نرخ بیکاری در انگلستان به بالاترین میزان خود رسیده و به ۴.۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش، طبق گزارش اداره آمار ملی ، ۰.۲ واحد درصد نسبت به دوره سه ماهه قبل افزایش داشته و از پیش‌بینی‌های بازار (۴.۵ درصد) فراتر رفته است. تعداد افراد بیکار در بریتانیا در ماه آوریل حدود ۱.۶ میلیون نفر بود.
مترجم: مریم نصیری
نرخ بیکاری در انگلستان به بالاترین میزان خود رسیده و به ۴.۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش، طبق گزارش اداره آمار ملی ، ۰.۲ واحد درصد نسبت به دوره سه ماهه قبل افزایش داشته و از پیش‌بینی‌های بازار (۴.۵ درصد) فراتر رفته است. تعداد افراد بیکار در بریتانیا در ماه آوریل حدود ۱.۶ میلیون نفر بود.
با وجود این افزایش قابل توجه در بیکاری، نرخ اشتغال در بریتانیا به طور جزئی ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته و به ۷۵.۱ درصد رسیده است. این به معنای آن است که تعداد کل افراد شاغل به ۳۴ میلیون نفر بالغ شده است. همزمان، نرخ عدم فعالیت اقتصادی – که نسبت جمعیت در سن کار را که نه شاغل هستند و نه به طور فعال به دنبال کار می‌گردند – ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۲۱.۳ درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده پویایی پیچیده‌ای در بازار کار است: در حالی که افراد بیشتری به دنبال کار هستند، برخی نیز شغل پیدا می‌کنند.
در اواسط سال ۲۰۲۵، نرخ‌های بیکاری در سراسر اروپا عموماً تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند. برای مثال، منطقه یورو نوساناتی در نرخ بیکاری خود تجربه کرده است که متأثر از عواملی مانند رویدادهای ژئوپلیتیکی جاری، نوسانات قیمت انرژی، و سرعت بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری است.
بسیاری از کشورهای اروپایی به لطف سیاست‌های قوی بازار کار و تاب‌آوری اقتصادی، نرخ‌های بیکاری نسبتاً پایدار و در برخی موارد، از لحاظ تاریخی پایین را حفظ کرده‌اند. با این حال، برخی بخش‌ها و مناطق همچنان با چالش‌هایی روبرو هستند. افزایش نرخ بیکاری بریتانیا به ۴.۶ درصد، آن را در مقایسه با برخی از همتایان اروپایی خود، به ویژه کشورهای اصلی منطقه یورو که اغلب در دوره‌های اخیر نرخ‌هایی کمتر از ۷ درصد و در برخی موارد حتی کمتر از ۵ درصد را گزارش کرده‌اند، در جایگاه بالاتری قرار می‌دهد.
“رکورد” ذکر شده به ارقام داخلی بیکاری انگلستان اشاره دارد که به بالاترین میزان در چندین سال اخیر رسیده است، نه لزوماً یک رکورد در سراسر اروپا. بازار کار هر کشور اروپایی تابع شرایط اقتصادی، مداخلات سیاستی و عوامل ساختاری منحصر به فرد خود است که منجر به روندهای متنوع بیکاری در سراسر قاره می‌شود. ارقام فعلی انگلستان نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی داخلی خاص و تنظیمات پسابرگزیت و در پی تغییرات اقتصاد جهانی است.
