آینده بهای “دلار” در ایران

علی غفوری

این روزها بسیاری از مردم اولین پرسشی که از نگارنده به عنوان یک روزنامه نگار می کنند این است که قیمت دلار چه می شود؟ ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که: «نمی توان پیش بینی دقیقی ارائه کرد، یا شاید هیچ کس نمی داند».
قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر جهان نظیر یورو، یوان، درهم و ریال سعودی در ایران در کوتاه مدت به شدت بستگی به مذاکرات ایران و آمریکا دارد؛ اما در میان مدت و بلند مدت به چند شاخص دیگر نیز مرتبط است که پیش بینی آن ها نیز اگر نگوییم محال؛ دست کم بسیار سخت است.
قیمت دلار به عنوان شاخص ترین ارز مورد توجه بازار، در حال حاضر حدود 83 تا 84 هزار تومان است. این رقم حدوداً معادل قیمت های اواخر دی و اوایل بهمن سال قبل (۱۴۰۳) است. پس از تهدیدهای بی سابقه ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بهمن ماه گذشته، قیمت دلار خیلی سریع مرزهای 90 تا 95 هزار تومان را رد کرد و در روزهای پایانی سال از 100 هزار تومان نیز گذر کرد. خوشبختانه به مدد تلاش های دیپلماتیک ایران این جو از نیمه فروردین سال جاری روند معکوس گرفت و قیمت ها به بهمن ماه سال قبل باز گشت. اما آیا قیمت ها از این بیش تر کاهش خواهد یافت یا به مانند 45 سال اخیر مجدداً اوج خواهد گرفت؟
برای پاسخ دقیق به این سؤال مهم باید به دلایل رشد قیمت ارز اشاره کرد و سپس به نتیجه مطلوب رسید. دلایلی چون:

۱) منابع ارزی:

بخش بزرگی از درآمد ارزی ایران از صادرات نفت و بخش دیگر از صادرات غیر نفتی تأمین می شود. مقداری نیز به درآمد ما از گردشگری باز می گردد. اگر رفع تحریم ها صادرات نفت را افزایش دهد، اندکی درآمد ما افزایش می یابد؛ چرا که همین الان نیز بین بین 1.7 تا 1.8 میلیون بشکه صادرات نفت داریم؛ اما از سوی دیگر اگر قیمت ارزهای خارجی از سطحی بیش تر کاهش یابد، صادرات بخشی از کالاها غیر اقتصادی شده و طبیعتاً درآمد ارزی کاهش می یابد. افزایش جذب گردشگر هم که به بهبود زیر ساخت ها و تغییر نگرش ها بستگی دارد.

۲) مصارف کالایی ارزی:

ایران سالانه بین 65 تا 70 میلیارد دلار کالا وارد می کند که مواد غذایی، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی و دارو و سایر کالاهای اساسی در رأس ان قرار دارند.
رشد واردات ایران از سال 1390 و با اوج گیری تحریم ها کاهش یافته است. دلیل اصلی آن نیز – جدای از کاهش درامد ارزی – محافظه کاری حاکمیت در برابر بحران های احتمالی از جمله جنگ بوده است.
اکنون به نظر می رسد که با دور شدن سایه جنگ و تحریم ها، بسیاری از موانع واردات (واردات خودرو،‌ لوازم خانگی، مواد واسطه و کالاهای سرمایه ای و سایر کالاهای غیر ضروری) برداشته می شود و رقم واردات کشور احتمالاً به رقمی در حدود 100 میلیارد دلار خواهد رسید.
طبیعتاً در چنین شرایطی به بازار آزاد ارز نیز فشار واد خواهد شد، مگر آن که سرمایه گذاران خارجی نیز وارد بازار ایران شوند.

۳) مسافران عازم خارج:

هر ساله میلیون ها نفر به خارج از کشور سفر می کنند. رشد شدید قیمت دلار در یک سال اخیر سبب کاهش این سفرها در اسفند / فروردین اخیر شد؛ اما اگر ارزها مدتی ثابت بماند، مجدداً سفرهای خارجی رونق خواهد گرفت و طبیعتاً فشار برای خرید دلار و یوور را افزایش خواهد داد. این اتفاق بارها رخ داده است. به طور مثال بین سال های 1380 تا 1389 ثبات قیمت ارزها سبب شد تا سفر به کشورهای آسیایی نظیر ترکیه و تایلند ارزان تر از سفر به کیش و مشهد و تبریز تمام شده و میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شود.
سال 1394 تا 1396 نیز این روند رخ داد. بنابراین می توان گفت “ارز ارزان” مانند یک شمشیر دو لبه است که می تواند هزینه های کشور را افزایش دهد.

۴) نقدینگی و تورم:

نقدینگی و تورم عامل بسیار مهم رشد قیمت ارزهای خارجی است. کشوری که با رشد نقدینگی و تورم بالای 30 درصد مواجه است، هرگز نمی تواند در دراز مدت قیمت ارزهای معتبر را ثابت نگاه دارد. مگر می شود پول بدون پشتوانه چاپ کرد و انتظار تورم نداشت و مگر می شود سالی 30 یا 40 درصد به حجم نقدینگی کل اضافه کرد و آن گاه خواستار عدم رشد قیمت دلار یا یورو شد؟
قیمت ارزهای اصلی در بسیاری از کشورهای با اقتصاد ضعیف دنیا تقریباً ثابت است؛ چرا که آن ها تورم کمی دارند. بنابراین ممکن است کشوری فقیر باشد؛ اما نرخ ارز در آن افزایش نیابد، نظیر افغانستان.‌ اما ممکن است کشورهای با درآمد متوسط و حتی بالا نظیر ایران و ترکیه باشند، وای به دلیل تورم،‌نرخ ارز های عمده در آن جا افزایش یابد.

۵) سرمایه گذاری خارجی:

از زمانی که پی بردید سرمایه گذاران آمریکایی، اروپایی، سعودی و یا چینی به‌ طور مستقیم و بی واسطه اقدام به سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری در ایران کردند، بدانید که دوران سروری “ارزها” به پایان رسیده است و دیگر خرید و نگاه داشتن دلار و یورو منطقی نیست.
در غیر این صورت مانند 4 دهه اخیر گشایش های اقتصادی تنها به واردات گسترده، و نه جذب سرمایه گذاری تولیدی منجر خواهد شد.

۶) کمبود زیر بناها:

کشور برای جهش اقتصادی نیازمند توسعه سریع زیرساخت ها است. یک دهه اخیر بخش انرژی، راه ها و بنادر، امنیت داخلی، بهداشت و درمان، آموزش و… در کشور نتوانسته به میزان کافی جذب سرمایه داشته باشد. هر گونه ورود سرمایه و سرمایه گذار و یا توسعه صادرات بدون این موارد ممکن نیست.

۷) مهاجران:

بیش از نیم قرن است که افراد متول یا تحصیل کرده ایرانی در حال خروج از کشور هستند.این افراد معمولاً از ارقام اندک تا ارقام بسیار سنگین را با خود به خارج می برند. آن ها یکی از عوامل رشد قیت ارزها هستند. بعید است به این زودی ها سرمایه گذاران هجرت کرده به خارج به وطن بازگردند؛ اما امید می رود با بهبود فضای کسب و کار و شرایط زیستی،حداقل روند مهاجرت کند شود.

نتیجه گیری:

تمامی موارد ذکر شده در کاهش و یا ثبات قیمت ارزها مؤثرند و حذف یک یا دو عامل نمی تواند به ثبات قیمت ارز بیانجامد. اقتصادهای پیشرفته دنیا عملاً به تمامی این 7 مورد دست یافته اند. در غیر این صورت حتی اگر دولت ها یک یا دو سال هم قیمت ارز را ثابت نگاه دارند، در اثر اولین اتفاق ناخوشایند، شاهد رشد قیمت حتی 200 درصد در یک سال خواهیم بود.
خوشبختانه پس از درس های سال 1397 و شوک ویران کننده ارزی آن سال، مسئولان دیگر پا فشاری بر نگاه داشتن فنر قیمت های ارز نمی کنند. اگر مذاکرات با آمریکا به نتیجه خوبی برسد و شاهد تغییر اساسی در دیدگاه ها باشیم، می توان امیدوار بود که ظرف 3 سال ثبات به ایران بازگشته و شاهد تورم تک رقمی و ثبات نسبی قیمت دلار باشیم.