بودجه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ با رشدی چشمگیر به ۶۳۰ میلیارد تومان رسیده است؛ مسئله‌ای که واکنش‌های زیادی را در میان کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ای برانگیخته است. برخی این افزایش را فاقد توجیه منطقی دانسته و معتقد هستند در شرایط بحران اقتصادی، چنین تخصیصی نشانه‌ای از بی‌انضباطی مالی و عدم اولویت‌بندی صحیح در بودجه‌ریزی کشور است. آیا مجلس و دولت حاضر خواهند شد این روند را اصلاح کنند؟
نوآوران – بودجه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ با رشدی چشمگیر به ۶۳۰ میلیارد تومان رسیده است؛ مسئله‌ای که واکنش‌های زیادی را در میان کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ای برانگیخته است. برخی این افزایش را فاقد توجیه منطقی دانسته و معتقد هستند در شرایط بحران اقتصادی، چنین تخصیصی نشانه‌ای از بی‌انضباطی مالی و عدم اولویت‌بندی صحیح در بودجه‌ریزی کشور است. آیا مجلس و دولت حاضر خواهند شد این روند را اصلاح کنند؟
در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین مالی هزینه‌های جاری کشور با چالش‌های فراوانی مواجه است، رشد بودجه برخی نهادهای حکومتی، از جمله شورای نگهبان، با انتقاد جدی اقتصاددانان و کارشناسان بودجه همراه شده است.
پیش‌تر حسین پازوکی، کارشناس حوزه بودجه، در واکنش به این افزایش گفته بود:شورای نگهبان با این بودجه‌ها، پژوهشگاه هم زده؛ چه چیزی را می‌خواهید پژوهش کنید؟ قرار است استراتژی توسعه کشور را بنویسید؟
حال وی می افزاید: افزایش بودجه شورای نگهبان در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از نهادهای اجرایی و خدماتی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و تأمین اجتماعی با کمبود شدید منابع روبه‌رو هستند. این پرسش مطرح می‌شود که آیا تخصیص چنین بودجه‌ای به نهادی که عمدتاً وظایف نظارتی دارد، منطقی است؟
پازوکی، در پایان می‌گوید:”در یک نظام اقتصادی سالم، هر ریال بودجه باید بر اساس اولویت‌های کشور و با شفافیت کامل تخصیص داده شود. اگر مجلس و دولت به‌دنبال اصلاح نظام مالی کشور هستند، باید چنین افزایش‌های غیرضروری را مورد بازبینی قرار دهند
افزایش بودجه شورای نگهبان زمانی بحث‌برانگیزتر می‌شود که آن را با وضعیت دیگر بخش‌های کشور مقایسه کنیم. در این راستا رضا موسوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می‌گوید:در حالی که دولت در تخصیص بودجه به حوزه‌های کلیدی مانند آموزش، سلامت و حمایت‌های اجتماعی دچار محدودیت است، افزایش بودجه نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجلس نشان می‌دهد که اولویت‌بندی منابع مالی دچار اشکال جدی است. چگونه می‌توان پذیرفت که آموزش و پرورش با کمبود امکانات دست‌وپنجه نرم کند، اما یک نهاد نظارتی چنین رشد بودجه‌ای را تجربه کند؟
به گفته وی برخی آمارها نشان می‌دهد بودجه آموزش و پرورش با وجود نیاز گسترده به نوسازی مدارس و افزایش حقوق معلمان، به نسبت تورم رشد چندانی نداشته و بسیاری از بیمارستان‌های دولتی با کمبود تجهیزات مواجه‌اند و بودجه بخش سلامت کفاف تأمین نیازهای اساسی را نمی‌دهد.
همچنین سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نتوانسته‌اند متناسب با افزایش نرخ فقر، حمایت‌های خود را گسترش دهند.با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که اولویت‌های بودجه‌ریزی کشور به جای حل مشکلات معیشتی مردم، بر افزایش بودجه نهادهای خاص متمرکز شده است.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این افزایش بودجه، تأسیس پژوهشگاهی در شورای نگهبان است که مشخص نیست چه مأموریتی دارد و چگونه به وظایف اصلی این نهاد مرتبط می‌شود.
مهدی علوی، پژوهشگر حوزه حکمرانی، در این باره می‌گوید:پژوهش در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر مصوبات امری ضروری است، اما این وظیفه عمدتاً بر عهده مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز دانشگاهی است. ایجاد پژوهشگاه در شورای نگهبان، علاوه بر موازی‌کاری، می‌تواند هزینه‌های غیرضروری را افزایش دهد. اگر چنین مراکزی بدون نظارت کافی راه‌اندازی شوند، این خطر وجود دارد که به جای تولید دانش مفید، به نهادی پرهزینه و کم‌بازده تبدیل شوند.
به گفته این کارشناس، بودجه پژوهشی کشور باید به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تخصصی اختصاص یابد، نه به نهادهای نظارتی که وظایف مشخصی دارند.
یکی از نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی، نبود شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه نهادهایی مانند شورای نگهبان است.
سارا نادری، متخصص اقتصاد ، در این زمینه می‌گوید:در کشورهای توسعه‌یافته، تمامی نهادهای دولتی موظفند گزارش‌های دقیق مالی ارائه دهند و هزینه‌کرد خود را شفاف کنند. اما در ایران، برخی نهادها از نظارت کافی بر بودجه خود برخوردار نیستند. این وضعیت می‌تواند منجر به هدررفت منابع و افزایش هزینه‌های غیرضروری شود.
وی تأکید می‌کند: مجلس و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند که این بودجه دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد و چه خروجی ملموسی برای کشور خواهد داشت.
افزایش ۶۳۰ میلیارد تومانی بودجه شورای نگهبان در حالی صورت گرفته که کشور با بحران اقتصادی جدی روبه‌رو است و بسیاری از بخش‌های حیاتی از کمبود منابع رنج می‌برند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روند نشان‌دهنده عدم توازن در بودجه‌ریزی کشور است و می‌تواند پیامدهای منفی در اعتماد عمومی و تخصیص منابع ملی داشته باشد.
سه مسئله کلیدی که این افزایش بودجه را زیر سوال می‌برد عبارتند از:اولویت‌بندی نادرست در تخصیص منابع: چرا در شرایط بحران اقتصادی، بودجه نهادهای نظارتی افزایش چشمگیر پیدا کرده است؟
عدم شفافیت در هزینه‌کرد: این بودجه چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد و چه خروجی مشخصی برای کشور خواهد داشت؟
موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های غیرضروری: ایجاد پژوهشگاه در شورای نگهبان چه ضرورتی دارد و آیا کارکردی متفاوت از مراکز پژوهشی دیگر خواهد داشت؟
اکنون این پرسش مطرح است که آیا مجلس و دولت حاضر خواهند شد این تخصیص را مورد بازنگری قرار دهند، یا روند افزایش بودجه نهادهای خاص بدون هیچ اصلاحی ادامه خواهد یافت؟
