پرسش و پاسخ های حقوقی

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
شماره نظریه : 7/99/1019
شماره پرونده : 99-168-1019 ک

“توهین”

استعلام:
۱) آرای بزه توهین و تهدید الزاماً بایستی علنی و حضوری باشد؟
۲) اگر فردی که مورد توهین قرار گرفته به توهین کننده می گوید: «هر چه گفتی برای خودت باشد» و آیا رفتار اخیر نیز مشمول توهین است؟

پاسخ:
۱) الف – توهین جرمی است که به محض استعمال الفاظ رکیک یا انجام حرکات موهن محقق می‌شود و حضور مخاطب توهین یا در علن بودن این رفتار شرط تحقق جرم نیست؛ لیکن رسیدن رفتار موضوع جرم به اطلاع مخاطب ضروری است. همچنین برای تحقق جرم توهین به مأمور دولت موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حضور مأمور در دفتر کار و پشت میز کار ضرورت ندارد؛ لیکن لازم است توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد. ب – تحقق جرم تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منوط به حضور مخاطب یا در علن بودن اظهار یا اعمال تهدید آمیز نیست؛ لیکن با توجه به این‌ که در تحقق تهدید نوعاً قابلیت ترساندن شرط است و لازمه این امر اطلاع مخاطب تهدید از مفاد آن است، لذا موضوع تهدید باید به هر طریق ممکن به اطلاع مخاطب رسیده باشد.
۲) با توجه به عرفی بودن مفهوم توهین، تشخیص این‌که پاسخ فرد مخاطبِ توهین مبنی بر این‌که «هر‌چه گفتی برای خودت باشد» توهین محسوب می‌شود یا خیر، با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، با قاضی رسیدگی کننده است.

“دزد”

تاریخ نظریه : 1398/09/17
شماره نظریه : 7/98/919
شماره پرونده : 98-186/2-919 ک

استعلام:
آیا استعمال عبارات دزد، کلاهبردار، رباخوار، به صورت حضوری یا در متن پیامک صدق افتراء می‌نماید یا توهین؟

پاسخ:
اولاً، مستفاد از مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 بزه افترا مقید به وسیله است، لیکن وسیله در ارتکاب بزه یاد شده جنبه حصری ندارد. بنابر این ارتکاب بزه از طریق پیامک امکان پذیر است اما صرف بیان مطلب افترا آمیز به صورت حضوری، اگر مصداق سخنرانی و نطق در مجامع نباشد، از مصادیق افترا موضوع ماده 697 قانون فوق الذکر محسوب نمی شود و مشمول بزه توهین موضوع ماده 608 این قانون است.
ثانیا، در رکن مادی بزه افترا لازم است امری که مطابق قانون جرم است به دیگری نسبت داده شود و لذا در تحقق بزه یادشده، انتساب صریح محتوای مجرمانه و عجز از اثبات صحت اسناد ضرورت دارد و
صرف انتساب عناوین مجرمانه برای
تحقق این جرم کافی نبوده و می تواند مشمول بزه توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ قانون فوق الذکر باشد.

“کارت به کارت”

تاریخ نظریه : 1395/04/13
شماره نظریه : 864/95/7
شماره پرونده : 59-281-894

استعلام:
یکی از اقداماتی که به طور فراینده ای در حال وقوع است بردن وجه از طریق کارت به کارت با توسل به صحنه سازی است، با این توضیح که افرادی که با تلفن شکات تماس گرفته و یا اعلام این که مبلغی را در قرعه کشی برنده شده اند آن ها را به پای باجه های خود پرداز بانک کشانده و با راهنمایی آنان شکات عددی را در سیستم وارد کرده و وجه از حساب شکات خارج و به حساب مد نظر آن ها منتقل می شود. پس از طرح شکایت و پیگیری کاشف به عمل می آید که اغلب مشخصات متهمان مانند شماره تلفن و شماره کارت بانکی غیر واقعی بوده و با توسل به مدارک هویتی صوری و ساختگی تحصیل شده اند رویه قضات در عنوان اتهامی این افراد متفاوت است، برخی آن را مصداق کلاهبرداری می دانند و برخی تحصیل مال از طریق نا مشروع و بعضی نیز این عمل را فاقد وصف کیفری می دانند. خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ کثرت موارد مطروحه به صورت خارج از نوبت موضوع بررسی و اعلام شود عنوان اتهام این اقدامات چیست؟ آیا می توان مجموع مقدمات و اقدامات را مانور متقلبانه تلقی و عمل کلاهبرداری قلمداد کرد.

پاسخ:
در مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، “به کار بردن وسایل متقلبانه” را مد نظر قرار داده است که مصادیقی از آن، نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی را به تصریح، نام برده و لکن با آوردن عبارت “یا وسایل تقلبی دیگر”، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است. در فرض سؤال که شخصی نا شناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خود پرداز بانک و با دادن دستورهای فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی، خارج و به حساب خود وارد می کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده، مصداق عملیات متقلبانه و می تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه 1 قانون یادشده باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

“رفتار متقلبانه”

تاریخ نظریه : 1396/11/29
شماره نظریه : 7/96/2932
شماره پرونده : 96-142-2067 ک

استعلام:
چنان چه فردی با رفتار متقلبانه مانند این که به دروغ بگوید که دارای فروشگاه لوازم یدکی است مقدار زیادی یدکی از شخصی ببرد و در قبال آن ها پس از مراجعه مکرر فروشنده چند فقره چک به او بدهد و چک های مذکور نیز بلامحل باشند، آیا می تواند عمل صادر کننده چک های بلامحل را همزمان کلاهبرداری نیز تلقی نمود یا این که در هر حال عمل مرتکب فقط صدور چک بلامحل است.

پاسخ:
در فرض استعلام که متهم به دروغ خود را دارنده یک فروشگاه معرفی نموده است و مبادرت به صدور چک‌های بلامحل و خرید اقلامی کرده است، صرف اظهار کذب بدون این که همراه با عملیات متقلبانه باشد، اقدام صادر کننده چک‌ها را از بزه صدور چک بلامحل خارج نمی‌نماید، و اقدامات یاد شده در حدود فوق‌الذکر مشمول عنوان بزه کلاهبرداری که مستلزم انجام عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر است، نمی‌شود. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

“کلاه برداری رایانه ای”

تاریخ نظریه : 1395/11/16
شماره نظریه : 2922/95/7
شماره پرونده : 1658-142-95

استعلام:
ماده 741 از فصل سوم قانون مجازات اسلامی در خصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشعار می دارد: «هر کس به طور غیر مجاز از رسانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند… و با لحاظ آن که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز مؤید نوع دیگری از کلاهبرداری سنتی می باشد بر فرض تعیین صلاحیت شعب تخصصی رایانه ای چنان چه فردی از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به هر طریقی دیگری را فریب و مال وی را ببرد، به عبارتی سامانه های فوق به عنوان وسیله وقوع جرم مورد استفاده کلاهبردار قرار گیرد، آیا عمل وی منطبق بر ماده 741 است ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری.

پاسخ:
ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) این است که “وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات” با استفاده غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنان چه فردی با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت کننده در قرعه کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آن ها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.