بی‌طرفی قاضی؛ رکن اساسی عدالت

قصد نوشتن در باره رویداد کاخ دادگستری را نداشتم؛ ولی طی این مدت نکاتی مطرح شد که بد نیست به دو مورد آن پرداخته شود. روایت رسمی این رویداد را ترور (یعنی با انگیزه های سیاسی – امنیتی) می‌داند. تروری که به طور مستقیم یا تحت تأثیر سازمان تروریستی مجاهدین انجام گرفته است. از لحظه اول با نخستین اطلاع رسانی توسط قوه قضاییه و سپس توضیح رئیس دیوان عالی و در ادامه بیانیه‌های قوه و در آخربن مورد نیز روز شنبه از سوی دادستان انتظامی قضات، نکاتی در تأیید این روایت گفته شده است. گر چه چنین انتساب مستقیمی می‌تواند تأیید نوعی از قدرت‌ نمایی برای آنان باشد و این مطابق با واقعیت سیاسی در ایران نیست، به همین علت در ادامه بیش‌تر بر روایت قابل پذیرش تر یعنی تحت تأثیر یا خط گرفتن ضارب از این گروه تأکید شد.
در این یادداشت فرض می‌کنیم که این اقدام دقیقاً متأثر از علایق و وابستگی‌های سیاسی قاتل به تروریست‌های مجاهدین بوده است و ضارب نیز هر دو قاضی را با آگاهی کامل نشان و اقدام به ترور کرده است. با این فرض، همان گونه که بارها و در یادداشت‌های خود متذکر شده‌ام، مجدداً پیشنهاد می‌کنم که پرونده‌های سیاسی (یا امنیتی از منظر دادسرا) برای فرجام‌خواهی یا تجدید نظر یا اعاده دادرسی به چند شعبه خاص و محدود ارسال نشود، تا تمامی احکام صادره در این حوزه، بر چند قاضی معین متمرکز نشود. اگر قرار است براساس مُرِّ قانون حکم داده شود، اتفاقاً ضروری است که این پرونده‌ها نیز، عیناً مانند سایر پرونده های کیفری، بر حسب تصادف یا نوبت به شعب گوناگون ارجاع شوند. ده‌ها شعبه کیفری در دیوانعالی و دادگاه‌ تجدید نظر وجود دارد که همه آنان صالح به رسیدگی هستند و هیچ امر تخصصی هم وجود ندارد.
بر حسب تجربه شخصی می‌گویم هیچ کدام از پرونده‌هایی که تا کنون داشته‌ام، واجد ابعاد تخصصی نبوده‌اند که قضات متوجه آن نشوند؛ ولی سعید مرتضوی متوجه شود. به علاوه امور تخصصی در پرونده های قضایی که مستلزم بررسی های فرا حقوقی است، در مراحل رسیدگی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان اهل خبره و مُعین دستگاه قضایی صورت می‌گیرد و ارتباطی به تخصص خاص یک قاضی ندارد و صلاحیت قضایی عام قضات را تحدید نمی‌کند. قضات تجدید نظر و دیوان اغلب به دفاعیه محکوم و متن حکم نگاه می‌کنند و این که تا چه اندازه مفاد حکم بر اتهام انطباق دارد. اتفاقاً این کار موجب اعتبار قضایی احکام صادره می‌شود، و اصولاً صدور احکام، کلاً منتسب به دستگاه قضایی می‌شود و نه به این یا آن قاضی.
متأسفانه اکنون تمرکز این احکام فقط بر چند قاضی است و همین موضوع اتقان آرای صادره را در منظر برخی، مخدوش کرده است.
فرض بر این است که قضات بر اساس قانون حکم می‌دهند، در این صورت تفاوت چندانی میان احکام قضایی بر حسب تغییر قاضی یا شعبه نباید به وجود بیاید. مثل احکام قتل است که اغلب تغییر چندانی بر حسب شعبه یا قاضی نمی‌کند. بنابراین با فرض فقدان سوگیری در صدور احکام لازم است که پرونده‌های سیاسی یا امنیتی هم مثل همه پرونده های کیفری دیگر میان شعب تجدید نظر یا دیوان عالی توزیع شوند و چه بهتر آن که این ارجاع و تقسیم با کمک از سامانه های هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی صورت پذیرد.
نکته دوم و مهم تر، متن‌هایی است که برخی از محکومین در خصوص نحوه برخورد یکی از قضات با متهمین منتشر کرده‌اند. هر قاضی در مواجهه با متهم موظف است مطابق قانون و اخلاق رفتار کند. صدور حکم بحث دیگری است. بر حسب تجربه از افرادی که پای شان به زندان و دادگاه باز شده می‌گویم، نحوه رفتار قاضی یا بازپرس برای متهم اهمیت بیش‌تری از حکم صادره دارد. اتفاقاً آن چه که احکام را معتبر یا غیر معتبر می‌کند، نحوه برخوردهای قاضی با متهم در جلسه رسیدگی است. بخش مهمی از برخوردهای غیر اخلاقی و جانبدارانه با متهم مطابق مقررات موضوعه و نیز دستورات شرعی، از موارد سلب صلاحیت قاضی است و باید از قضاوت در آن پرونده خلع شود و صدور حکم نیز غیر قانونی است.
از این ها می‌گذرم. به نظرم مهم ‌تر این نکته است که هدف قوه قضاییه حتی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی محکوم و زندان کردن برخی افراد است که گمان می‌کنند مجرم هستند، پس چرا برخی از آنان این کار را بر اساس رفتار درست و منطقی انجام نمی‌دهند؟ توهین کردن به متهم یا نزدیکان او چه چیزی جز افزایش کینه و نفرت و محکومیت پیش از دادرسی (بی‌اعتبار کردن امر دادرسی) را بازتاب می‌دهد؟ هزینه همه این رفتارها را کلیت نظام سیاسی و دستگاه قضایی پرداخت می‌کند، در حالی که آن دادستان، بازپرس یا قاضی حق نداشته است که چنین رفتاری کند و حتی نیازی هم به انجام آن ها نبوده است.
پرسش این است که دستگاه قضایی چرا مانع از این رفتارها نمی‌شود و چرا ادعاهای متهمین را گوش نمی‌دهد؟
در همین ماجرای اخیر آن چه که بیش از هر چیز موجب بازتاب منفی در این زمینه شد، نه احکام صادره یکی از این قضات، بلکه ادعاهایی است که از نحوه رفتار و مواجهه او با متهمین طرح شد.
البته واضح است که این رفتارها ربطی به دوره کنونی دستگاه قضایی ندارد، اتفاقاً یکی از دلایل بهبود رویکرد نسبت به این دستگاه، بهبود همین رفتارها است. برای قاضی نباید فرق داشته باشد که متهم تبریه می‌شود یا محکوم. او باید عمل ارتکابی و ادله و مستندات آن عمل را با قانون تطبیق دهد. حتی اگر هم تصمیم به محکومیت باشد، باز هم حقوق متهم به جای خود محفوظ است.
کینه‌ورزی و دشمنی با متهم یا محکوم موجب بی‌اعتباری حکم یا نظام قضایی می‌شود. این نکته‌ای است که اگر در نظام قضایی و دادرسی ایران حل شود، چند گام به پیش برداشته شده است. این قاعده برای مأموران زندان هم صدق می‌کند. بی‌ طرفی قاضی رکن اساسی عدالت است و فقدان آن مشروعیت زدا است.