه در مدت بیمه نامه، کاربری وسیله نقلیه تغییری یابد که موجب تشدید خطر شود، بیمه‌گذار باید مراتب را به بیمه‌گر اعلام و حق بیمه اضافی را بپردازد و در صورت عدم اطلاع به بیمه‌گر و وقوع خسارت، بیمه‌گر خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد کرد.
با عنایت به مراتب یادشده، از نظر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، کاربری وسیله نقلیه تنها در میزان حق بیمه مؤثر است.
هر چند در برخی رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمه اموال، در صورت بروز خسارت ناشی از تقصیر اشخاص، امکان بازیافت خسارات پرداختی توسط شرکت بیمه از مقصر حادثه وجود دارد؛ اما از آن جا که موضوع بیمه مسؤولیت، در حقیقت جبران خسارات ناشی از تقصیر بیمه شده است، بازیافت خسارت پرداختی در موارد نادر و استثنایی امکان‌پذیر است و اصل، عدم امکان بازیافت خسارت است.
بر این اساس در موارد تردید در امکان یا عدم امکان بازیافت، باید نظر بر عدم بازیافت خسارت پرداختی داد. توضیح آن که، ماده 14 آئین‌نامه شماره 71 در خصوص حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها مصوب 23/3/1391 شورای عالی بیمه مقرر نموده است: مؤسسه بیمه موظف است بیمه‌نامه و شرایط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسؤولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه‌نامه بر عهده بیمه‌گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات، به نفع بیمه‌گذار یا ذی‌نفع تفسیر می‌شود.
با توجه به مجموع توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱) آیا منظور از عدم تناسب گواهینامه رانندگی با نوع وسیله نقلیه در بند “پ” ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395، نوع خودرو طبق آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی است یا کاربری خودرو؟
۲) آیا عدم تناسب گواهینامه رانندگی با نوع وسیله نقلیه در حکم رانندگی بدون گواهینامه است؟
۳) آیا برای امکان بازیافت خسارت توسط شرکت بیمه مستند به بند “پ” ماده 15 قانون یادشده، راننده باید در دادگاه کیفری بابت رانندگی بدون گواهینامه محکوم شده باشد؟
پاسخ:
۱) از آن جا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌‌مقامی زیان دیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متصور است و با عنایت به این که مقنن در بند “پ” این ماده بین هر یک از وضعیت‌های فقدان گواهینامه رانندگی یا متناسب نبودن گواهینامه با نوع وسیله نقلیه تفکیک قائل شده است و هم چنین با لحاظ تفاوت بین عناوین “کاربری” خودرو و “نوع” آن به شرح مذکور در بندهای “پ” و “ت” ماده یک آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/3/1397 هیأت وزیران، در فرض سؤال، بند “پ” ماده 15 قانون صدرالذکر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسیله نقلیه با گواهینامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسری به عدم تناسب کاربری وسیله نقلیه با گواهینامه مذکور نمی‌باشد.
۲) در فرض سؤال هر چند بین نداشتن گواهینامه و عدم تناسب گواهینامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما هر دو مورد با لحاظ بند “پ” ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 از حیث امکان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع یک حکم است.
۳) اعمال مقررات ماده 15 قانون صدرالذکر و باز یافت خسارت از راننده فاقد گواهینامه رسمی منوط به محکومیت کیفری راننده مسبب حادثه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نمی‌باشد؛ مفاد تبصره یک ماده 15 یادشده مؤید این نظر است.
