صنعت بیمه در ایران از دیرباز بهعنوان یکی از ارکان حیاتی نظام اقتصادی کشور شناخته میشود و نقشی کلیدی در مدیریت ریسک، کاهش زیانهای اقتصادی و تقویت امنیت مالی افراد و سازمانها ایفا میکند. با این حال، در حالی که این صنعت در کشورهای توسعهیافته نقشی برجسته در پایداری اقتصادی دارد، در ایران بهدلیل چالشهای متعدد داخلی و بینالمللی، ضریب نفوذ بیمه همچنان فاصله معناداری با میانگین جهانی دارد. این وضعیت بر کارآمدی صنعت بیمه تاثیرگذار است و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کلان کشور قابلتوجه است.
صنعت بیمه در ایران از دیرباز بهعنوان یکی از ارکان حیاتی نظام اقتصادی کشور شناخته میشود و نقشی کلیدی در مدیریت ریسک، کاهش زیانهای اقتصادی و تقویت امنیت مالی افراد و سازمانها ایفا میکند. با این حال، در حالی که این صنعت در کشورهای توسعهیافته نقشی برجسته در پایداری اقتصادی دارد، در ایران بهدلیل چالشهای متعدد داخلی و بینالمللی، ضریب نفوذ بیمه همچنان فاصله معناداری با میانگین جهانی دارد. این وضعیت بر کارآمدی صنعت بیمه تاثیرگذار است و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کلان کشور قابلتوجه است.
در دهههای گذشته، خصوصیسازی صنعت بیمه ایران بهمنظور ایجاد رقابت و بهبود کیفیت خدمات، فرصتی برای کاهش فاصله این صنعت با استانداردهای جهانی ایجاد کرد. با افزایش رقابت و طراحی محصولات جدید، امید به رشد این صنعت وجود داشت. اما این روند در دهه 90 و با شدت گرفتن تحریمهای اقتصادی علیه ایران متوقف شد. طبق گفته پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، تحریمها نهتنها مانع از جذب سرمایهگذاریهای خارجی در این صنعت شدند، بلکه دسترسی شرکتهای بیمه ایرانی به خدمات بیمهاتکایی بینالمللی را محدود کرد. این موضوع موجب افزایش ریسکهای موجود در صنعت و در نتیجه کاهش توان مالی شرکتهای بیمه شد. برای جبران این ناترازی، برخی شرکتها به سیاستهایی همچون افزایش نرخ بیمهنامهها و کاهش پوششهای بیمهای روی آوردند که باعث کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه شد.
یکی از مهمترین چالشها، ناترازی مالی است. در شرایطی که درآمدهای حاصل از حق بیمهها قادر به پوشش هزینههای پرداخت خسارات نیست، شرکتهای بیمه برای جبران این ناترازی از روشهایی مانند نرخشکنی استفاده میکنند. این عمل، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است جذب مشتریان را افزایش دهد، اما در بلندمدت باعث بیثباتی مالی و کاهش توانگری این شرکتها میشود و به بحرانهای مالی منتهی میشود.
یکی دیگر از مشکلات ساختاری صنعت بیمه در ایران، وابستگی بیش از حد به بیمههای اجباری است. در حال حاضر بخش عمدهای از درآمد شرکتهای بیمه ایران از بیمههای اجباری مانند بیمه شخص ثالث تأمین میشود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، سهم بیمههای عمر، بیمههای تجاری و بیمههای مبتنی بر نوآوریهای دیجیتال و فناوریهای نوین بسیار بیشتر است. این تفاوت به پایداری مالی شرکتهای بیمه در کشورهای توسعهیافته کمک میکند.
با توجه به اینکه بیمه در ایران هنوز بهعنوان هزینهای اضافی و غیرضروری در نظر گرفته میشود، بسیاری از افراد و کسبوکارها از اهمیت آن در مدیریت ریسک و جلوگیری از آسیبهای مالی غافل هستند. ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور بهطور مستقیم به ضعف فرهنگ بیمهای و آگاهی عمومی بازمیگردد که موجب عدم استفاده از بیمه در اقشار مختلف جامعه و پایین بودن تقاضا برای خدمات بیمهای میشود.
با وجود اقدامات صورتگرفته برای خصوصیسازی صنعت بیمه ایران، دولت همچنان نقش عمدهای در این صنعت ایفا میکند. قوانین سختگیرانه، مقررات غیرقابل انعطاف و مداخلات مستقیم دولتی موجب کاهش توان رقابتی شرکتهای بیمه داخلی و محدودیت در توسعه محصولات نوآورانه شده است. این محدودیتها مانع از حضور بازیگران جدید و رقابت سالم در بازار بیمه میشود.
برای اصلاح وضعیت صنعت بیمه، باید بیمه مرکزی ایران بهطور مستمر نظارت دقیقی بر توانگری مالی شرکتهای بیمه داشته باشد تا از بحرانهای مالی جلوگیری شود. همچنین، باید مقررات موجود را بهگونهای اصلاح کرد که ضمن ایجاد فضای رقابتی، شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش دهد. این اقدامات میتواند به تثبیت وضعیت مالی شرکتهای بیمه و کاهش ناترازیها کمک کند.
همچنین صنعت بیمه باید به سمت تنوع محصولات حرکت کند. بیمههای عمر، بیمههای سلامت تکمیلی و بیمههای دیجیتال میتوانند با جذب مخاطبان جدید، تقاضای بیمه را در جامعه افزایش دهند. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین مانند بیمههای آنلاین و بیمههای مبتنی بر دادههای بزرگ میتواند دسترسی به خدمات بیمهای را آسانتر و سریعتر کند.
به هر روی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه، لازم است کمپینهای آموزشی و اطلاعرسانی گستردهای در سطح ملی برگزار شود. آگاهی از مزایای بیمه در مدیریت ریسک و کاهش آسیبهای مالی، بهویژه در میان اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر، میتواند منجر به تغییر نگرش جامعه نسبت به بیمه و افزایش تقاضا برای خدمات بیمهای شود.
و در کلام پایانی اینکه یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود وضعیت صنعت بیمه، کاهش مداخلات دولت و محدود کردن نقش نظارتی آن به موارد ضروری است. با کاهش مداخلات، شرکتهای بیمه قادر خواهند بود تا با استقلال و انعطافپذیری بیشتری در جهت توسعه و نوآوری حرکت کنند. این امر باعث افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات بیمهای در بازار خواهد شد.